قطر تدشن خطين ملاحيين مع سلطنة عمان

لتفادي الأزمة التي سببتها سياستها

قال عبد الله الخنجي، الرئيس التنفيذي لموانئ قطر، إن قطر قامت بتدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان، وذلك بعد أن قطعت أكثر من 4 دول علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته غرفة تجارة قطر أمس (الأحد) مع ممثلي الشركات المستوردة للمواد الغذائية.
وأوضح الخنجي أن أول سفينة مقبلة من ميناء صحار العماني قد وصلت أول من أمس إلى ميناء حمد القطري، مضيفاً أن هذين الخطين سوف يسهمان بشكل كبير في تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية.
وقال إن كثيراً من شركات القطاع الخاص العماني أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجيستي للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية.
وأشار الخنجي إلى تنشيط الحركة على خط النقل البحري المباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة «New Falcon» التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري «إم إس سي»، والخط البحري المباشر لتحالف «Ocean Alliance»، بحيث تستغرق الرحلة من 14 إلى 20 يوماً، مما سيسهم في تعزيز حركة الاستيراد.
وأوضح أن موانئ قطر وفي ظل الوضع الحالي تعطي المواد الغذائية ومدخلاتها الأولوية القصوى مع تيسير إجراءات الإفراج السريع عن البضائع.
وقال الخنجي إنه يجري حالياً العمل على حل مشكلة الحاويات الموجودة في جبل علي والموجودة هناك قبل قطع العلاقات، مضيفاً أن البضائع التي كانت في طريقها إلى جبل علي قبل الأزمة ولم تصل إلى هناك، فإنها ستذهب إلى ميناء صحار بسلطنة عمان ومن ثم إلى الدوحة.
وقال صالح عبد الله الهارون من شركة الملاحة القطرية إن الشركة تُسير حالياً 3 سفن أسبوعياً إلى ميناء صحار العماني وستزيد من عدد السفن في الأيام المقبلة، وإن هناك خطة لشراء عدد من السفن الجديدة.
واقترحت الغرفة على لسان حمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الزراعة بالغرفة تشكيل تحالف بين المستوردين لاستئجار طائرات خاصة وسفن من أجل شحن البضائع التي يقومون باستيرادها من الدول المختلفة.
وتتجه تكلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع بعد هذه الإجراءات، بعد أن شددت دول خليجية وعربية قيوداً على السفن المرتبطة بقطر بما يحول دون استخدامها لمركز إقليمي رئيسي للتزود بالوقود في المنطقة.
وأعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة حظر دخول السفن التي ترفع علم قطر. وعلقت سلطات الموانئ البحرينية أيضاً الملاحة البحرية من دولة قطر وإليها.
وسيجبر القرار الذي اتخذه ميناء الفجيرة، وهو مركز إقليمي ملاحي للتزود بالوقود، بمنع السفن التي ترفع علم قطر أو المتجهة من قطر وإليها، تلك السفن على الإبحار لمسافة أطول للتزود بالوقود أو دفع أسعار أعلى.
وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسيين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضاً نحو 620 ألف برميل من النفط يومياً لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط.
لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود قبل رحلتها في ميناء الفجيرة الإماراتي أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاك ومستأجري السفن يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم.
وميناء الفجيرة الواقع قرب مضيق هرمز، الذي تمر منه السفن في طريقها إلى العملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، أحد أهم الموانئ العالمية لسوق الطاقة العالمية. وبجانب إعادة التزود بالوقود، تقوم السفن أيضاً بدمج شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهاتها النهائية.
وبجانب تعطل صادرات الطاقة، يؤثر حظر الإمارات للسفن القطرية على صادرات الألمنيوم.