«رينو» تحتفل بتصدير سيارتها المليون المصنعة في المغرب

يمثل 10 % من مبيعات المجموعة في العالم

«رينو» تحتفل بتصدير سيارتها المليون المصنعة في المغرب
TT

«رينو» تحتفل بتصدير سيارتها المليون المصنعة في المغرب

«رينو» تحتفل بتصدير سيارتها المليون المصنعة في المغرب

احتفلت مجموعة «رينو» لصناعة السيارات بتصدير سيارتها المليون المصنعة بالمغرب انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط. وأشارت الشركة إلى أن سياراتها المصنعة في المغرب، التي تصدر إلى 73 بلدا عبر العالم، أصبحت تشكل 10 في المائة من إجمالي مبيعاتها عبر العالم.
وقال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة ألقاها مساء أول من أمس خلال الاحتفال بتصدير السيارة المليون لـ«رينو» من المغرب، إن «نموذج (رينو) الصناعي في طنجة والدار البيضاء أصبح يشكل قصة نجاح يسعى المغرب لتكرارها في قطاعات صناعية أخرى». وأشار العلمي إلى أن صادرات «رينو» انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط جعلت من قطاع صناعة السيارات أول قطاع مصدر في البلاد، وهي مرتبة لم يكن أحد يتوقعها قبل سنوات.
وأبرز العلمي أن المنظومة الصناعية التي تشكلت في المغرب حول مشروع «رينو»، تزدهر يوما بعد يوم وتحمل آفاقا واعدة لتنمية صناعة السيارات المغربية، مسجلا أن حجم الاستثمارات بهذا القطاع ناهزت 868 مليون يورو، كما مكن من خلق 50 ألف منصب شغل مباشر جديد، فيما ستصل قيمة صادرات المغرب من قطع وأجزاء السيارات المصنعة محليا 1.5 مليار يورو سنويا في أفق 2023، حسب الاتفاقيات المبرمة مع صناعيين دوليين كبار.
من جانبه، أبرز عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك في المغرب، أن هذا الأداء الجيد كان ثمرة استراتيجية محكمة لجعل صناعة السيارات محركا حقيقيا للاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى عمل جماعي على مستوى البنيات التحتية والهندسة المالية ونقل التكنولوجيا وثقة متبادلة بين المغرب ومجموعة «رينو».
وقال عمارة: «نحن اليوم نحتل موقعا بارزا على الصعيد الدولي في مجال صناعة السيارات. ونحتاج إلى بذل مجهود أكبر في السنوات المقبلة من أجل زيادة الاندماج المحلي، بغية ألا نكون فقط أرض استقبال، ولكن جزءا فاعلا على الدوام في هذا القطاع».
وبالنسبة للمدير العام لمجموعة «رينو» المغرب، مارك ناصيف، قال إن المغرب يضطلع بدور جوهري في منظومة الصناعة العالمية لمجموعة «رينو»، موضحا أنه بتصدير أكثر من 95 في المائة من إنتاج مصنع «رينو» في طنجة وما يفوق 70 في المائة من إنتاج مصنعها بالدار البيضاء، الذي كان في الأصل مخصصا لتزويد السوق المحلية، فإن سيارات «رينو» التي تحمل علامة «صنع بالمغرب» أصبحت تمثل أكثر من 10 في المائة من مجموع السيارات التي تبيعها المجموعة عبر العالم.
وأوضح ناصيف أن الإنتاج المغربي أصبح موجها إلى أكثر من 73 بلدا، معظمها في أوروبا وبلدان اتفاقيات التجارة الحرة العربية، ومع فتح خطوط بحرية جديدة انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط، خصوصا نحو جزر الأنتيل وبلدان مجلس التعاون الخليجي، سيتسع النطاق الجغرافي لصادرات صناعة السيارات المغربية.
وأبرز ناصيف أنه منذ 2012 شارك في عمليات تصدير السيارات المصنعة من طرف المجموعة في المغرب، 1560 سفينة، وأكثر من4 آلاف و200 قطار انطلاقا من مصنع طنجة، وزهاء 19 ألف شاحنة انطلاقا من مصنع الدار البيضاء، مشيرا إلى أن أكثر من 46 ألف عربة مصنعة في مصانع دولية تابعة للمجموعة تم تفريغها من السفن في ميناء طنجة المتوسط وإعادة تحميلها إلى اتجاهات أخرى منها على الخصوص إلى جنوب أفريقيا. وتصدر مجموعة «رينو» أيضا قطعا وأجزاء مصنعة في المصانع المغربية نحو مصانع أخرى تابعة للمجموعة في الهند ورومانيا والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا، موضحا أن بينها ما لا يقل عن 195 ألفا و600 متر مربع من القطع التي تم إنتاجها من قبل المصانع ومزودي المغرب التي تم إرسالها إلى مصانع المجموعة على الصعيد الدولي منذ بداية هذا النشاط في 2013.
وتشكل المنطقة الصناعية المخصصة لصناعة السيارات في طنجة، حسب فؤاد بريني، رئيس ميناء طنجة المتوسط، قطبا حقيقيا للوجيستيك والصناعة يمتد على نحو 800 هكتار مخصصة للسيارات، وأكثر من 30 ألف منصب شغل وربط دولي مع أكثر من 170 ميناء وصادرات سنوية لمنتوجات صناعية مغربية تناهز 85 مليار درهم (850 مليون دولار). وفضلا عن الصادرات، تعمل مجموعة «رينو» المغرب وطنجة المتوسط في إطار تعاون وثيق من أجل تطوير قطاع السيارات في منطقة الشمال مع إحداث وحدات جديدة لتجهيز السيارات في المناطق الحرة مخصصة وطورت من قبل طنجة المتوسط، في أفق الارتقاء بتطوير قطاع السيارات.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.