مادورو ماض في مشروع تشكيل التأسيسية ويدعو الفنزويليين للاستفتاء على الدستور

في تطور جديد منذ اندلاع الاحتجاجات مقتل قاض بارز بطلق ناري ساهم في أحكام قضائية ضد المعارضة

أحد المتظاهرين يحمل زميله المصاب أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وعناصر المعارضة (أ.ف.ب)

أثار مقتل قاض في العاصمة الفنزويلية كاراكاس حالة من القلق، في تطور جديد منذ اندلاع الاحتجاجات، حيث لقي نيلسون مونكادا والبالغ من العمر 37 عاما حتفه بطلق ناري عند محاولته للهروب من مظاهرات للمعارضة، ويعتبر مونكادا هو القاضي الذي صدق على الحكم بسجن قائد المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز.
في هذه الأثناء حمل وزير الداخلية والعدل نستور ريفيرول المعارضة اليمينية مسؤولية مقتل القاضي، كما حذرت إدارة الرئيس مادورو المعارض إنريكي كابريليس أحد أبرز قادة ائتلاف المعارضة من أنه قد يحال إلى السجن إذا لم يتخذ التدابير الضرورية لإنهاء حركة إغلاق الطرق في ولاية ميرندا الواقعة شمال البلاد والتي يحكمها.
على جانب آخر دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر «تويتر» جموع الفنزويليين للمشاركة في استفتاء حول الدستور الجديد الذي يسعى لوضعه، وهو الذي ترفضه المعارضة وبعض القوى الإقليمية في المنطقة.
وبعد إخفاق منظمة الدول الأميركية في اتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة الفنزويلية، دعا وزراء خارجية عدد من دول أميركا اللاتينية وعلى رأسها المكسيك وبيرو وكولومبيا والبرازيل إلى إعادة طرح الأزمة الفنزويلية على طاولة اجتماعات المنظمة والمقرر عقدها في منتصف الشهر الجاري في منتجع كانكون في المكسيك.
هذا وطرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مشروعه لتشكيل جمعية تأسيسية رغم رفض المعارضة التي تنتقد هذه الخطوة، وتعتبرها مناورة للبقاء في الحكم، فيما تدخل الحركة الاحتجاجية الخميس شهرها الثالث.
ويرى مادورو في عملية الجمعية التأسيسية وسيلة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا، البلد النفطي الذي أدى تراجع أسعار النفط الخام إلى تقويض اقتصاده.
على جانب آخر جددت المعارضة إعلانها عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية التي ستضم 545 عضوا، لأنها تعتبر النظام المقرر لتعيين أعضاء الجمعية مخالفا للقانون. وتتهم الرئيس بأنه يسعى إلى تأمين انتخاب أنصاره في الاقتراع المقرر أواخر يوليو (تموز).
المعارضة التي تقود الحركات الاحتجاجية وعلى لسان أبرز وجوهها إنريكي كابريليس، حذرت قادة تحالف المعارضة من أن تسجيل أي شخص في تأسيسية الدستور سيعتبر خيانة.
وعلى الصعيد الدولي كان من المفترض أن يوافق اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول الأميركية الذي عقد قبل يومين على تضمين وثيقة تتبنى موقفا مشتركا، لكن المناقشات علقت من دون تحقيق تقدم ملموس. وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، الذي يصفه الرئيس مادورو بالمعادي لبلاده إن المنظمة تواصل العمل، وستدرج فنزويلا على جدول أعمالها في المناقشات القادمة وذلك بسبب حالة القلق التي تنتاب البلاد. وأضاف ألماغرو أن المخاوف تتمحور حول القتلى الذين يخسرهم الشعب الفنزويلي، وحول القمع وخسارة الحرية والديمقراطية.
في الوقت ذاته اعتبرت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز أن الصوت الأخلاقي الذي فرض نفسه هزم المعارضة ومنظمة الدول الأميركية. وقد انتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى عدم توصل الدول الأعضاء لاتخاذ موقف حاسم للأزمة الفنزويلية.
دبلوماسيا طلب خوليو بورغيس رئيس البرلمان الفنزويلي، المؤسسة الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، من رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي أنتونيو تاجاني، إقرار عقوبات ضد نظام مادورو وذلك للضغط على حكومة بلاده لعقد انتخابات مبكرة.
من جهة أخرى وعلى الصعيد الاقتصادي تراجع سعر صرف البوليفار الفنزويلي مجددا مقابل الدولار، وذلك بعد أن قامت الحكومة الفنزويلية بعملية بيع للعملة الأميركية بالمزاد لمواجهة العملات الأجنبية في السوق السوداء، مما أدى إلى تهاوي العملة المحلية. وقال بيدرو مالدونادو أحد المسؤولين في البنك المركزي الفنزويلي، إنه تم بيع 24 مليون دولار أساسا إلى شركات لاستيراد منتجات. وعملية بيع الدولارات في مزاد علني ترمي إلى التصدي للسوق السوداء، حيث يقدر سعر صرف الدولار حاليا بستة آلاف بوليفار، ويعزو مادورو ذلك إلى ما يسميه الحرب الاقتصادية التي يشنها القطاع الخاص لتسريع سقوطه.
وتعيش فنزويلا أوضاعا اقتصادية وسياسية توصف بالصعبة وسط استمرار الحركات الاحتجاجية من قبل المعارضة والتي ترفض دستورا جديدا للبلاد وتدعو إلى انتخابات بكرة.