اتفاق باريس في 5 محاور

اتفاق باريس في 5 محاور
TT

اتفاق باريس في 5 محاور

اتفاق باريس في 5 محاور

يشكّل اتفاق باريس الذي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب منه، التعهد الأول الذي يلتزم فيه مجمل المجتمع الدولي مكافحة تغير المناخ، ومواجهة أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين.
- أبرم 195 بلدا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اتفاق باريس في ديسمبر (كانون الأول) 2015، في العاصمة الفرنسية، إثر سنوات من المفاوضات الشاقة. وأنهى 147 بلدا حتى الآن عملية المصادقة عليه محليا. وبين الاقتصادات الكبرى، لم تصادق عليه روسيا وتركيا حتى الآن.
- يترتب على أي بلد يريد الانسحاب من الاتفاق إبلاغ أمانة سر اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لكن ليس قبل انقضاء 3 سنوات على سريان النص الذي تم في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. لاحقا يفترض صدور إشعار قبل عام ليتم «الانسحاب» الفعلي. ويتوفر إجراء أسرع لكنه أكثر جذرية، علما بأنه يحق لبلد الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي تضم 197 عضوا، ويسري ذلك بعد عام على الإشعار. وأوضح المفاوض الأميركي السابق، تود ستيرن، أن مشاركة أي بلد في اجتماعات المفاوضات تتوقف فعليا اعتبارا من موعد إعلانه الانسحاب، كما يتوقف تمويله لاتفاقية الأمم المتحدة المناخية وبرامج المناخ الدولية.
- حدد الاتفاق هدفا عالميا بإبقاء متوسط ارتفاع حرارة الأرض «أقل من درجتين مئويتين بكثير» قياسا بحقبة ما قبل الصناعة، وإن أمكن على 1.5 درجة. لكن هذا الهدف بات مرادفا لتغيرات كبرى بحسب خبراء المناخ. فسقف الدرجتين يبدو صعب التحقيق، نظرا إلى الالتزامات الحالية بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، التي أعلنتها الدول على أساس طوعي. وينص الاتفاق على مراجعة هذه الأهداف.
- يؤكد خبراء الهيئة الحكومية الدولية للمناخ، أن البقاء دون درجتين يفرض تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من 40 إلى 70 في المائة حتى عام 2050. وهذا يعني التخلي تدريجيا عن الطاقات الأحفورية (مصدر 80 في المائة من انبعاث غازات الدفيئة)، الأمر الذي لا يذكره الاتفاق بشكل صريح، مكتفيا بالقول إن البلدان تسعى إلى «تحديد سقف للانبعاثات في أفضل المهل».
- رغم طوعية الالتزامات الدولية، تعهدت البلدان بإعلان سياساتها المناخية ونتائجها ووضع تقييمات جماعية للجهود العالمية. وما زال يترتب تحديد كيفية تنظيم هذه العملية. كما يجب توخي الشفافية في المساعدات التي توفرها الدول الثرية إلى البلدان الأكثر فقرا.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.