الجزائر: مجلس حكومي يحذر من ازدياد تعنيف الأطفال

أجهزة الأمن رصدت خطف 100 طفل سنوياً

قالت هيئة حقوقية جزائرية تابعة للحكومة، إنها تلقت بلاغات كثيرة عن سوء معاملة أطفال في كثير من مناطق البلاد، ودعت الحكومة إلى «بذل مزيد من الجهود للحد من العنف ضد الأطفال».
وكان عشرات الأطفال قد تعرضوا خلال العامين الماضيين للاختطاف، وقتل بعضهم. وأظهرت التحريات التي قام بها رجال الأمن حول هذه الجرائم أن معظمها كان بسبب تصفية حسابات بين عائلات.
وأصدر «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، أمس، تقريرا حول «العنف الممارس على الأطفال»، سيرفعه إلى رئيس الجمهورية، تضمن حالات كثيرة تتعلق بالعنف ضد الصغار، ودعا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، مثل الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19 من ديسمبر (كانون الأول) 1992، والتي تتناول حق الطفل في الحياة.
وتحدثت الهيئة الحقوقية عن «وجود حالات سوء معاملة أطفال سجلت هنا وهناك، لذلك ندعو الفاعلين في الأجهزة المؤسساتية وغير المؤسساتية لمضاعفة الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة»، وأشارت إلى المادة 72 من الدستور التي تقول إن «الأسرة والمجتمع والدولة تحمي حقوق الطفل، وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم، أو مجهولي النسب، ويمنع القانون العنف ضد الأطفال».
وركز التقرير على خطف الأطفال وقتلهم، الذي أضحى مصدر قلق عدد من العائلات الجزائرية. وقد تم استحداث «مجلس حقوق الإنسان» بموجب تعديلات أدخلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الدستور في السابع من فبراير (شباط) 2016. ويعد التقرير حول الأطفال أول نشاط يقوم به منذ انطلاق عمله رسميا قبل شهرين.
وكشفت دراسة ميدانية حديثة أعدتها «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، المستقلة عن الحكومة، أن تصفية الحساب بين عائلات وأقارب تتصدر أسباب اختطاف وقتل الصغار، يليها الشذوذ الجنسي وبعدها الابتزاز وطلب الفدية. ودعت الدراسة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، من أسمتهم «أهل الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس أن يكونوا في مقدمة المجتمع المدني لمعالجة هذه الظواهر والآفات الاجتماعية».
وأوضحت الرابطة أن «جرائم خطيرة انتشرت في البلاد تقشعر لها الأبدان، خاصة قتل الأطفال. وقد أصبحت الأسر الجزائرية تعاني كابوسا اسمه اختطاف الأطفال، وحالات من الرعب نتيجة سلسلة الاختطافات التي طالت فلذات أكبادهم. ولطالما حذرنا من هذه الظاهرة في عدة مناسبات ومنذ عام 2008، واللافت أنه في سنة 2016 فقط وقعت أزيد من 60 قضية اختطاف، بعضها انتهى بالقتل».
وذكر مصطفى خياطي، رئيس «الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث»، (منظمة غير حكومية) في اتصال به، مفسرا هذه الظاهرة التي كانت غريبة عن المجتمع الجزائري حتى وقت قريب: «يصل عدد الأطفال المختطفين فجأة من بيوت آبائهم إلى 100 حالة سنويا، بحسب إحصاءات جهاز الشرطة. وقد سجلت هيئتنا التي تشتغل على هذا الملف، معدل اختطاف طفلين في السنة خلال الـ20 عاما الماضية. غير أن الظاهرة استفحلت في السنوات القليلة الماضية وأصبحت مقلقة بالفعل».
وارتفعت بالجزائر أصوات داعية إلى تفعيل حكم الإعدام، الذي جمدت الحكومة تنفيذه منذ 24 سنة، بسبب تعاظم ظاهرة خطف الأطفال، وأطلقت السلطات العام الماضي «مخطط إنذار»، ودعت المواطنين إلى استعماله للتبليغ عن أي حالة اختطاف أو فقدان أطفال، وقالت إنه «من شأنه أن ينهي ظاهرة الاختطاف في ظرف وجيز».
واعتبر الحقوقي المعروف فاروق قسنطيني أن «مخطط الإنذار الوطني حول الإبلاغ عن حالة اختطاف، إن لم يقض على الظاهرة كلية فإنه سيقلل منها»، وقال إنه يعارض حكم الإعدام من حيث المبدأ: «ولكني أطالب بتطبيقه بحق من يعتدي على الطفل البريء فيحرمه من حقه في الحياة».
ولا تعرف نتائج تطبيق المخطط بعد مرور سنة على بدء العمل به، فيما تنشر الصحافة من حين لآخر أخبارا عن خطف أطفال بالمناطق الداخلية.