محللو «وول ستريت» يفشلون في توقعاتهم بنسبة 86%

دراسة أميركية تؤكد أن الحظ يحالف بعضهم على المدى القصير فقط

يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
TT

محللو «وول ستريت» يفشلون في توقعاتهم بنسبة 86%

يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)
يتفاجأ المراقبون أن التوقعات الصائبة للأسهم تصدر عن مكاتب محللين غير معروفين (أ.ب)

أجرت مجموعة من كبار الباحثين الاقتصاديين والماليين دراسة تناولت 14 سنة من التوقعات التي أصدرها 68 مكتباً متخصصاً في أسهم بورصة وول ستريت.
وتبين في النتائج، أن 14 في المائة فقط من المحللين استطاعوا إعطاء توقعات صائبة للمدى الطويل، مقابل 86 في المائة جانبها الصواب أو خاب ظنها، أما تقارير احتمالات المدى القصير فكانت أفضل حالاً نسبياً.
وقاد الدراسة أربعة باحثين من جامعات هارفارد وكاليفورنيا الأميركيتين، ونيوكاسل الأسترالية، إضافة إلى جامعة كندية. وتناولوا بالدراسة فترتين، الأولى قبل ركود العام 2000 وبعده، ثم مرحلة ما قبل أزمة 2008 وبعدها.
وحللت الدراسة التوقعات التي تركزت في أسهم مؤشر «إس آند بي 500»، والجهات التي خضعت توقعاتها للدرس ضمت محللين وصحافيين ماليين واستشاريين وكبار عاملين في مكاتب استثمارية، إضافة إلى معدي رسائل ونصائح إلى العملاء. كما شملت محللين فنيين يعتمدون على الرسومات البيانية والمعلوماتية المبنية على دراسة الاتجاه الماضي لسعر السهم وكمية تداوله، لمحاولة التنبؤ باتجاهه المستقبلي، وهؤلاء يستخدمون برامج مختصة في تحويل تغيرات الأسعار إلى مخططات بيانية تربط السعر بالزمن، ويستعمل التحليل الفني بشكل واسع بين المتداولين ومحترفي المضاربة.
ودرست أيضاً توقعات محترفين في التحليل الأساسي الذي يركز على درس القوائم المالية للشركات، ومحاولة تقييم الأسهم بقيمتها العادلة في السوق بناءً على وضعها وأرباحها الحالية وأرباحها المستقبليَة، آخذين بعين الاعتبار وضع القطاع الذي تعمل به الشركة والاقتصاد عموماً.
وظهر في نتائج الدراسة، أن 67.5 في المائة من التوقعات الصائبة هي لفترة شهر وأقل، مقابل 14 في المائة من الصواب في توقعات من شهر إلى 3 أشهر، وتنخفض نسبة الدقة إلى 4.5 في المائة لتوقعات 3 إلى 9 أشهر، ثم ترتفع إلى 14 في المائة لتوقعات ما بين 9 أشهر إلى سنتين. وكلما طالت الفترة هبطت نسبة التوقعات التي توافقت مع أداء الأسواق.
والمفاجأة كانت في أن التوقعات الصائبة صدرت من مكاتب ومحللين غير معروفين ولا يعملون في شركات إدارة أصول كبيرة ولا هم من بنوك استثمارية واستشارية لامعة.
واحتل رأس قائمة المحللين الناجحين في توقعاتهم جون بيكنغهام محرر نشرة «المضارب الحصيف»، وجاك شانيب المحلل الفني الذي يتبع نظرية «داو» التي تأخذ في الحسبان كل ما يؤثر في عرض وطلب الأسهم، وديڤيد ناصر من مؤسسة «ديرمان ڤاليو مانجمنت» وبوب دول من «نوڤين آسيت مانجمنت».
