تونس: «داعش» يذبح راعياً بعد اتهامه بالتجسس

تونس: «داعش» يذبح راعياً بعد اتهامه بالتجسس
TT

تونس: «داعش» يذبح راعياً بعد اتهامه بالتجسس

تونس: «داعش» يذبح راعياً بعد اتهامه بالتجسس

أقدمت مجموعة إرهابية متحصنة في جبل المغيلة (وسط غربي تونس) على ذبح التونسي خليفة السلطاني وتشويه جثته، وذلك بعد اتهامه بالتجسس لصالح المخابرات التونسية ممثلة في المؤسستين الأمنية والعسكرية. وتعرض السلطاني، وهو راعي أغنام، لعملية اختطاف يوم الجمعة الماضي من قبل مجموعة إرهابية مسلحة تتكون من أربعة أفراد، وهو شقيق مبروك السلطاني الراعي، الذي ذبح بالطريقة نفسها من قبل مجموعة إرهابية سنة 2015.
ووفقا لمعطيات تحصلت عليها «الشرق الأوسط» حول ملابسات الجريمة الإرهابية الجديدة، فقد اقتادت المجموعة الإرهابية اثنين من الرعاة إلى المكان الذي ذبح فيه مبروك السلطاني، وربطت شقيقه خليفة السلطاني بحبل، وقالوا له «أنت هددتنا وقمت بكشف أمرنا...»، وقد همّ مرافقه بالتدخل فطالبوه بأخذ أغنامه والانصراف عن مكان الجريمة، ونفذوا فيه حكم التعزير وفق أدبيات التنظيمات الإرهابية.
وإثر هذه العملية الإرهابية فتحت السلطات التونسية تحقيقا قضائيا للكشف عن مختلف أطوارها، وتوعدت قيادات أمنية وعسكرية بـ«رد مزلزل لن يتأخر» على حد تعبيرها. وتبنى تنظيم داعش العملية الإرهابية، معتبرا أن خليفة السلطاني «جاسوسا» يعمل لصالح المخابرات التونسية.
وإثر العثور على الجثة في جبل المغيلة الواقع بين مدينتي القصرين وسيدي بوزيد، من المنتظر أن تسعى السلطات التونسية إلى الرد السريع على تلك العناصر الإرهابية، ووفق مصادر حكومية، فقد أصدر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، تعليمات عاجلة باقتفاء أثر الإرهابيين وتحديد ملابسات العملية الإرهابية وتفاصيلها.
ونفذت قوات الجيش التونسي سلسلة من العمليات العسكرية في جبل المغيلة بحثا عن العناصر الإرهابية المتحصنة إثر تنفيذها تلك الجريمة الإرهابية.
وفي السياق ذاته، قال عصام الدردوري، رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن: إن هذه العملية الإرهابية الجديدة ورطت الدولة التونسية باعتبارها تستهدف أحد أفراد العائلة سنة 2015 وتعود لتنتقم من العائلة نفسها بالطريقة البشعة نفسها، وتذبح شقيقه سنة 2017. وأكد الدردوري على الأهداف التي بحثت عنها العناصر الإرهابية من خلال هذا العمل الإرهابي، وهي تتلخص بالخصوص في إظهار عدم قدرة الدولة وأجهزة الأمن على حماية مصادرها من المعلومات؛ وهو ما يجعلها في موقف ضعيف، على حد تعبيره.
وما يجعل السلطات التونسية في حرج فعلي بعد هذه الجريمة هو أن خليفة السلطاني كان قد قابل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إثر ذبح شقيقه سنة 2015، ووعده بتوفير حماية الدولة له ولأفراد عائلته في مواجهة المجموعات الإرهابية، غير أن الإرهاب عاد ليضرب داخل العائلة نفسها وفي المكان نفسه خلال فترة زمنية وجيزة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.