ترمب يسعى إلى فرض «حظر أكثر تشدداً» على السفر

انتقد «تخفيف» وزارة العدل للمرسوم الأصلي و«بطء» المحاكم

مظاهرات داعمة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأخرى مناهضة لها في مدينة بورتلاند أول من أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلى تطبيق «صيغة أكثر تشددا» من قراره بحظر السفر إلى الولايات المتحدة، وإلى عقد جلسة استماع سريعة أمام المحكمة العليا للنظر في ذلك.
وفي سلسلة من تغريداته الصباحية، قال ترمب إن بلاده تطبق عملية «تدقيق مشدد» للقادمين إلى البلاد لأسباب أمنية. وكتب في تغريدة أنه «كان يجب على وزارة العدل التمسك بحظر السفر الأصلي وليس الصيغة المخففة، التي تراعي الحساسيات التي قدمتها إلى المحكمة العليا». وتابع أن «وزارة العدل يجب أن تطلب جلسة استماع سريعة لحظر السفر الذي تم تخفيفه، وطرحه أمام المحكمة العليا»، مضيفا: «في أي حال، نحن نجري تدقيقاً مشدداً للقادمين إلى الولايات المتحدة بشكل يساعد على الحفاظ على سلامة بلادنا. المحاكم بطيئة ومسيسة».
وفي خطوة نادرة الجمعة، سرّعت المحكمة العليا دراسة القضية وأمرت اتحاد الحريات المدني الأميركي الذي يمثل معارضي حظر السفر بالرد بحلول 12 يونيو (حزيران) على طلب إدارة ترمب دراسة الحالة في المحكمة.
وفور حصولها على الرد، يمكن للمحكمة العليا إصدار حكم سريع حول ما إذا كانت ستنظر في القضية. وجاء أمر المحكمة غداة طلب إدارة ترمب منها إعادة العمل بالحظر المؤقت على القادمين من ست دول، غالبية سكانها مسلمون.
وكان ترمب قد أصدر أول حظر على السفر بمرسوم تنفيذي في يناير (كانون الثاني)، إلا أن المحاكم أوقفته بسرعة. وكان الأمر يحظر على مواطني سبع دول دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، كما يعلق برنامج اللجوء مدة 120 يوما.
وفي مارس (آذار)، أصدر ترمب حظرا معدلا على السفر يهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها القضاة الفيدراليون، وتم شطب العراق من القائمة، كما ألغي الحظر الدائم على وصول اللاجئين السوريين إلى البلاد. وينص المرسوم الجديد لحظر السفر على حظر دخول مواطني سوريا وإيران والصومال والسودان واليمن وليبيا إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، إلى جانب عدم استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما.
وقد أثار هذا المرسوم احتجاجات شعبية واسعة وخلافات داخل الولايات المتحدة منذ نسخته الأولى، وحالت المحاكم الأميركية دون دخوله حيز التنفيذ.
ولقي هذا الحظر انتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين وولايات أميركية. كما أثير جدل في الولايات المتحدة حول ما إذا كان المرسوم التنفيذي «حظر سفر»، إذ إن المتحدث باسم البيت الأبيض رفض هذه التسمية. إلا أن الرئيس الأميركي أنهى الجدل أمس في تغريداته بعد أن وصف الإجراء بأنه «حظر سفر»، وقال: «يستطيع الناس والمحامون والمحاكم أن يسموه ما يشاءون، ولكنني أسميه ما يجب أن نسميه وما هو في حقيقته وهو حظر السفر».