وبين المفاجآت أيضاً وجود مكاتب تطبق علم الفلك المالي، وتدعي أن للنجوم تأثيراً في دورات صعود وهبوط وول ستريت. وأتت ليندا شورمان، رئيسة أحد تلك المكاتب «التنجيمية» في المرتبة الـ44 من أصل 67 من حيث ترتيب الأكثر دقة في التوقعات، وسبقت في دقتها أصحاب اختصاص مشهورين مثل آبي جوزيف كوهين، العامل في وحدة تابعة لبنك غولدمان ساكس، والمحرر المالي المعروف جيم كرامر، الذي يقدم برنامجاً على قناة «سي إن بي سي» اسمه «كيف تصنع مالاً؟» وله ملايين المشاهدين، كما سبقت محللة علم الفلك المالي الباحث المالي المشهور مارك فابر المقيم في هونغ كونغ.
وأكدت الدراسة «أن فترات الركود تشهد أكبر قدر ممكن من التوقعات والتحليلات المتفائلة، وهذا ما حدث عشية وأثناء فترة ركود وول ستريت في عام 2000 والأعوام التي تلته. فقد وضع المحللون قبل ذلك توقعات مستويات أعلى بنسبة 26 في المائة من المستوى الذي بلغه مؤشر (إس آند بي 500). وفي مرحلة الانتعاش التي تلت تلك الفترة خابت التوقعات أيضاً؛ لأنها كانت متشائمة وأتت أقل بنسبة 10 في المائة من المؤشر».
أما الأخطاء الجسيمة، فكانت في التقارير التي سبقت أزمة 2008؛ إذ سجلت توقعات أعلى بنسبة 64 في المائة من المؤشر الذي هبط بقوة بعد انكشاف تداعيات أزمة الرهن العقاري، أو ما عرف بأزمة «السوبرايم» التي أورثت إفلاسات مثل إفلاس بنك ليمان برازر الشهير.
وقال أحد المشاركين في البحث: إن «تفسير تلك الأخطاء يكمن في أن المحللين في أوقات الرواج يستمرون في إمداد الأسواق بتقارير متفائلة تغذي الصعود حتى تتشكل الفقاعة، وفي فترات الركود الطويل يمعنون في الحذر الشديد بحيث لا يقدرون على توقع متى سيحدث الانتعاش».
وأضاف: «تمرست بعض تلك المكاتب بدقة التوقع للمدى القصير، وهي بذلك تنفع المضاربين. أما للمدى الطويل، فغالباً ما تخيب التوقعات، وبالتالي يقع المستثمرون ضحية تلك التقارير إذا سلموا بدقتها بلا أي جهد يبذلونه للتدقيق فيها بين الحين والآخر حتى يعيدوا هيكلة محافظهم الاستثمارية بشكل أكثر تحوطاً إزاء الدورات الهابطة التي تضرب الأسواق بعد كل انتعاش طويل».
وعلق أحد العاملين في مكتب من المكاتب الاستثمارية التي تناولتها الدراسة فقال: «اختلفت طبيعة الأسواق جذرياً منذ منتصف التسعينات، وذلك تبعاً لتغيرات هيكلية عميقة حدثت في الاقتصاد الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً».
وضرب مثالاً على ما سمي بـ«فقاعة التكنولوجيا»، والتي عرفت أيضا بـ«فقاعة الدوت كوم» التي امتدت بين 1995 و2000 وأدت إلى إفلاس عدد كبير من شركات التكنولوجيا والانترنت. وبعد ذلك تراجع الرهان على ذلك القطاع، لكن بعد أقل من 10 سنوات انتعش بسرعة خيالية لم يكن يتوقعها أي محلل تقليدي مهما علا شأنه في عالم الاستثمار. والآن تساوي قيمة شركات «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» أكثر من ترليوني دولار، وهي تجاوزت كبريات شركات النفط مثل «اكسون موبيل»، والسيارات مثل «جنرال موتورز»، وتجارة التجزئة مثل «وول مارت»، وغيرها من الشركات العملاقة التي سيطرت بقيمتها على وول ستريت أكثر من عقدين من الزمن، وهي الآن وراء شركات التكنولوجيا التي غيرت شكل الاقتصاد رأساً على عقب.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.