السيسي: الإسلام لا يسمح بالاعتداء على الغير

اعتبر استعادة أراضي الدولة المنهوبة تحدياً كبيراً لن يتهاون معه

استنكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما تقوم به الجماعات المتطرفة التي تشن عمليات إرهابية باسم الدين، قائلا أمس إن «الإسلام لا يسمح بالاعتداء على أحد ويلزم أتباعه باحترام عقائد الآخرين»، مؤكدا أن حديثه عن العمليات الإرهابية بسبب غيرته على دينه، قائلا: «ديني يساء له بالإساءة للآخرين وعندما أعتدي على الآخرين أسيء للإسلام وهذا كلام حقيقي وليس تزييفا... ولا تعتدوا على أرواح الناس وتعتقدوا أنكم تنصرون الدين».
وجاءت كلمات السيسي على هامش مؤتمر عام عقده أمس في القاهرة لمتابعة مستجدات ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف. وهو الأمر الذي عده «تحديا كبيرا لن يتهاون معه»، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع التعديات لأنها نصيب الأجيال القادمة ولا يمكن التفريط في ذلك.
وفي تعقيبه على العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخرا وقتل فيها عشرات المسيحيين، على أيدي عناصر من تنظيم داعش، تساءل السيسي: «ليه المسلمين مش موجودين مع إخوتهم الأقباط يحموهم أو يموتوا معاهم؟»، مضيفا أن «ديننا الإسلامي لا يسمح لأحد أن يتأذى، ويحترم اختيارات الآخرين في الاعتقاد الديني الخاص بهم؟»، مؤكدًا أن منفذي هذه العمليات الإرهابية هدفهم إيصال البلاد إلى الخراب كما يحدث من حجم التشريد والقتل في دول أخرى.
وفي سياق جهود السلطات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسي إن تحرك الدولة وانفعالها على ملف التعديات لم يكن نابعا من غضب، وطالب بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن إزالة التعديات والتعامل معها. وعلى مدى سنوات طويلة وضع مصريون أيديهم على مساحات واسعة من أراضي الدولة واستخدموا جانبا منها في إقامة مشروعات مختلفة. وأمر السيسي الجيش والشرطة الشهر الماضي بتنفيذ حملة واسعة بجميع محافظات الجمهورية لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة.
ولفت السيسي إلى أن هناك 65 مليون متر تم استعادتها من الأراضي، أصبحت الدولة مسؤولة عن إدخال مرافق لها، وهي غير مخططة لذلك، قائلا: «مطلوب أدخل على الـ65 مليون متر وأعمل لهم مرافق وشوارع وبنية أساسية وصرفا صحيا ومياه شرب وكهرباء وخدمات كثيرة للمواطنين المقيمين عليها». وأشار إلى أن الأرقام التي تعرض في مؤتمر استعادة أراضي الدولة كافة لها دلالاتها، وتشير إلى حجم التعديات التي كانت واقعة على أراضي مصر. ولفت إلى أنه خلال إزالة التعديات حدثت بعض التجاوزات، مرجعا ذلك للحماس أو تضارب أو تداخل، مشيرا إلى أنه كان حريصا أن يساهم الشباب في هذه الحملات بمساعدة رجال الشرطة والجيش والمحافظين بهدف المشاركة وتحمل المسؤولية وكذلك تنفيذ ما يطلبه الشباب.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن التعديات على أراضي الدولة يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي، مؤكدا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد أهم دعائم الأمن القومي المصري، فهي ثروة مصر الحقيقية ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصري من الغذاء، وتآكل الأراضي الزراعية يعني المزيد من الاستيراد من الخارج وما يحمله ذلك في طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري.
وقال إسماعيل: «كان لا بد من إعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها... والواقع أن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشكلات إلى أن تفاقمت هذه المشكلات وأصبحت مزمنة، وأصبح التوصل لحلول لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة».
واستطرد قائلا: «انطلقت قوة إنفاذ القانون فحققت في أيام معدودة إنجازا وخطوة إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصري أراضيه، وقد بلغ إجمالي التعديات الخاصة بالبناء التي تم حصرها 168.5 مليون متر مربع، ويبلغ إجمالي ما تم ‘زالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع نحو 118 مليون متر مربع وبنسبة 69 في المائة من إجمالي مساحة التعديات».
وتابع: «ما يخص التعديات على الأراضي بالزراعة، تم حصرها وبلغ إجمالي مساحاتها مليون و930 ألف فدان وبذلك يكون إجمالي الإزالات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة 87 في المائة من الأراضي التي تم حصرها». وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، أو مناطق استخدمت مقابر يتم حاليا دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها.
واستعرض محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل حملة استعادة أراضي الدولة، قائلا إن «إجمالي ما أمكن حصره من المساحات المتعدى عليها على مستوى الجمهورية وبجهات الولاية بلغ مليونا و928 ألف فدان، بالإضافة إلى 168 مليون متر مربع، تم استرداد مساحة 919 ألفا و458 فدانا، بخلاف مساحة 771 ألف فدان أراضي مزروعة ومثمرة، قُدم عنها طلبات تقنين بنسبة إنجاز إجمالية قدرها 87 في المائة من إجمالي التعديات».