كومي يؤكد أن الرئيس الأميركي طلب منه وقف التحقيق حول فلين

قادة الاستخبارات ينفون تعرضهم لضغوط ويرفضون الإدلاء بفحوى محادثاتهم مع ترمب

كومي يؤكد أن الرئيس الأميركي طلب منه وقف التحقيق حول فلين
TT

كومي يؤكد أن الرئيس الأميركي طلب منه وقف التحقيق حول فلين

كومي يؤكد أن الرئيس الأميركي طلب منه وقف التحقيق حول فلين

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي في تصريح مكتوب قدمه إلى الكونغرس، نشر أمس، أن الرئيس دونالد ترمب طلب منه وقف التحقيق حول مستشاره السابق مايكل فلين وعلاقاته بروسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعن لقائه الرئيس في 14 فبراير (شباط) في المكتب البيضاوي، كتب كومي أن ترمب تحدث عن التحقيق حول مايكل فلين، مستشاره السابق للأمن القومي، وقال «آمل أنك ستتمكن من إيجاد طريقة لوقف هذا، لترك فلين وشأنه. إنه رجل صالح».
واضاف في البيان الذي يسبق مثوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اليوم: «لقد فهمت أن الرئيس يطلب مني وقف أي تحقيق حول فلين وعلاقته بالتصريحات الزائفة حول محادثاته مع السفير الروسي في ديسمبر (كانون الأول)».
وتحدث كومي عما جرى خلال عشاء مع ترمب في البيت الأبيض في 27 يناير (كانون الثاني)، سأله خلاله ترمب إن كان يريد البقاء في منصبه. وقال كومي إنه لم يشعر بالارتياح من الوضع، فقال لترمب إنه «لا يُعتمد عليه» بالطريقة المعروفة لدى السياسيين، ولكن يمكنه الاعتماد عليه في قول الحقيقة له».
وتابع كومي «قال لي الرئيس أنا احتاج للولاء، أتوقع الولاء. وقتها لم أتحرك ولم أقل شيئا ولم أغير تعابير وجهي بأية طريقة خلال لحظات الصمت المحرجة التي أعقبت ذلك».
من جانب آخر، شهدت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أمس جلسة ساخنة شارك فيها كبار المسؤولين عن أجهزة الاستخبارات الأميركية وواجهوا أسئلة متلاحقة حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركي، والتداعيات الناجمة عن اقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، واثارته لاتهامات ان الرئيس ترمب كان يحاول عرقلة التحقيقات حول علاقات مسؤولي حملته مع روسيا.
وشارك في الجلسة نائب المدعي العام رود روزنشتاين المسؤول الثاني في وزارة العدل، الذي وقع على رسالة توصي بفصل كومي من منصبه، واندرو مكابي الذي يتولى مهام قيادة مكتب التحقيقات بعد اقالة كومي، ومدير وكالة الامن القومي الادميرال مايك روجرز، ودانيال كوتس مدير المخابرات الوطنية. ورفض قادة الاستخبارات خلال الجلسة الإجابة عما إذا كان الرئيس ترمب قد حاول التأثير على مسار التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات، وقالوا إنهم لم يشعروا بأية ضغوط خلال ممارستهم لعملهم.
وتحت ضغط أسئلة متلاحقة من أعضاء اللجنة، أصر مسؤولو الاستخبارات على الامتناع عن الإجابة عما إذا كان ترمب قد طلب منهم التدخل أو التأثير على مسار التحقيقات. وعرض مدير المخابرات الوطنية دان كوتس التحدث عن تفاصيل لقاءاته مع الرئيس ترمب في جلسة مغلقة، فيما قال الادميرال مايك روجرز الذي رفض أيضا الإفصاح عن تفاصيل محادثاته مع الرئيس ترمب انه خلال السنوات الثلاث التي قضاها في وكالة الامن القومي، لم يتعرض لأي ضغوط غير قانونية او غير أخلاقية او غير لائقة.
إلى ذلك، أظهر تقرير سري لوكالة الأمن القومي جرى تسريبه لموقع «إنترسبت» الإلكتروني أن قراصنة من الاستخبارات العسكرية الروسية حاولوا أكثر من مرة الولوج لأنظمة التصويت الإلكترونية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وينتظر مراقبون لمعرفة ما إذا كان ترمب سيقرر الرد عبر «تويتر» على تصريحات كومي أثناء إدلائه بشهادته. ولم تظهر أي أدلة على علاقة بين حملة ترمب وروسيا حتى الآن. لكن هذه المزاعم فرضت مقارنة مع فضيحة ووترغيت سنة 1970، التي أطاحت بالرئيس ريتشارد نيكسون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».