ميناء سوداني جديد على ساحل البحر الأحمر لتصدير الماشية

ميناء سوداني جديد على ساحل  البحر الأحمر لتصدير الماشية
TT

ميناء سوداني جديد على ساحل البحر الأحمر لتصدير الماشية

ميناء سوداني جديد على ساحل  البحر الأحمر لتصدير الماشية

يدشن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ميناء «الشيخ إبراهيم» على ساحل البحر الأحمر، المتخصص في تصدير الماشية، التي بلغت صادراتها حتى الربع من الأول الحالي نحو مليونين ونصف المليون رأس من الأبقار والإبل والضأن.
وفازت الشركة الصينية الهندسية للملاحة العالمية بعقد تشغيل مشروع الميناء، ضمن عقود طويلة الأجل مع الحكومة السودانية لتأهيل وتطوير أربعة موانئ سودانية على ساحل البحر الأحمر، على رأسها مشروع رصيف الحاويات بالميناء القديم «سواكن».
وقال جلال شلية، المدير العام لهيئة الموانئ السودانية، إن ميناء «الشيخ إبراهيم» يعتبر أول ميناء متخصص لتصدير الثروة على ساحل البحر الأحمر بشرق البلاد، مشيرة إلى أن الاستعدادات قد اكتملت لافتتاحه رسميا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ليكون بديلا عن ميناء «عثمان دقنة» الذي تصدر به حاليا اللحوم والماشية. وبين شلية أن الميناء الجديد يستوعب الزيادة في أعداد الماشية المصدرة من السودان، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو مليونين، تعادل قيمتها 255 مليون دولار، مقابل 247 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار شلية إلى أن الشركة الصينية التي فازت بعقد المشروع اتسمت بتنفيذها للمشروعات بدقة من ناحية التخصصية والجودة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات المينائية في السابق، موضحا أن وفدا من الخبراء السودانيين زار الصين مؤخرا، ووقع على اتفاقية تعاون وشراكة لتطوير الموانئ السودانية.
وبين شلية أن زيارتهم للصين وقفوا خلالها على تدشين الحوض العائم الذي سيتم تركيبه بواسطة شركة «دامن» الهولندية مقرها في مدينة قوانزوا الصينية، مبينا أن «دامن» وافقت على مناقشة الأعمال المستقبلية في إطار التعاون مع السودان، مثل مشروع استجلاب كراكة لنظافة حوض الميناء.
من جهة ثانية وفي إطار طرح فرص الاستثمار في الميناء الجديد، أبدت ماليزيا رغبتها الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والأسماك.
وبحث بشارة جمعة أرور، وزير الثروة الحيوانية السوداني، مع سفير دولة ماليزيا في الخرطوم الاستثمارات الماليزية المرتقبة في مجال الثروة الحيوانية، حيث أكد الوزير استعداد بلاده لتقديم جميع التسهيلات لقيام استثمارات ماليزية في قطاع الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنهم سيوفرون الدعم الفني وكل التسهيلات المرتبطة لإنشاء مسالخ ومحاجر ماليزية بالسودان.
من جهته، أكد سفير دولة ماليزيا بالسودان خلال لقائه مع الوزير رغبة بلاده في الاستثمار في مجال الأسماك والأبقار السودانية، مشيرا إلى زيارة قريبة لوفد فني ماليزي للسودان.
وأوضح وكيل وزارة الثروة الحيوانية الدكتور كمال تاج السر للسفير الماليزي، أن مجلس الوزراء أنشأ مجلس الحلال لتسهيل الإجراءات وفقا للمواصفات والاشتراطات العالمية.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.