{شنغهاي} تمنح الهند وباكستان عضوية دائمة وتصبح منظمة لنصف البشرية

سياسات إيران وتورطها بنزاعات إقليمية حالت دون حصولها على العضوية

الرئيس الروسي بوتين مع رئيس وزراء الهند مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (رويترز)
الرئيس الروسي بوتين مع رئيس وزراء الهند مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (رويترز)
TT

{شنغهاي} تمنح الهند وباكستان عضوية دائمة وتصبح منظمة لنصف البشرية

الرئيس الروسي بوتين مع رئيس وزراء الهند مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (رويترز)
الرئيس الروسي بوتين مع رئيس وزراء الهند مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (رويترز)

وقَّع زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون خلال قمتهم في العاصمة الكازاخية آستانة يوم أمس، جملة وثائق حول التعاون في مجال التصدي للإرهاب، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وغيره، إلا أن الحدث الأهم في القمة كان الإعلان عن منح كل من باكستان والهند عضوية دائمة كاملة الحقوق في المنظمة، أما إيران التي تقدمت بطلب العضوية منذ عام 2008، فيبدو أن الدول الأعضاء في المنظمة لم يتوافقوا بعد على قرار بخصوصها، وربما لن يتوافقوا على ذلك أبداً، ضمن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة على الأقل.
وبمنح إسلام آباد ودلهي العضوية الدائمة، يرتفع عدد الدول النووية في شنغهاي إلى أربع دول هي روسيا والصين والهند وباكستان، كما يتسع نفوذ المنظمة ليمتد على جغرافيا يعيش عليها نحو 3 مليارات نسمة، أي أقل من نصف البشرية بقليل (43 في المائة من عدد سكان الأرض). وأكد قادة المنظمة أن القمة الحالية في آستانة تاريخية، نظرا لتوسعها وضم عضوين جديدين لصفوفها.
وقال الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، رئيس الدولة المضيفة للقمة: «يمكننا القول إن التاريخ الجديد لمنظمتنا يبدأ في قمة (آستانة). وهذه آخر مرة نعقد فيها اجتماعنا ضمن الصيغة السداسية، ذلك أننا اتفقنا على توقيع قرار إتمام الإجراءات الخاصة بقبول جمهورية الهند وجمهورية، باكستان الإسلامية كعضوين في المنظمة». ولفت إلى أن أنشطة المنظمة تعكس النزاعات المعاصرة في المجالين الجيوسياسي والاقتصادي، وشدد على مواصلة الجهود الممنهجة لتحقيق الأهداف المحورية للمنظمة وتنفيذ جميع القرارات المتخذة بشكل فعال. من جانبه رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع المنظمة وانضمام الهند وباكستان إليها بصفة عضوين جديدين، وعبر عن قناعته بأن ذلك سيرفع من قدرات ونفوذ «شنغهاي» في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن الهند وباكستان تمكنتا خلال أقل من عامين من الوفاء بكل المتطلبات الضرورية للانضمام إلى منظمة شنغهاي.
وكانت الهند قد أعلنت في عام 2002، رسمياً ولأول مرة عن رغبتها بالانضمام إلى منظمة شنغهاي. وفي عام 2004 تقدمت نيودلهي بطلب رسمي للحصول على العضوية، حينها رحبت موسكو بالطلب، غير أن بقاء نزاع حدودي معلقاً دون حل بين الهند والصين ترك أثره السلبي على الرغبة الهندية. كما أن الهند لم تستوفِ شرطاً أساسياً للعضوية نظراً لعدم انضمامها إلى معاهدة عدم الانتشار النووي. مع ذلك تم منحها عام 2005 صفة عضو مراقب. وفي عام 2014، قبلت شنغهاي الطلب الهندي بالحصول على صفة عضو دائم، وبعد عام، خلال قمة المنظمة في مدينة أوفى في باشكيريا العضو في الاتحاد الروسي، تم اتخاذ قررا ببدء عملية انضمام الهند إلى المنظمة. وفي طشقند عام 2016 تم تحديد آلية منح الهند صفة عضو دائم في شنغهاي، على أن يتم ذلك في القمة التالية، وهو ما جرى أمس في قمة شنغهاي في «آستانة».
ولم يكن الإعلان عن منح باكستان إلى جانب الهند عضوية دائمة في شنغهاي في آن واحد من باب العبث أو مصادفة، ويشير مراقبون إلى أن القرار تم اتخاذه مع أخذ الحساسيات بين البلدين بالحسبان، لا سيما نزاعهما المستمر حول إقليم كشمير. ويبدو أن قادة شنغهاي كانوا يخشون من أن يؤدي إقرارهم منح دولة واحدة العضوية وعدم منحه للأخرى إلى توتر بين البلدين، ويؤثر على رغبتهما بالانضمام إلى شنغهاي. من جانب آخر أثرت مواقف موسكو وبكين من الهند وباكستان على عضوية الأخيرتين في المنظمة. وكانت باكستان قد أعربت عن رغبتها بالانضمام إلى شنغهاي منذ عام 2001، غير أن روسيا ومعها بعض جمهوريات آسيا الوسطى اعترضت على ذلك الطلب. وبعد 4 سنوات، قررت المنظمة في عام 2005 منح باكستان صفة عضو مراقب. وفي عام 2015 بدأ العمل بآلية الانضمام والحصول على العضوية. وأخيراً حصلت باكستان مع الهند على صفة عضو دائم في شنغهاي، في اليوم الأول من قمة المنظمة في «آستانة» يوم أمس.
غير أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة لإيران التي أبدت اهتماماً بالعضوية في منظمة شنغهاي منذ عام 2006، وتقدمت بطلب بهذا الخصوص في عام 2008. وحصلت لاحقاً على صفة عضو مراقب، إلا أن بدء العمل بإجراءات منح العضوية الذي أعلنته شنغهاي لكل من باكستان والهند عام 2015 لم يشمل إيران. حينها قالت الدول الأعضاء في المنظمة إنه لا يمكن منح العضوية لدولة تقع تحت العقوبات الدولية. وبعد إلغاء تلك العقوبات كانت روسيا من أكثر المتحمسين لمنح إيران مقعداً في شنغهاي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إن «إيران هي التالية للحصول على العضوية، وهي قد حلت المسألة المتعلقة بالعقوبات عبر مجلس الأمن الدولي. وبذلك هي تتوافق تماماً مع معايير العضوية في منظمة شنغهاي». وعبر لافروف عن أمله بأن يقرر قادة شنغهاي خلال قمتهم في «آستانة»، بدء العمل بآليات منح العضوية لإيران. لكن قمة «آستانة» خيبت آمال لافروف. وبقيت المسألة معلَّقَة.
وأشارت مصادر خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي ربيع العام الحالي في آستانة، إلى موافقة غالبة الدول الأعضاء على منح إيران العضوية، باستثناء طاجيكستان، التي تتهم إيران بإيواء واحد من زعماء المجموعات المتمردة المعارضة لسلطات الرئيس إمام علي رحمون، وترى دوشنبيه أن طهران تحاول بهذا الشكل زعزعة الاستقرار في طاجيكستان. من جانب آخر يشير مراقبون إلى أن الهند وباكستان، ورغم النزاع بينهما، تقيمان علاقات طبيعية مع الغرب، ولم يُسجَّل تورطهما في نزاعات دولية معقدة. أما طهران فيجمع الخبراء أن تورطها في عدد كبير من النزاعات في الشرق الأوسط، فضلاً عن علاقاتها المتوترة دوماً مع الغرب، من جملة الأسباب الرئيسية التي تحول دون حصولها على مقعد في منظمة شنغهاي.



