تفاقم العجز التجاري في تونس

بلغ نحو 1.6 مليار دولار

أكد البنك المركزي التونسي على تفاقم العجز التجاري في تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وأشار في أحدث تقاريره إلى أن مستوى هذا العجز بلغ حدود 4.3 مليار دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار)، وذلك بعد أن كان لا يتجاوز مبلغ 3.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويمثل هذا العجز التجاري نسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح البنك المركزي أن العجز يوشك أن يستقر بنفس هذه النسب خلال كامل أشهر السنة الحالية، وهو مستوى أعلى من تلك المسجلة سابقا، الأمر الذي يخلف تأثيرات سلبية للغاية على مدخرات الصرف ونسب الدين الخارجي.
ويعزى هذا التدهور الجديد على مستوى العجز التجاري بالخصوص إلى احتداد التطورات المتعلقة بالصادرات في علاقتها الوثيقة بالواردات. وحسب ما أورده البنك المركزي التونسي، فقد شهدت الصادرات نسبة نمو قدرت بنحو 8 في المائة، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الهامة التي عرفتها مؤسسات التصدير الكلي التي نمت صادراتها إلى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 13.4 في المائة.
وفي المقابل، تسارع نسق تطور الواردات التونسية، خلال الفترة نفسها، بنسبة 13.8 في المائة ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الهامة التي شهدتها واردات تونس من منتجات الطاقة باختلافها، إذ تطورت بنسبة 19.8 في المائة، كما أن المواد الاستهلاكية المختلفة ارتفعت بنسبة 15 في المائة، وهو ما أثقل كاهل الميزان التجاري التونسي.
على صعيد متصل، أعلن المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد حكومي) عن قائمة المواد الاستهلاكية التونسية التي عرفت أعلى معدلات تضخم خلال الفترة الممتدة بين شهر يناير (كانون الثاني) وشهر أبريل من السنة الحالية. وحسب المرصد التونسي للاقتصاد، فقد ارتفعت أسعار تسوق الأسر التونسية بصفة عامة بنسبة 36.3 في المائة خلال الفترة المذكورة، وقد شهدت بعض المنتجات ارتفاعا حادا وصل إلى 80 في المائة، وهو ما أكد الشعور العام بتدني المقدرة الشرائية للعائلات التونسية وارتفاع تكلفة المعيشة.
وأكد المصدر ذاته، على تسجيل المنتجات الغذائية، خصوصاً الخضراوات والغلال والزيوت النباتية، أعلى معدلات التضخم منذ سنة 2010، إذ ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 79.3 في المائة، فيما زادت أسعار الغلال بنسبة 63.5 في المائة.
أما بالنسبة للزيوت الغذائية، فقد سجلت بدورها تطوراً على مستوى أسعار التسويق بنسبة 65.2 في المائة منذ سنة 2010، مع تسارع نسق الارتفاع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفيما يتعلق بالملابس، فقد شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 60.6 في المائة، فيما قدرت نسبة تضخم أسعار الإكسسوارات المختلفة بنسبة نحو 70.4 في المائة.