«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

أبرمت عقوداً مع 3 شركات... وتشغيل مجمع الملك سلمان يبدأ في 2019

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار
TT

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

تخطط «أرامكو السعودية» لإنشاء أكبر مجمع بحري للصناعات البحرية في الخليج من خلال مشروع مشترك مع ثلاث شركات أعلنت عنه أمس، وهو مشروع يتكلف 5.2 مليار دولار، ويهدف إلى المساعدة على تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وأبرمت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركة «لامبريل بي إل سي» (لامبريل)، وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة المحدودة (هيونداي للصناعات الثقيلة)، للشراكة في مشروع مُشترك يهدف إلى تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية.
ويعد المشروع مكونا أساسيا في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، قُرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي السعودية، إذ سيقام المجمع على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال)، وسيشكل مركزا استراتيجيا في مدينة رأس الخير التعدينية للصناعات البحرية من منصات بحرية وسفن مساندة وسفن تجارية وسفن نقل النفط العملاقة.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية التي توصلت لها «أرامكو السعودية» مع الشركات الثلاث في مجال التصنيع والنقل البحري، إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات البحرية في المنطقة من خلال طرح حلول تنافسية آمنة، وعالية الجودة، وبمعايير عالمية.
ويسعى القائمون على المشروع إلى توطين العناصر الأساسية في منظومة توريد «أرامكو السعودية» المرتبطة بأنشطة الشحن والحفر البحري، بما يساعد على خفض التكاليف وسرعة الاستجابة والكفاءة للشركة والشركات التابعة لها.
وسيصبح المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية وحجم الأعمال، كما سيطرح المشروع حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة التي ستسهم في تلبية طلب «أرامكو السعودية» وشركائها في منظومة التوريد على التصنيع، والصيانة، والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية.
وتشمل الخدمات المرتقبة للمشروع سفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها ناقلات النفط الضخمة، كما سيعمل المجمع بطاقة إنتاجية سنوية لتصنيع 4 منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل 3 ناقلات نفط ضخمة، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 مُنتَجا من سفن ومنصات حفر بحرية.
ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال عام 2019، على أن يعمل المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022، وسيعمل هذا المشروع على توطين الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية وإيجاد مزيد من فرص العمل في السعودية.
وقالت «لامبريل»، في بيان نشرته «رويترز»، إن «المديرين يتوقعون أن يكون المجمع البحري الأكبر في الخليج من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم».
وأضافت أن الحكومة السعودية ستغطي نحو 3.5 مليار دولار من التكلفة الإجمالية، على أن يمول المشروع المشترك ما تبقى من التكلفة. وستستثمر «لامبريل» ما يصل إلى 140 مليون دولار ويمتلك 20 في المائة من المشروع.
وستمتلك «أرامكو» 50.1 في المائة، وتستثمر ما يصل إلى 351 مليون دولار. وكانت «أرامكو» وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع في يناير (كانون الثاني) 2016.
وقالت شركة النفط العملاقة من قبل، إن تكلفة المشروع ستزيد على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وستستثمر «بحري» ما يصل إلى 139 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 19.9 في المائة، و«هيونداي» ما يصل إلى 70 مليون دولار مقابل حصة عشرة في المائة. ووافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على توفير تسهيل دين بقيمة مليار دولار.
وفي إطار الاتفاق، ستشتري «أرامكو» 20 منصة حفر وسفن دعم بحري وخدمات من المشروع المشترك بحسب ما قالته «لامبريل» التي قفز سهمها 13 في المائة بعد الإعلان. ووفق «لامبريل»، ستشتري «بحري» ما لا يقل عن 75 في المائة من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار عشر سنوات من المشروع بحد أدنى 52 سفينة تجارية من بينها «عدد كبير» من ناقلات النفط العملاقة.
وكانت شركة «مكديرموت إنترناشيونال» الأميركية المتخصصة في تقديم خدمات حقول النفط والمعدات قالت إنها ستقيم مشروعا للتصنيع في مجمع رأس الخير، وستنقل بعض عملياتها تدريجيا من دبي إلى رأس الخير بحلول منتصف العقد الثالث من القرن الحالي.
ويأتي المشروع ضمن تبني السعودية استراتيجية تستثمر من خلالها مبالغ كبيرة من الأموال الحكومية وميزانيات المشتريات للشركات الحكومية الكبرى مثل شركة النفط الوطنية «أرامكو» لجذب الخبرات الأجنبية من أجل تطوير صناعات استراتيجية.



تأمين إلزامي لأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات المالية السعودية ضد الإخفاقات 

موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)
موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)
TT

تأمين إلزامي لأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات المالية السعودية ضد الإخفاقات 

موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)
موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي يتحرك حالياً لإلزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والمدرجة في السوق المالية السعودية، سواء الرئيسية «تاسي» أو الموازية «نمو»، بتوفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية.

ويسهم تأمين الشركات المدرجة ضد الأخطاء المهنية المحتملة من أعضاء مجالس الإدارة، في حمايتهم وحماية حقوق المساهمين على حد سواء. ووفق المعلومات، جاءت الخطوة الأخيرة من البنك المركزي انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وتحقيقاً لاستقرار القطاع ودعماً لنموه.

الدعاوى القضائية

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغطية التأمينية لا تعني إعفاء أعضاء مجالس الإدارات من التزاماتهم النظامية، وما قد يترتب على مخالفتها من عقوبات أو مخالفات وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ويوفر تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين تغطية لمسؤولية التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال التغطية المالية لهم أو للشركة ضد أي غرامات أو دعاوى قضائية أو تعويضات قد تنشأ نتيجة قراراتهم، وهو للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة والشركة، وذلك عند عدم التزام مجلس الإدارة باللوائح، أو عدم التزام المدير التنفيذي باللوائح، أو عند نشر بيان خاطئ. كما تتوافر منتجات تأمينية متعددة أخرى ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية وتتنوع حسب الفئة المستهدفة في التأمين ونطاق التغطية، مثل تأمين المسؤولية المهنية، الذي يحمي المهنيين مثل المحاسبين والمحامين والأطباء والوسطاء ومديري الأصول والمستشارين الماليين وموظفي المؤسسات المالية، من دعاوى الإهمال والمطالبات الأخرى التي يرفعها العملاء، مثل عدم الالتزام بمعيار فني من معايير العمل، أو عند تقدير خاطئ. بالإضافة إلى تأمين المسؤولية عن ممارسات التوظيف، وهو تأمين متخصص مصمَّم للحماية من الخسارة المتحصلة في التقاضي وتسوية مطالبات مسؤولية ممارسات التوظيف غير المشروعة، وهو يؤمِّن على مسؤولي الموارد البشرية.

المطالبات المالية

وضمن تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين، يشمل الإخفاق المهني: الخطأ، والإهمال، ونشر بيان أو معلومات غير دقيقة، وذلك نتيجة التقصير في أداء الواجبات المهنية. وتشمل المطالبات المالية: التكاليف القانونية للغرامات، والدعاوى القضائية. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت العام الماضي صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيّ ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية –مطابخ ومطاعم ريدان سابقاً– «الشركة»، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة التاسعة والأربعين، والفقرة «أ» من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة «أ» من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال (20.56 مليون دولار) نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال (13.4 مليون دولار).

وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة، واثنين من أعضاء اللجنة، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس، وآخرين، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة «أ» من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.