بيونغ يانغ: الأحكام العرفية «زرعت الفوضى» في كوريا الجنوبية

مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

بيونغ يانغ: الأحكام العرفية «زرعت الفوضى» في كوريا الجنوبية

مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
مظاهرة تطالب بعزل الرئيس أمام مقر حزب «قوة الشعب» الحاكم في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، اليوم (الأربعاء)، أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في «الفوضى» منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونغ يانغ على الأحداث المتتالية في الجنوب، إنّ «الخطوة الصادمة التي قام بها الدمية يون سوك يول الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله، عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية، وشهرَ بلا تردّد بنادق وسكاكين ديكتاتوريته الفاشية، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت الوكالة أنّ «المجتمع الدولي يتابع من كثب» هذه الأحداث التي «سلّطت الضوء على نقاط ضعف داخل المجتمع الكوري الجنوبي».

وتابعت: «لقد وصف المعلّقون إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية بأنه عمل يائس، وقالوا إن حياة يون سوك يول السياسية قد تنتهي باكرًا».

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أعلن يون بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة برلمانية لعزله، قدّمتها المعارضة بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

والاثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

وصباح الأربعاء، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنّ وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفّذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس، بينما قال مسؤول حكومي إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج هيون حاول الانتحار، مضيفا أنه فشل في ذلك وأن حالته الآن مستقرة.