هل خالفت أسعار النفط في الأيام الأخيرة كل منطق عرفته السوق واتجهت للهبوط بدلاً من الصعود، أم هناك منطق لا يدركه إلا الذين يتعاملون فيه ولا يدركه المنتجون؟
لقد تدهورت أسعار العقود الآجلة للنفط كثيراً منذ اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 25 مايو (أيار) رغم أن الأساسيات تحسنت، وانخفضت أسعار برنت بالأمس إلى أقل من 48 دولارا، وهو أقل سعر في شهر كامل.
ومع كل التحسن في الأساسيات، الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، فإن هذا لم ينعكس على حركة الأسعار. ولا شك أن هناك تأثيراً للمضاربات التي لا تستجيب أحياناً للأساسيات؛ مثلما حصل في الأسبوع قبل الماضي عندما انخفضت المخزونات الأميركية بأكثر من 4 ملايين برميل، لكن الأسعار انخفضت ولم ترتفع.
وباستثناء المضاربات، فإن السوق لديها منطق قد لا يقنع المنتجين كثيراً؛ إذ إن المنتجين يرون أن المضاربين يتلاعبون في السوق بصورة كبيرة ولا يستجيبون للأساسيات أو للتخفيضات الكبيرة التي قدمتها «أوبك» والمنتجون خارجها، والتي هي في حدود 1.8 مليون برميل يوميا.
وظل وزراء «أوبك» يتحدثون عن انخفاضات مؤقتة للأسعار، إلا أن الانخفاض استمر لأسباب لا يراها الوزراء «منطقية»، وقد لا تكون مقنعة للجميع. وفيما يلي بعض التفسيرات لما يحدث في السوق، وللأسباب التي أدت إلى انخفاض الأسعار.
في انتظار الـ«باكورديشين»
أسعار النفط منذ 3 سنوات وهي في وضعية تعرف باسم وضعية الـ«كونتانغو»، أي أن أسعار عقود النفط الآجلة اليوم أقل من أسعارها في المستقبل، والسبب في ذلك هو أن السوق في تخمة من المعروض النفطي. وهذا ما يشجع التجار على تخزين النفط من أجل بيعه مستقبلاً بسعر أعلى. وتقلص الـ«كونتانغو» كثيراً في فترات طويلة وأصبحت تكاليف التخزين أعلى من الهامش الربحي المتوقع من تخزين النفط؛ ولهذا بدأ الكثير من التجار في بيع النفط من المخزونات في فترات كثيرة. ومع تخفيض «أوبك» لإنتاجها حاول بعض التجار تعويض النقص من خلال اللجوء للمخزونات.
لكن كل هذا لا يكفي السوق. فالسوق تريد أن ترى منحنى الأسعار يتحول من الـ«كونتانغو» إلى ما يعرف باسم الـ«باكورديشين»، وهي الحالة التي يكون فيها سعر عقد النفط الآجل في المستقبل أقل من سعره اليوم؛ وهو ما سيدفع بالتجار للتخلص من المخزونات.
ويرى بعض المتعاملين في السوق، أن الـ«باكورديشين» لن يحدث إلا إذا زادت وعمقت «أوبك» والمنتجون خارجها من تخفيضاتهم، لتصبح أعلى من 1.8 مليون برميل يومياً التي تم الاتفاق عليها. وكانت السوق على أمل أن يتم هذا الأمر في اجتماع «أوبك» الأخير، لكنه لم يحدث.
الخوف من تخمة في 2018
لا تزال المخاوف قائمة لدى المتعاملين في السوق من أن المعروض النفطي في العام المقبل سيكون عالياً بفضل الزيادة المتوقعة من الإنتاج الأميركي. وهذه المخاوف مبررة ولها أساس من الصحة تستند إليه؛ فالحفارات في الولايات المتحدة في ازدياد مستمر وأصبحت الآن في مستوى 722 حفارة، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة. هذه الحفارات ستحفر الكثير من الآبار التي لن تدخل الإنتاج إلا على نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.
