أنباء عن تلويح حزب صالح بالانسحاب من الحكومة الانقلابية

تسريبات أظهرت دعوة «المؤتمر» إلى حل «اللجان الثورية»

عادت مظاهر التوتر مجدداً إلى الواجهة بين شريكي الانقلاب في اليمن (الحوثي - صالح)، بعد أن خرجت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ببيان تهدد فيه بالانسحاب من الشراكة في الحكومة الانقلابية التي تجمع بين الطرفين، والتي شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
وتسربت معلومات من اجتماع للأمانة العامة تشير إلى المطالبة بتطبيق ما سميت الاتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي والحوثيين، وفي مقدمتها حل اللجان الثورية، وسحبها من كل مؤسسات الدولية، وتسليم ما بحوزتها من عهد، وهي لجان شكلها الحوثيون عقب احتلالهم للعاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وبحسب ذات المصادر، فقد هدد الحزب، في اجتماعه الذي انعقد برئاسة صالح، بسحب ممثليه في حكومة الانقلاب والتحول إلى ما وصفت بـ«المعارضة».
وتأتي هذه التطورات في ظل الصراع المحموم بين شريكي الانقلاب والتسابق للسيطرة على مؤسسات الدولة المغتصبة من قبل ميليشياتهما، في حين بدت الغلبة واضحة لصالح الحوثيين الذين أفرطوا، أخيراً، إهانة في القيادات الحكومية الموالية لصالح والمشاركة في الحكومة الانقلابية، وذلك عبر اعتداءات بالضرب والإهانة داخل تلك المؤسسات وأمام الموظفين، ووصل ذلك الإفراط إلى استخدام القوة في حالات كثيرة بحق شخصيات قبلية موالية لصالح، وإطلاق النار عليها في العاصمة صنعاء.
مراقبون قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك قضايا غير معلنة هي محل الخلافات الرئيسية بين طرفي الانقلاب، أبرزها استمرار الحوثيين في سحب البساط من تحت يد صالح في الحرس الجمهوري (سابقاً)، قبل أن يتحول إلى ميليشيات غير رسمية بمناصرته للانقلاب، وذلك عبر استمالة القيادات العسكرية إلى جانب الحوثيين، حتى إن المراقبين يؤكدون أن معظم القيادات لم تعد تأتمر بأمر صالح، إلى جانب أن الأخير استنزف ماليا، في الآونة الأخيرة، دون أن يكون له حضوره الطاغي والمألوف، فيما يذهب آخرون إلى الإشارة إلى أن صالح بدأ، أخيراً، في محاولة رمي جميع الأخطاء على شريكه الحوثي، بما يعني التنصل من تبعات كثير من المواقف والتصرفات، وهو ما يعتبره الحوثيون «خط رجعة» لصالح أمام بعض الأطراف الدولية، على أقل تقدير.
القيادي السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر اليماني، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد أن التهديد الصادر عن صالح وحزبه بمغادرة الحكومة الانقلابية يعد بمثابة «رسائل للخارج؛ بمعنى إذا مددتم أيديكم إلينا، فسوف نتخلى عن الميليشيات»، واعتبر اليماني ذلك «عرضا غير مباشر، بعد أن فقدوا مصداقيتهم لدى المملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة».
وفيما يتعلق بالخلاف، يرى اليماني أنه «أمر طبيعي ولا يمكن أن يفضوا الشراكة بينهم، لأن مصالحهم مترابطة في هذه الظروف».
وجاءت المعلومات حول تهديد حزب المؤتمر (جناح صالح) بالانسحاب من الحكومة الانقلابية، التي يرأسها أحد المقربين من صالح، بعد أيام قليلة على زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة صنعاء لبحث ملف التسوية السياسية في اليمن، حيث حمل كثيراً من المقترحات الآنية، إن جاز التعبير، والخاصة بوضع حلول مستعجلة لميناء الحديدة، عبر سحب إدارته من قبل الانقلابيين، وأيضا تشكيل صندوق للإيرادات من أجل دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ نحو 8 أشهر، جراء نهب الانقلابيين للأموال الاحتياطية كاملة التي كانت داخل البنك، والتي قدرت بنحو 5 مليارات دولار، إلى جانب استمرار استخدامهم لعائدات الدولة في تمويل ما يسمونه «المجهود الحربي».