الفالح: «أرامكو» تتجه إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز

الفالح: «أرامكو» تتجه إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز
TT

الفالح: «أرامكو» تتجه إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز

الفالح: «أرامكو» تتجه إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن توجه شركة أرامكو السعودية إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز الطبيعي المسال وذلك خلال مشاركته بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الـ21 الذي عقد في مدينة بطرسبورغ الروسية.
وأشار الوزير الفالح ضمن جلسة بعنوان «آليات الاقتصاد العالمي – الطاقة الهيدروكربونية: هل ستصبح من بقايا الماضي أم من أساسيات التنمية»، إلى الدور الهام الذي تؤديه التقنيات الحديثة في تسريع عملية تنويع مصادر الطاقة، والحد من المخاطر الحالية، للتغير المناخي، داعياً إلى الاستثمار في الأبحاث والتطوير بمجال البتروكيماويات والطاقة المتجددة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
وأوضح الوزير السعودي أن المشاركين في اتفاق خفض إنتاج البترول من أعضاء «أوبك» ومن خارجها، سوف يدرسون إمكانية زيادة التخفيض في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مستبعداً أن يصل الطلب العالمي على البترول إلى ذروته قبل العام 2050.
فيما كانت الجلسة شهدت مشاركة وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، وأمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) محمد بركندو، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتري ورؤساء شركات الطاقة العالمية الكبرى.
بينما ركز المتحدثون في الجلسة على أهمية الالتزام بالاتفاق الأخير لتمديد خفض إنتاج النفط بين أعضاء من داخل «أوبك» وخارجها لمدة تسعة أشهر إضافية، والسبل الكفيلة لتحقيق التوازن للأسواق عبر التعاون بين أهم منتجي البترول ومصدريه.
وتطرقت النقاشات أيضاً، إلى أن البترول – باعتباره مادة هيدروكربونية – سيظل مصدر الطاقة الأهم على المدى الطويل، وأنه لا يجب أن ينظر إليه على أنه مصدر التلوث الوحيد، وكذلك الحاجة إلى تبني أسلوب شامل لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، مع الإشارة إلى عدة تقنيات حديثة تم ابتكارها أخيراً من شأنها تحويل المواد الهيدروكربونية إلى مواد مفيدة للاقتصاد والبيئة على السواء.
من جهة ثانية، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أمس (السبت)، عن الفالح قوله: إنه قد تكون هناك حاجة إلى القيام بتخفيضات أخرى في إنتاج النفط في المستقبل، ولكنه قال: إن منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الكبار الآخرين سيقيمون وضع السوق في يوليو (تموز).
وكانت «أوبك» ودول أخرى بقيادة روسيا قد اتفقت الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر أخرى حتى مارس (آذار) 2018، ومن المقرر أن تلتقي لجنة شُكلت لمراقبة التخفيضات في روسيا في يوليو.
وقال الفالح، الذي يزور روسيا حاليا، إنه سيكون بمقدور اللجنة حينئذ الحكم على ما إذا كانت التخفيضات فاعلة في دعم أسعار النفط التي انخفضت إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تخمة المعروض من النفط. ونقلت «تاس» عن الفالح قوله «علينا أن نتابع السوق، وعلى ما أعتقد بحلول نهاية يونيو (حزيران) وفي يوليو سنرى أن العمل الذي قمنا به كان له تأثير كبير... إذا احتجنا لسبب ما القيام بالمزيد سنفكر في فعل المزيد بما في ذلك... القيام بتخفيضات أكبر»
وأضاف: «ليس هناك شيء غير مطروح، ولكن اليوم لا يوجد شيء مطروح على الطاولة أيضا. لقد أبرمنا اتفاقا».
وتوصلت روسيا والسعودية في الآونة الأخيرة إلى توافق في تنافس قائم بينهما منذ أمد بعيد تزعمت بموجبه أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.
وفي الأسبوع الماضي قال الفالح، الذي كان يتحدث إلى جانب نظيره الروسي الكسندر نوفاك في موسكو، إنه يتوقع استمرار هذا التعاون الجديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي بشأن الإنتاج.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.