وبسبب هذه التطورات، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام (من دون احتساب سوائل الغاز الطبيعي) في العام المقبل إلى 10.01 مليون برميل يومياً، وهو مستوى تاريخي لم يصل إليه الإنتاج في الولايات المتحدة من أكثر من 4 عقود. ومن المحتمل أن يضيف منتجو النفط الصخري ما بين 700 ألف برميل إلى مليون برميل يومياً، وهو ما معناه أن تخفيضات «أوبك» سيتم عكسها على يد منصات الحفر في حوض البريميان في تكساس وفي المناطق الأخرى المنتجة للنفط الصخري.
زيادة صادرات «أوبك»
ولا يمكن لوم المضاربين في السوق فقط فيما يتعلق بهبوط الأسعار، بل إن الأمر كذلك مرتبط بسلوك دول «أوبك»؛ إذ لا تزال السوق غير واثق تماماً في درجة التزام المنتجين باتفاق التخفيض؛ رغم أن الأرقام تظهر تحسناً كبيراً في نسب الالتزام. ويعود هذا الأمر إلى أن الاتفاق يعتمد على قياس معدلات الإنتاج، بينما في الحقيقة لا تزال صادرات النفط في زيادة من بعض الدول، وهذه الزيادة في الصادرات تجد طريقها إلى المخزونات بشكل أو بأخر.
وظلت معدلات المخزون العالمية عالية في الربع الأول من العام الحالي نظراً لأن دول أوبك رفعت صادراتها في الربع الأخير من العام الماضي. وفي الغالب تأخذ شحنات النفط من الشرق الأوسط ما بين 45 إلى 55 يوماً لبلوغ الولايات المتحدة أو الشرق الأقصى؛ ولهذا فإن زيادة الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) مثلاً ستنعكس على المخزونات في أواخر يناير (كانون الثاني) أو بداية فبراير (شباط).
وعلى سبيل المثال، قامت السعودية بتصدير كميات من النفط الخام قياسية في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر الماضيين، حيث بلغت الصادرات في نوفمبر 8.26 مليون برميل يومياً فيما كانت في ديسمبر 8.01 مليون برميل يومياً بحسب البيانات الرسمية للمملكة المقدمة إلى أوبك.
وفي الاجتماع الأخير لـ«أوبك»، تعهد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن السعودية ستقوم بتخفيض صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة بشكل كبير، وبالفعل قلصت المملكة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأسبوع المنتهي في 2 يونيو (حزيران) بأكثر من النصف لتصل إلى 615 ألف برميل يومياً بحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي نشرت أول من أمس الأربعاء. وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى زيادة السحوبات من المخزون، لولا أن العراق زاد صادراته إلى مصافي أميركا بخمسة أضعاف تقريباً في الأسبوع نفسه لتصل 1.14 مليون برميل يومياً. وفي ظل تدفقات عالية من النفط إلى السوق، ستظل المخزونات تتذبذب؛ وهو ما سينعكس على الأسعار.
السياسة الإعلامية لـ«أوبك»
قد يعتبر الكثير مسألة الإعلام وكيفية التخاطب مع السوق مسألة لا تشكل وزناً كبيراً فيما يتعلق بتحركات الأسعار على المدى الطويل. ولكن السوق منذ مارس (آذار)، وتحديداً منذ مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن، وهي تتعامل سلباً مع غالبية تصريحات وزراء «أوبك».
وفي نظر البعض، فإن سياسة «أوبك» الأخيرة، والتي اعتمدت على محاولات رفع الأسعار من خلال التصريحات والحديث عن خطوات مستقبلية «تتم دراستها»، ويجري نشرها على لسان مصادر مجهولة، لم يعد مثمرا.ً.. إذ إن البيانات مثل بيانات المخزون والصادرات من «أوبك» تظهر عكس ما يتم التصريح به.
