تيريزا ماي تشكل حكومة أقلية رغم مطالبات بالاستقالة

خسرت الرهان على «مستقبلها»... والجنيه الإسترليني يتدهور أمام الدولار واليورو

تيريزا ماي تشكل حكومة أقلية رغم مطالبات بالاستقالة
TT

تيريزا ماي تشكل حكومة أقلية رغم مطالبات بالاستقالة

تيريزا ماي تشكل حكومة أقلية رغم مطالبات بالاستقالة

مع الانتهاء من فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية، التي جرت، أمس، جاءت النتائج مفاجئة لجميع المراقبين والأحزاب المتنافسة، إذ لم يفُز أي منها بالـ326 مقعداً اللازمة من أجل الحصول على أغلبية مطلقة تخوله لتشكيل حكومة بمفرده، حالة عدم الوضوح هذه أدت إلى تدهور الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو.
وخسرت ماي تريزا ماي زعيمة حزب المحافظين الرهان، وبدلاً من أن تزيد مقاعدها في انتخابات مبكرة دعت إليها في أبريل (نيسان) الماضي خسرت ماي الأكثرية التي كانت تتمتع بها قبل انتخابات الخميس، التي كانت كافية لها لأن تحكم البلاد حتى عام 2020. وارتفع الأصوات من داخل معسكرها ومن المعارضة تطالبها بالاستقالة بعد إعلان النتائج في 650 دائرة انتخابية. أما الآن فهي مضطرة لتشكيل حكومة أقلية تعتمد على أحد الأحزاب الصغيرة، التي ستطالبها بمزيد من التنازلات السياسية.
ورغم أدائها السيئ حصلت ماي على الموافقة الملكية على تشكيل حكومة أقلية. وقالت ماي للصحافيين، خارج «داونينغ ستريت»، بعد وقت قصير من اجتماعها مع الملكة: «ما تحتاج إليه البلاد أكثر من أي وقت مضى هو اليقين».
وأبقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزير الخزانة فيليب هاموند ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف التفاوض في ملف بريكست، ديفيد ديفيس، في مناصبهم في الحكومة الجديدة، إضافة إلى وزيرة الداخلية امبر راد ووزير الدفاع مايكل فالون.
قال مكتبها إن ماي لم تجر أي تغيير في المناصب الوزارية الكبرى، «لن تكون هناك تعيينات أخرى هذا المساء (أمس)». وقبل الانتخابات كانت هناك تكهنات واسعة في وسائل الإعلام البريطانية بأن ماي ستختار بديلا لهاموند إذا فازت بأغلبية كبيرة.
وتعهدت بالعمل مع «الأصدقاء والحلفاء في الحزب الديمقراطي الوحدوي بشكل خاص». والحزب الديمقراطي الوحدوي هو أكبر حزب في آيرلندا الشمالية، ويمكن أن يقدم لماي دعماً كافياً لتولي مقاليد السلطة. وكان حزب المحافظين بزعامة ماي قد خسر أغلبيته، ولكنه ما زال الحزب الأكبر، وكانت ماي تنوي زيادة عدد مقاعدها من أجل تقوية يديها في مفاوضات «بريكست»، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدمها على المعارضة العمالية بأكثر من 20 نقطة مئوية، وبهذا كانت تأمل الفوز بأكثر من 100 مقعد.
في الساعات الأولى بعد إغلاق التصويت وإعلان التوقعات بخسارة تيريزا ماي الغالبية المطلقة تراجع الجنيه الإسترليني 2 في المائة الجمعة، مع دخول البلاد حالة من الغموض السياسي قبيل بدء مفاوضات «بريكست». وانخفض الجنيه أمام الدولار من 1.2959 إلى 1.2674. كما تراجع 2 في المائة أمام اليورو.
لكن أمس جاءت النتائج بعكس ما كانت تطمح ماي تحقيقه. وحصل حزب المحافظين على 318 مقعداً وحزب العمال المعارض على 261 مقعداً، وجاء الحزب الوطني الاسكوتلندي في المركز الثالث بحصوله على 35 مقعداً. بينما حصل الحزب «الديمقراطي الوحدوي»، حليف ماي على عشرة مقاعد. وتعد تلك النتيجة مخيبة للآمال بالنسبة لماي. وقال جون ماكدونيل، وزير الخزانة في حكومة الظل العمالية إنه لن يكون هناك «أي اتفاقيات ولا ائتلافات» في محاولة لتشكيل حكومة أقلية. وقالت أنا سوبري، الوزيرة السابقة بحزب المحافظين إن ماي يتعين أن «تدرس موقفها» وتتحمل مسؤوليتها الشخصية «لحملتها المروعة». لكن ماي أشارت إلى أنها ستسعى للبقاء في منصبها.
وقالت ماي، بعد إعادة انتخابها في دائرتها «ميدنهيد» الانتخابية: «في هذا الوقت، تحتاج البلاد إلى فترة من الاستقرار أكثر من أي شيء آخر». وأضافت: «إذا كان من الصحيح أن حزب المحافظين قد فاز بمعظم المقاعد وعلى الأرجح معظم الأصوات كما أظهرت المؤشرات، فسوف يكون علينا أن نضمن وجود فترة من الاستقرار، وهذا هو ما سوف نفعله بالضبط». وقال بادي أشتون، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار السابق إن ماي «فقدت الاتصال بالواقع» بالذهاب لرؤية الملكة على الرغم من أن الناخبين «أبدوا استهزاء مدويّاً» لدعوتها لدعم قيادتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصرح ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية أمس الجمعة أن المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا سوف تبدأ «عندما تصبح المملكة المتحدة مستعدة». وكتب بارنييه في تغريدة على موقع «تويتر» قائلا: «لا بد أن تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا عندما تصبح المملكة المتحدة مستعدة، وعندما يكون الجدول الزمني ومواقف الاتحاد الأوروبي واضحة، دعونا نركز معاً على التوصل إلى اتفاق». وتشكل النتيجة فشلاً شخصياً لماي. وكشفت النتائج النهائية أن المحافظين في الطليعة لكنهم خسروا نحو 12 مقعدا بينما فازت المعارضة العمالية بنحو ثلاثين مقعداً.
وكانت ماي تتمتع بغالبية من 17 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته وتأمل الحصول على تفويض أكبر حتى تخوض مفاوضات بريكست «متشدد» مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 19 يونيو (حزيران)، بعد عام على الاستفتاء الذي قضى بخروج البلاد من التكتل. لكن حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن الذي قاد حملة وُصِفَت بأنها ناجحة أحبط خطط ماي. وسارع كوربن الذي انتخب بغالبية كبرى في دائرته آيلنغتون (شمال لندن) إلى مطالبة ماي بالاستقالة. وقال كوربن متوجها إلى ناخبيه في وقت مبكر الجمعة: «لقد خسرت (ماي) مقاعد (عائدة إلى) المحافظين، وخسرت الدعم والثقة. هذا كاف من أجل أن ترحل وتفسح المجال لحكومة تُمثّل حقاً البريطانيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».