المجلس الرئاسي الليبي يتهم الحكومة المؤقتة بإجهاض المصالحة

انتقد قرار الثني باعتقال أعضاء في حكومة الوفاق الوطني

انتقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا تعمد الحكومة المؤقتة إجهاض كل بادرة للمصالحة الوطنية وحل الأزمة السياسية في ليبيا، ورفع المعاناة عن المواطن، مؤكدا عزمه على المضي قدماً في دعم وبناء جميع مناطق ليبيا، وتقديم ما يمكن من خدمات للمواطنين دون أي إقصاء أو تهميش.
وأصدر المجلس بيانا مساء أول من أمس، قال فيه إن «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفي شهر رمضان المبارك، شهر الكرم والعطاء والتسامح، يأسف على ما ذهب إليه رئيس ما يسمى الحكومة المؤقتة من تماد في مواقفه الخاطئة، التي تتعمد إجهاض كل بادرة للمصالحة الوطنية، وحل الأزمة السياسية في بلادنا، ورفع المعاناة عن المواطن، متجاهلاً أن وجوده وما يسميه حكومة مخالف للاتفاق السياسي الليبي ولقرارات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي».
وتابع المجلس: «لقد أصدر السيد (عبد الله) الثني قراراً، دون أن يملك حق إصداره، بإلقاء القبض على مواطنين ليبيين من الوزراء المفوضين، أو أعضاء حكومة الوفاق الوطني، بسبب زيارة كان يعتزم وزير التعليم القيام بها إلى مدينة بنغازي للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالجامعة ومرافقها بعد أن خصص لها مائة مليون دينار لإعادة إعمارها».
وأضاف المجلس في البيان أن «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستهجن وجود مثل هذا التوجه في عقول البعض ولو كانوا قلة قليلة، وهو توجه لا يستهدف عرقلة التوافق بين الليبيين فقط، بل يسعى إلى تكريس التقسيم وينتهك في الوقت نفسه القانون والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين». مؤكدا أن «مثل هؤلاء الذين لا يرون أبعد من مصلحتهم الشخصية هم الأولى بالملاحقة الجنائية، خاصة أن ما يصدر عنهم يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم الاجتماعي، وإجهاضاً لما تحقق من تقارب في الفترة الماضية على طريق التسوية وحقن الدماء وإحلال السلام، وحل الأزمة السياسية الليبية».
وأكد البيان أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني «يؤكد من جديد أنه عاقد العزم للمضي قدماً في دعم وبناء مناطق ليبيا كافة، وتقديم ما يمكن من خدمات للمواطنين دون أي إقصاء أو تهميش».
وكانت الحكومة المؤقتة، التي يترأسها الثني، قد صعدت من وتيرة خلافها مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، بعد أن أصدر الثني رئيس الحكومة الموالية للبرلمان الليبي تعليمات مشددة لأجهزة الأمن، تقضي باعتقال وزراء حكومة السراج حال دخولهم إلى مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية.
وأمر الثني الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أي مسؤول في حكومة السراج داخل نطاق سيطرة هذه الأجهزة، وقال إن ذلك يشمل أيضا كل شخص يتعاون أو يتعامل معهم، باعتبارهم مغتصبين للسلطة ويجب إحالتهم للقضاء، على حد تعبيره.