الجزائر: اكتشاف أسلحة حربية وذخيرة قرب الحدود مع مالي

السلطات تتخوف من عودة قوية للجماعات المتشددة

الجزائر: اكتشاف أسلحة حربية وذخيرة قرب الحدود مع مالي
TT

الجزائر: اكتشاف أسلحة حربية وذخيرة قرب الحدود مع مالي

الجزائر: اكتشاف أسلحة حربية وذخيرة قرب الحدود مع مالي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مصادرة الجيش لأسلحة حربية وذخيرة حية بأقصى جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي، وقالت إن العملية «تندرج في إطار حماية الحدود». وتشهد مناطق الجنوب تهديدا غير مسبوق، بسبب تسلل متطرفين وتسريب أسلحة بكميات كبيرة من مالي والنيجر، ومن ليبيا أيضا من جهة الجنوب الشرقي.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن مفرزة للجيش اكتشفت أول من أمس، مخبأ للأسلحة على الشريط الحدودي الذي يتبع للناحية العسكرية السادسة (جنوب)، موضحة أن اكتشاف المخبأ «جرى على إثر دورية عسكرية عادية».
وعثر الجيش بداخل المخبأ على مسدس رشاش، وثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سمينوف، وبندقية تكرارية، زيادة على كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات، حسب بيان وزارة الدفاع الذي أوضح أن هذه النتائج الميدانية «تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني».
ولم تذكر وزارة الدفاع إن كانت الأسلحة تابعة لجماعة متطرفة، ولكن معروف أن برج باجي مختار منطقة تشهد نشاطا لافتا لمتشددين مسلحين وتجار السلاح والمخدرات، كما تنشط بها شبكات تهريب مهاجرين أفارقة إلى شمال الجزائر ومنه إلى أوروبا، وهي منطقة صحراوية شاسعة وقاحلة، وفرت على مدى السنوات الأخيرة ملاذا آمنا لجماعات التهريب والتنظيمات المتطرفة.
وأقام الجيش خلال العامين الماضيين عدة نقاط مراقبة متقدمة بالحدود الجنوبية، التي يفوق طولها 900 كلم، وعززتها السلطات العسكرية بإمكانات لوجيستية حديثة كأجهزة للرؤية الليلية، بهدف تأمين المناطق الحدودية
ويرجح أن السلاح الذي عثر عليه الجيش تابع لمتطرفي «تحالف نصرة الإسلام والمسلمين»، الذي نشأ مطلع العام الحالي، والذي يضم أربع مجموعات إرهابية يتحدر عناصرها من المغرب العربي والساحل الصحراوي، وقد هدد «التحالف» بضرب أهداف ببلدان المنطقة التي تتعاون مع فرنسا عسكريا واستخباراتيا.
واعتقلت في نفس اليوم قوات الدرك ثلاثة أشخاص بالبليدة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، بشبهة دعم جماعات إرهابية، وكان بحوزتهم سلاحان بحسب بيان الجيش. وشهدت البليدة الأسبوع الماضي اعتداء متطرفين على نقطة مراقبة أمنية خلف جرح أربعة دركيين، وقبلها بأربعة أيام اعتقل الجيش خمسة أشخاص بسبب نفس الشبهة، بمنطقة تبسَة بأقصى شرق البلاد.
ويعكس هذا التحرك اللافت لقوات الجيش والدرك وجود احتمالات قوية بعودة الإرهاب إلى ما كان عليه في تسعينات القرن الماضي. وفي هذا السياق صرح وزير الدولة ومدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى أول من أمس بأن البلاد «لا تزال تواجه خطر الإرهاب وتسريب السلاح بحدودها، حتى وإن أضعف جيشها قوة المتطرفين بشكل كبير».
وزار رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح أمس الناحية العسكرية الأولى (البليدة) للرفع من معنويات الضباط والجنود. كما زار الناحية الرابعة (جنوب) الأسبوع الماضي، حيث نوه بـ«الجهود الكبرى المبذولة على كل الأصعدة من أجل الرفع من القدرة القتالية للوحدات وجاهزيتها العملياتية»، وتعهد صالح بـ«اتخاذ كل الإجراءات من أجل الاستتباب الكامل للأمن والأمان خلال شهر رمضان الفضيل»، موضحا أن «ترقية الأداء العسكري للأفراد والوحدات، واكتساب الحنكة القتالية الفردية والجماعية المرغوبة، وإضفاء طابع المرونة والتكامل على الأعمال القتالية، وتقديم البرهان العملي والميداني على الجاهزية التامة والاستعداد الكامل لتحمل المهام الموكلة، هي أعمال جليلة وعظيمة، حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وهي مدعومة بسند وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على أن تكون نهجا عمليا ومهنيا دارجا ورائجا بين صفوف جميع الأفراد العسكريين المرابطين في كافة ربوع الوطن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».