وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

يعملن في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي
TT

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وصل وفد من كبار سيدات الأعمال في الإمارات إلى بريطانيا أمس الأحد، في زيارة عمل تشمل جولة بمراكز الأعمال البارزة في لندن ومانشستر وبلفاست.
وتضم البعثة قيادات نسائية بقطاع الأعمال في الإمارات، وعضوات في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومجلس سيدات أعمال دبي، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية.
ويضم الوفد سيدات أعمال في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات.
وقالت سفارة بريطانيا بأبوظبي «تهدف الزيارة (التي تقوم بها سيدات الأعمال الإماراتيات) إلى توسيع الروابط وتأسيس شبكات دائمة للتواصل مع نظرائهن في المملكة المتحدة»، مضيفة «لدى الكثير من المشاركات في البعثة علاقات عمل بالفعل في بريطانيا ولديهن الرغبة في توسيع أعمالهن فيها باعتبارها واحدة من أفضل دول العالم لتطوير وتنمية الأعمال».
وتحظى المبادرة بدعم الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني «الذي يركز على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة». كما تأتي الزيارة «في وقت تعمد فيه المملكة المتحدة إلى تسريع وتسهيل إقامة علاقات العمل بين الشركات البريطانية والخليجية».
وخلال الزيارة التي تمتد أسبوعا، سوف تجري سيدات الأعمال الإماراتيات اتصالات مع قطاعات الحكومة البريطانية والقطاع الخاص.
وفي لندن، سوف تستضيفهن غرفة التجارة البريطانية العربية وسوف يلتقين البارونة سعيدة وارسي، كبيرة وزراء الدولة بوزارة الخارجية التي تمثل الوزارة بمجلس اللوردات.
وفي بلفاست، سوف تحضر سيدات الوفد المؤتمر الدولي الأول لسيدات الأعمال الذي يعقد تحت عنوان «ابتكار اقتصاد جديد»، ويلتقين آرلين فوستر، وزيرة شؤون الأعمال والتجارة والاستثمار في آيرلندا الشمالية.
وقالت رجاء القرق رئيسة البعثة وممثلة مجلس سيدات أعمال دبي: نتمنى تشجيع المزيد من التعاون بين رائدات أعمال من كل من الإمارات وبريطانيا.
وأضافت أن «الإمارات بحاجة لأن ترى المزيد من السيدات يؤسسن ويدرن أعمالهن الخاصة، ونحن على ثقة بأننا سنتمكن خلال زيارتنا الرسمية إلى المملكة المتحدة من تشجيع المزيد من الشابات على اتخاذ أولى خطواتهن تجاه ريادة الأعمال وتحويل أحلامهن بتأسيس الأعمال إلى حقيقة».
من جهته، قال سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات دومينيك جيرمي: «تعتبر البعثة التجارية لسيدات الأعمال الإماراتيات التي تزور لندن ومانشستر وبلفاست مبادرة رائعة»
وأضاف «آمل أن تتيح هذه الزيارة لسيدات الأعمال الإماراتيات فهم مدى عمق واتساع بيئة الأعمال في المملكة المتحدة، وأن تمنحهن الأفكار لتأسيس شركات جديدة مبدعة وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد ومستدامة مع شركائهن البريطانيين. فكلما زادت معرفة الشركات البريطانية والإماراتية بمهارات وإمكانات بعضها البعض، كلما كان من الأسهل ربط مجالات الخبرة المتوفرة بالفرص الجديدة».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.