الانتخابات التشريعية البريطانية في 5 نقاط

الانتخابات التشريعية البريطانية في 5 نقاط
TT

الانتخابات التشريعية البريطانية في 5 نقاط

الانتخابات التشريعية البريطانية في 5 نقاط

تشهد بريطانيا الخميس المقبل انتخابات تشريعية مبكرة، يمكن تلخيص أبرز محطاتها في خمسة محاور.
- دعت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي إلى هذه الانتخابات، التي تجرى بعد سنة على الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، آملة في تعزيز موقفها في المفاوضات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التي ستنطلق في أسبوع 19 يونيو (حزيران).
وتجري قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولاية الحكومة، وبعد أقل من سنة على وصول ماي إلى رئاسة الوزراء على إثر استفتاء مهد الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
- يتصدر الحزب المحافظ الذي تتزعمه ماي استطلاعات الرأي، ويؤيد أنصاره الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تنازلات، ويريدون خصوصا وقف حرية تنقل الأشخاص مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
ولا يشكك حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، في مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنه يرغب في تجنب خلاف مع بروكسل والحفاظ على علاقات تتسم بأكبر قدر من المتانة مع البلدان السبعة والعشرين.
ويناقش الحزب الوطني الاسكوتلندي (يسار)، الحزب الثالث في البرلمان المنتهية ولايته، موضوع إجراء استفتاء حول الاستقلال والبقاء في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. ووعد الليبراليون الديمقراطيون المؤيدون لأوروبا، بإجراء استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد التفاوض على ذلك بطريقة تتيح للناخبين أن يتمكنوا، إذا ما أجري الاستفتاء «من التصويت للبقاء» في الاتحاد الأوروبي.
ويشارك أيضا في الانتخابات، عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، ومنها حزبا الاستقلال والخضر القوميان، وأحزاب إقليمية. ويشارك في الاقتراع 3303 مرشحين.
- يتم اختيار النواب الـ650 لمجلس العموم، بالانتخاب الفردي في دورة واحدة. وينتخب المرشح الذي يتصدر في دائرته. ولا يعين الناخبون رئيس الوزراء مباشرة، لكنه ينبثق من الأكثرية.
وسيلتئم البرلمان الجديد للمرة الأولى في 13 يونيو، قبل بدء الدورة البرلمانية رسميا في 19 يونيو الذي ستتلو خلاله الملكة إليزابيث، بموجب التقليد، البرنامج التشريعي للأكثرية الجديدة، بمناسبة خطاب العرش.
- تفتح مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في الساعة 22.00، عندئذ يمكن الإعلان عن التقديرات الأولية. وتعرف النتائج فجر الجمعة.
- بالإضافة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، فالمواضيع الأساسية التي هيمنت على الحملة الانتخابية هي الهجرة والصحة والضمان الاجتماعي والأمن في هذا البلد الواقع تحت صدمة اعتداءات لندن ومانشستر.
وتتوافر لتيريزا ماي غالبية من 17 مقعدا في الجمعية المنتهية ولايتها، وتأمل في رفعها إلى ما بين 50 و80 مقعدا حتى يتوافر لها الدعم الكافي في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.
لكن تقدم المحافظين قد تراجع في استطلاعات الرأي، ويعتبر الخبراء السياسيون أن من الممكن أن تخفق في الحصول على أكثرية مطلقة، حتى لو تصدر حزبها النتائج.
وفي هذا السيناريو، يتعين على المحافظين إيجاد شريك ائتلاف أو تشكيل حكومة أقلية. وفي الحالتين، فسيواجهون المفاوضات مع السبعة والعشرين من قاعدة ضعيفة. وعدم حصول المحافظين على الأكثرية المطلقة، يجعل من الممكن نظريا تشكيل ائتلاف حكومي يستعبد هذا الحزب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.