إضراب كتاب الضبط يشل المحاكم في موريتانيا

وزارة العدل اعتبرته إجراء غير شرعي

تعطل العمل في عدد كبير من المحاكم الموريتانية خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة نشبت بين وزارة العدل والنقابة الوطنية لكتاب الضبط، قررت النقابة بعدها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل أول من أمس، تسبب في حدوث شلل شبه كامل للمحاكم الموريتانية.
وقالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط، التي تقود الإضراب، إن نسبة الاستجابة لها بلغت 90 في المائة في محاكم المدن الكبيرة، مثل نواكشوط ونواذيبو، وأكدت أن إضرابها يتماشى مع النصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي وحق الإضراب في المؤسسات العمومية الموريتانية.
ويحتج كتاب الضبط على تجاهل وزارة العدل الموريتانية لمطالب تقدموا بها منذ عدة أشهر، وفي مقدمتها «مراجعة وتطبيق النظام الأساسي لكتاب الضبط»، و«تنظيم المسابقات الداخلية والتقدمات التي ظلت دوما مغلقة في وجوههم»، و«إشراك كتاب الضبط في التكوينات الداخلية والخارجية».
كما طالب كتاب الضبط في رسالة موجهة إلى وزارة العدل مطلع شهر مايو (أيار) الماضي بتطبيق توصيات صدرت منذ 3 سنوات عن المجلس الأعلى للقضاء، تقضي بمنحهم قطع أراض في العاصمة نواكشوط والمدن الكبيرة، بالإضافة إلى «إنشاء وتفعيل صندوق المصاريف القضائية».
وكان كتاب الضبط قد أشعروا الوزارة في رسالتهم قبل شهر، بأنهم سيدخلون في إضراب مفتوح عن العمل في 5 يونيو (حزيران) الحالي إذا لم تستجب لمطالبهم، ولكن الوزارة تجاهلت الرسالة ورفضت الرد عليها، وفق ما أكدته نقابة كتاب الضبط.
ومع بداية الإضراب، قالت النقابة إنها «تلجأ لخيار الإضراب بعد شهر من تقديم عريضة مطلبية إلى وزير العدل، ولكنها لم تحظ بأي تجاوب»، مشيرة إلى أن إضرابها سيشمل كل المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل الموريتانية.
كما لوحت النقابة بالتصعيد أكثر خلال الأيام المقبلة من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، وأمام مباني وزارة العدل وقصر العدالة بنواكشوط الغربية، وبقية قصور العدل في ولايات الوطن.
من جهتها، وفي أول تعليق رسمي على الأزمة مع كتاب الضبط، وجهت وزارة العدل الموريتانية انتقادات لاذعة للإضراب، وأكدت أن ما أقدم عليه كتاب الضبط «غير شرعي وغير مقبول». وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه «لوحظ تغيب عدد من موظفي كتابات الضبط ودخولهم فيما سموه إضرابا مفتوحا عن العمل لمدة شهر، وذلك خرقا لكافة النصوص المعمول بها، وخاصة القانون المحدد لإجراءات ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية».
وقالت الوزارة في بيانها إنه نظرا لـ«عدم مشروعية هذا التصرف وتأثيره السلبي على سير هذا المرفق الحيوي بصورة غير مشروعة وغير مقبولة» فإنها تؤكد أنه «يجب على أولئك الموظفين الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة».
ولكن الوزارة أكدت في المقابل حرصها على «ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية»، إلا أنها عادت لتؤكد أن إضراب كتاب الضبط «مجرد عن أي شكل من أشكال المشروعية، وأن الموظفين المشاركين فيه هم في حالة تغيب غير مشروع عن العمل».