«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

أبرمت عقوداً مع 3 شركات... وتشغيل مجمع الملك سلمان يبدأ في 2019

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار
TT

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

تخطط «أرامكو السعودية» لإنشاء أكبر مجمع بحري للصناعات البحرية في الخليج من خلال مشروع مشترك مع ثلاث شركات أعلنت عنه أمس، وهو مشروع يتكلف 5.2 مليار دولار، ويهدف إلى المساعدة على تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وأبرمت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركة «لامبريل بي إل سي» (لامبريل)، وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة المحدودة (هيونداي للصناعات الثقيلة)، للشراكة في مشروع مُشترك يهدف إلى تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية.
ويعد المشروع مكونا أساسيا في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، قُرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي السعودية، إذ سيقام المجمع على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال)، وسيشكل مركزا استراتيجيا في مدينة رأس الخير التعدينية للصناعات البحرية من منصات بحرية وسفن مساندة وسفن تجارية وسفن نقل النفط العملاقة.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية التي توصلت لها «أرامكو السعودية» مع الشركات الثلاث في مجال التصنيع والنقل البحري، إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات البحرية في المنطقة من خلال طرح حلول تنافسية آمنة، وعالية الجودة، وبمعايير عالمية.
ويسعى القائمون على المشروع إلى توطين العناصر الأساسية في منظومة توريد «أرامكو السعودية» المرتبطة بأنشطة الشحن والحفر البحري، بما يساعد على خفض التكاليف وسرعة الاستجابة والكفاءة للشركة والشركات التابعة لها.
وسيصبح المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية وحجم الأعمال، كما سيطرح المشروع حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة التي ستسهم في تلبية طلب «أرامكو السعودية» وشركائها في منظومة التوريد على التصنيع، والصيانة، والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية.
وتشمل الخدمات المرتقبة للمشروع سفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها ناقلات النفط الضخمة، كما سيعمل المجمع بطاقة إنتاجية سنوية لتصنيع 4 منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل 3 ناقلات نفط ضخمة، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 مُنتَجا من سفن ومنصات حفر بحرية.
ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال عام 2019، على أن يعمل المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022، وسيعمل هذا المشروع على توطين الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية وإيجاد مزيد من فرص العمل في السعودية.
وقالت «لامبريل»، في بيان نشرته «رويترز»، إن «المديرين يتوقعون أن يكون المجمع البحري الأكبر في الخليج من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم».
وأضافت أن الحكومة السعودية ستغطي نحو 3.5 مليار دولار من التكلفة الإجمالية، على أن يمول المشروع المشترك ما تبقى من التكلفة. وستستثمر «لامبريل» ما يصل إلى 140 مليون دولار ويمتلك 20 في المائة من المشروع.
وستمتلك «أرامكو» 50.1 في المائة، وتستثمر ما يصل إلى 351 مليون دولار. وكانت «أرامكو» وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع في يناير (كانون الثاني) 2016.
وقالت شركة النفط العملاقة من قبل، إن تكلفة المشروع ستزيد على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وستستثمر «بحري» ما يصل إلى 139 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 19.9 في المائة، و«هيونداي» ما يصل إلى 70 مليون دولار مقابل حصة عشرة في المائة. ووافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على توفير تسهيل دين بقيمة مليار دولار.
وفي إطار الاتفاق، ستشتري «أرامكو» 20 منصة حفر وسفن دعم بحري وخدمات من المشروع المشترك بحسب ما قالته «لامبريل» التي قفز سهمها 13 في المائة بعد الإعلان. ووفق «لامبريل»، ستشتري «بحري» ما لا يقل عن 75 في المائة من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار عشر سنوات من المشروع بحد أدنى 52 سفينة تجارية من بينها «عدد كبير» من ناقلات النفط العملاقة.
وكانت شركة «مكديرموت إنترناشيونال» الأميركية المتخصصة في تقديم خدمات حقول النفط والمعدات قالت إنها ستقيم مشروعا للتصنيع في مجمع رأس الخير، وستنقل بعض عملياتها تدريجيا من دبي إلى رأس الخير بحلول منتصف العقد الثالث من القرن الحالي.
ويأتي المشروع ضمن تبني السعودية استراتيجية تستثمر من خلالها مبالغ كبيرة من الأموال الحكومية وميزانيات المشتريات للشركات الحكومية الكبرى مثل شركة النفط الوطنية «أرامكو» لجذب الخبرات الأجنبية من أجل تطوير صناعات استراتيجية.



بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
TT

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة، الذي يُعدُّ الأكثر ازدحاماً في العالم.

ما هو مضيق ملقة؟

يمتد مضيق ملقة لمسافة نحو 900 كيلومتر، وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، ويُعدُّ أقصر مسار ملاحي يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويُقدِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنَّ نحو 22 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمرُّ عبر هذا الممر الحيوي، بما في ذلك شحنات النفط والغاز المتجهة من الشرق الأوسط إلى اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ذات الطلب المرتفع على الطاقة، وفق «رويترز».

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنَّ مضيق ملقة هو أكبر «ممر لعبور النفط» في العالم، والوحيد الذي تتجاوز فيه كميات النفط المنقولة ما يمرُّ عبر مضيق «هرمز».

وخلال النصف الأول من عام 2025، مرَّ عبر المضيق نحو 23.2 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثِّل 29 في المائة من إجمالي التدفقات النفطية المنقولة بحراً. وفي المقابل، جاء مضيق «هرمز» في المرتبة الثانية بنحو 20.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أنَّ أكثر من 102500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت مضيق ملقة في عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام عدداً كبيراً من ناقلات النفط، رغم أنَّ بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق؛ بسبب قيود العمق، متجهةً إلى مسارات بديلة جنوب إندونيسيا.

ورغم أنَّ هذه المسارات البديلة تتيح تجاوز المضيق في حال إغلاقه، فإنها تؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، ما قد ينعكس على تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

ما أبرز المخاوف المتعلقة بالمضيق؟

في أضيق نقاطه ضمن قناة فيليبس بمضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقة 2.7 كيلومتر، ما يجعله نقطة اختناق بحرية حساسة، إضافة إلى مخاطر التصادم أو الجنوح أو تسرب النفط.

كما أنَّ أجزاء من المضيق ضحلة نسبياً، بعمق يتراوح بين 25 و27 متراً، ما يفرض قيوداً على عبور السفن العملاقة. ومع ذلك، تستطيع حتى ناقلات النفط العملاقة التي يتجاوز طولها 350 متراً وعرضها 60 متراً وغاطسها 20 متراً المرور عبره.

وعلى مدى سنوات، تعرَّض المضيق لحوادث قرصنة وهجمات على السفن التجارية. ووفق «مركز تبادل المعلومات»، التابع لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، سُجِّلت 104 حوادث إجرامية على الأقل العام الماضي، مع تراجعها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.

ويكتسب المضيق أهميةً استراتيجيةً خاصةً بالنسبة للصين، إذ يمرُّ عبره نحو 75 في المائة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات شركة «فورتكسا» لتتبع ناقلات النفط.

ويشير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ أزمة إيران أعادت تسليط الضوء على مخاوف قديمة تتعلق بتأثر ممرات حيوية مثل ملقة في حال اندلاع صراعات في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، حيث تمرُّ نحو 21 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

كما تشير السلطات في ماليزيا إلى أنَّ مضيق ملقة أصبح أيضاً بؤرة متنامية لعمليات نقل غير قانونية للنفط بين السفن في عرض البحر؛ بهدف إخفاء مصدر الشحنات.


ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.


الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.