حجز أسلحة في مواجهات بين الجيش التونسي وعناصر إرهابية

تراجع عدد القضايا الإرهابية في البلاد بنسبة 42 %

حجز أسلحة في مواجهات بين الجيش التونسي وعناصر إرهابية
TT

حجز أسلحة في مواجهات بين الجيش التونسي وعناصر إرهابية

حجز أسلحة في مواجهات بين الجيش التونسي وعناصر إرهابية

اشتبكت القوات العسكرية التونسية أمس، مع عناصر إرهابية مسلحة بجبل السلوم من منطقة القصرين (وسط غرب). وأسفرت العملية عن حجز سلاح كلاشنيكوف ومخزني سلاح كلاشنيكوف و60 خرطوشة عيار 7.62 مم، دون القبض على العناصر الإرهابية، وفق ما أفاد العقيد بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية.
وأشار الوسلاتي إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تعقب المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبلي السلوم وسمامة، وهي كذلك مواصلة لتعقب المجموعة الإرهابية التي أصيبت بعض عناصرها خلال الأيام الماضية.
وتمكنت قوات تونسية مختصة في مكافحة الإرهاب يوم الأحد الماضي، من القضاء على عنصر إرهابي خطير وقيادي في كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وإصابة آخر في كمين بمنطقة حاسي الفريد من ولاية - محافظة - القصرين. كما اعتقلت ستة عناصر أخرى قالت إنهم متهمون بإسناد تلك المجموعات الإرهابية.
في السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية التونسية انخفاض عدد القضايا الإرهابية بنسبة مقدرة بـ42 في المائة، وذلك بتراجع عدد القضايا الإرهابية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية إلى 536 قضية إرهابية مقابل 931 قضية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) المنصرم، أحالت أجهزة مكافحة الإرهاب نحو 571 متهما على القضاء مقابل ألف و249 متهما خلال بداية سنة 2016.
وبشأن العائدين من بؤر التوتر في الخارج، أكدت المصادر نفسها أن عدهم مقدر بـ800 إرهابي من بين نحو ثلاثة آلاف إرهابي انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق.
وتشير تقارير أمنية إلى أن السلطات التونسية ألقت القبض على عشرات العناصر الإرهابية العائدة إلى تونس عبر نقاط العبور الحدودية، ومن ثم تسجيل عودتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلا أن عددا مهما منهم يعود إلى تونس بطرق غير شرعية انطلاقا من ليبيا، ولا يتم التفطن لهم بسبب تستر عائلاتهم عليهم، وعدم إبلاغ السلطات برجوعهم، واعتماد بعض العائلات على المغالطة من خلال إعلان موت المتهمين بالإرهاب وتقبل تعازي وهمية في محاولة لتخليصهم من العقاب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».