بيان السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر

بيان السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر
TT
20

بيان السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر

بيان السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر

صرح مصدر مسؤول أن حكومة السعودية انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي ، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف ، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر ، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية ، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.
لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة ، سراً وعلناً ، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي ، والتحريض للخروج على الدولة ، والمساس بسيادتها ، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و (داعش) و(القاعدة) ، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية ، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج ، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.
كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة.
وإنه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها ، والتقيد بالاتفاقيات ، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية ، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة ، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية ، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.
وإنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر ، أو الإقامة فيها ، أو المرور عبرها ، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً ، كما تمنع ، بكل أسف ، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية ، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة؛ مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.
وتؤكد المملكة العربية السعودية إنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها ، والتآمر عليها ، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ، وجزء من أرومتها ، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.



«رؤية 2030» تلامس أهدافها الكبرى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT
20

«رؤية 2030» تلامس أهدافها الكبرى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

بعد تسعة أعوام على إطلاقها، تمضي السعودية في تحقيق أهداف «رؤية 2030» الكبرى، حيث تحقق ما نسبته 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات الوطنية، أو تجاوز ذلك أو قارب المستهدفات المرحلية، وفقاً لتقرير صدر بمناسبة الذكرى السنوية للرؤية.

كما أظهر التقرير أن 85 في المائة من مبادرات الرؤية، البالغ عددها 1502، اكتملت أو تسير بثبات نحو أهدافها، و8 مستهدفات تحققت قبل أوانها بـ6 سنوات، وذلك في وقت تشهد المملكة تحولاً اقتصادياً وتنموياً شاملاً يرسخ مكانتها على الخارطة العالمية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مستهل التقرير، أن ما تحقق للبلاد من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن، جعل منها نموذجاً عالمياً في التحولات على المستويات كافة، و«إننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال».

من جانبه، أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنه في العام التاسع من «رؤية 2030» «أثبت أبناء وبنات الوطن أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونجدد العزم على مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة على المستوى العالمي».

وتستمر الرؤية في التركيز على التنويع بعيداً عن النفط، وهو هدفٌ استراتيجي للبلاد يمتد لما بعد 2030. وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نسبة 51 في المائة في الاقتصاد للمرة الأولى على الإطلاق، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 47 في المائة.

كما تركز الرؤية بشكل كبير على الصناعة بوصفها محركاً رئيساً لنمو اقتصاد المملكة وتنويعه، مع تسليط الضوء بشكلٍ خاص على التعدين الذي ارتفعت قيمة ثرواته الكامنة من 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون (2.5 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، تُضاف إليها استثمارات تراكمية في القطاع بنحو 1.5 تريليون ريال.

واليوم، مع نهاية المرحلة الثانية من الرؤية، تتجهز السعودية للانطلاق نحو المرحلة الثالثة الأخيرة في عام 2026، دافعةً نحو مضاعفة العمل، حيث سيستمر تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها وتوجيهها، والمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق «الرؤية»؛ وذلك من أجل زيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030.