دول الساحل الأفريقي تطلب تمويلاً أوروبياً لإنشاء قوة عسكرية مشتركة

متعددة الجنسيات للتصدي للجماعات الإرهابية

يعقد وزراء خارجية دول الساحل الأفريقي الخمس، موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، اجتماعاً اليوم لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالحصول على 50 مليون يورو من أجل تمويل قوة عسكرية مشتركة بين هذه البلدان لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية، التي تنشط في المنطقة وتشكل خطراً على الأمن القومي لأوروبا.
وكان قائد جيش دولة مالي قد أعلن أمس أن دول منطقة الساحل تطلب 50 مليون يورو (56 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي للجماعات الإرهابية، التي تزايد نشاطها بشكل ملحوظ مؤخراً، وخاصة في الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينافاسو.
وقال الجنرال ديدييه داكو، وهو قائد جيش دولة مالي، إن «مجلس وزراء مجموعة الخمس لدول الساحل يقدم طلبا للاتحاد الأوروبي بالدعم المالي لنشر وتأسيس قوة مشتركة من المجموعة»، قبل أن يشير إلى أن مساهمة الاتحاد الأوروبي ضرورية للحد من خطر الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً أن الاستقرار في منطقة الساحل مفيد لأوروبا.
وكان الجنرال المالي يتحدث في اجتماع في باماكو، عاصمة مالي، بين قادة الجيش في مجموعة دول الساحل، ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، وضباط من القوة الفرنسية التي تحارب الإرهاب في الساحل الأفريقي المعروفة باسم «قوة بركان».
ويتولى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 عمليات تكوين وتأطير جنود الجيش المالي من أجل رفع مستوى كفاءتهم لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية، التي سبق أن فرضت سيطرتها على شمال مالي عام 2012. وما تزال تشن هجمات متفرقة تستهدف الفرنسيين والماليين والقوات الأفريقية التابعة للأمم المتحدة.
وتنشر فرنسا أكثر من 4 آلاف جندي في إطار عملية «بركان» لمواجهة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، التي تحولت في السنوات الأخيرة الماضية إلى تربة خصبة للجماعات المتشددة، التي يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والتي تخشى الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، من أن تهدد أوروبا إذا تركت دون مواجهة. وتعمل القوات الفرنسية بالتنسيق مع جيوش مجموعة دول الساحل الخمس، لكن دول الساحل قررت مؤخراً تشكيل قوات عسكرية مشتركة تكون أكثر قدرة على التحرك، وتبادل المعلومات لضرب الجماعات الإرهابية التي لا تشكل الحدود عائقاً أمامها.
ومؤخراً بدأت القوات الفرنسية في القيام بحملات عسكرية بالتعاون مع الجيوش المحلية، كانت آخرها عملية تمشيط واسعة بدأت يوم الثلاثاء الماضي واستمرت لعدة أيام في منطقة داخل الأراضي المالية وغير بعيدة من الحدود مع بوركينافاسو؛ وأسفرت العملية العسكرية عن القضاء على 20 مقاتلاً ينتمون لإحدى الجماعات الإرهابية، التي اتخذت من غابة نائية قاعدة خلفية للتحرك وشن هجمات داخل مالي وبوركينافاسو.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية أول من أمس إن العملية جرت بالتنسيق ما بين القوات الفرنسية وجيشي مالي وبوركينافاسو، واستخدمت فيها مقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية.