«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

أبرمت عقوداً مع 3 شركات... وتشغيل مجمع الملك سلمان يبدأ في 2019

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار
TT

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

تخطط «أرامكو السعودية» لإنشاء أكبر مجمع بحري للصناعات البحرية في الخليج من خلال مشروع مشترك مع ثلاث شركات أعلنت عنه أمس، وهو مشروع يتكلف 5.2 مليار دولار، ويهدف إلى المساعدة على تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وأبرمت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركة «لامبريل بي إل سي» (لامبريل)، وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة المحدودة (هيونداي للصناعات الثقيلة)، للشراكة في مشروع مُشترك يهدف إلى تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية.
ويعد المشروع مكونا أساسيا في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، قُرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي السعودية، إذ سيقام المجمع على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال)، وسيشكل مركزا استراتيجيا في مدينة رأس الخير التعدينية للصناعات البحرية من منصات بحرية وسفن مساندة وسفن تجارية وسفن نقل النفط العملاقة.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية التي توصلت لها «أرامكو السعودية» مع الشركات الثلاث في مجال التصنيع والنقل البحري، إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات البحرية في المنطقة من خلال طرح حلول تنافسية آمنة، وعالية الجودة، وبمعايير عالمية.
ويسعى القائمون على المشروع إلى توطين العناصر الأساسية في منظومة توريد «أرامكو السعودية» المرتبطة بأنشطة الشحن والحفر البحري، بما يساعد على خفض التكاليف وسرعة الاستجابة والكفاءة للشركة والشركات التابعة لها.
وسيصبح المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية وحجم الأعمال، كما سيطرح المشروع حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة التي ستسهم في تلبية طلب «أرامكو السعودية» وشركائها في منظومة التوريد على التصنيع، والصيانة، والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية.
وتشمل الخدمات المرتقبة للمشروع سفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها ناقلات النفط الضخمة، كما سيعمل المجمع بطاقة إنتاجية سنوية لتصنيع 4 منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل 3 ناقلات نفط ضخمة، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 مُنتَجا من سفن ومنصات حفر بحرية.
ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال عام 2019، على أن يعمل المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022، وسيعمل هذا المشروع على توطين الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية وإيجاد مزيد من فرص العمل في السعودية.
وقالت «لامبريل»، في بيان نشرته «رويترز»، إن «المديرين يتوقعون أن يكون المجمع البحري الأكبر في الخليج من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم».
وأضافت أن الحكومة السعودية ستغطي نحو 3.5 مليار دولار من التكلفة الإجمالية، على أن يمول المشروع المشترك ما تبقى من التكلفة. وستستثمر «لامبريل» ما يصل إلى 140 مليون دولار ويمتلك 20 في المائة من المشروع.
وستمتلك «أرامكو» 50.1 في المائة، وتستثمر ما يصل إلى 351 مليون دولار. وكانت «أرامكو» وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع في يناير (كانون الثاني) 2016.
وقالت شركة النفط العملاقة من قبل، إن تكلفة المشروع ستزيد على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وستستثمر «بحري» ما يصل إلى 139 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 19.9 في المائة، و«هيونداي» ما يصل إلى 70 مليون دولار مقابل حصة عشرة في المائة. ووافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على توفير تسهيل دين بقيمة مليار دولار.
وفي إطار الاتفاق، ستشتري «أرامكو» 20 منصة حفر وسفن دعم بحري وخدمات من المشروع المشترك بحسب ما قالته «لامبريل» التي قفز سهمها 13 في المائة بعد الإعلان. ووفق «لامبريل»، ستشتري «بحري» ما لا يقل عن 75 في المائة من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار عشر سنوات من المشروع بحد أدنى 52 سفينة تجارية من بينها «عدد كبير» من ناقلات النفط العملاقة.
وكانت شركة «مكديرموت إنترناشيونال» الأميركية المتخصصة في تقديم خدمات حقول النفط والمعدات قالت إنها ستقيم مشروعا للتصنيع في مجمع رأس الخير، وستنقل بعض عملياتها تدريجيا من دبي إلى رأس الخير بحلول منتصف العقد الثالث من القرن الحالي.
ويأتي المشروع ضمن تبني السعودية استراتيجية تستثمر من خلالها مبالغ كبيرة من الأموال الحكومية وميزانيات المشتريات للشركات الحكومية الكبرى مثل شركة النفط الوطنية «أرامكو» لجذب الخبرات الأجنبية من أجل تطوير صناعات استراتيجية.



اندماج «ديفون» و«كوتيرا» لتكوين عملاق أميركي للنفط الصخري

تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

اندماج «ديفون» و«كوتيرا» لتكوين عملاق أميركي للنفط الصخري

تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)
تعمل شركتا ديفون وكوتيرا في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة (رويترز)

قررت شركتا «ديفون إنرجي» و«كوتيرا إنرجي»، يوم الاثنين، الاندماج في صفقة تبادل أسهم بالكامل بقيمة 58 مليار دولار، لتكوين شركة إنتاج ضخمة في حوض بيرميان للنفط الصخري الأميركي، في ظل توجه قطاع النفط الصخري نحو التكتل لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج.

تأتي هذه الصفقة الأكبر في القطاع منذ صفقة «دايموندباك» للاستحواذ على «إنديفور إنرجي ريسورسز» بقيمة 26 مليار دولار في عام 2024، في وقت يشكل فيه فائض النفط العالمي وتزايد احتمالات عودة المزيد من النفط الفنزويلي إلى السوق ضغطاً على أسعار النفط الخام الأميركي، مما يؤثر سلباً على هوامش أرباح منتجي النفط الصخري.

وعلى الرغم من تباطؤ عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع النفط الصخري عام 2025، فإن المنتجين في هذا القطاع يواصلون السعي وراء المزايا من الاندماجات، بدءاً من خفض تكاليف البرميل وصولاً إلى توسيع نطاق عمليات الحفر في الأحواض الناضجة مثل حوضي بيرميان وأناداركو.

وارتفعت أسهم شركة «كوتيرا» بنحو 14 في المائة منذ الإعلان عن مفاوضات الصفقة لأول مرة في 15 يناير (كانون الثاني)، بينما ارتفعت أسهم شركة «ديفون» بنحو 6 في المائة. لكن قبل افتتاح السوق، يوم الاثنين، انخفض سهما الشركتين، إذ تراجع سهم «ديفون» بنحو 3 في المائة، وسهم «كوتيرا» بنحو 2.7 في المائة، متأثرين بانخفاض أسعار النفط بنحو 5 في المائة.

وبموجب الصفقة، سيحصل المساهمون في «كوتيرا» على 0.70 سهم من أسهم «ديفون» مقابل كل سهم يملكونه. وستمتلك «ديفون» نحو 54 في المائة من الشركة المندمجة.

وقال غابرييل سوربارا، المحلل في شركة «سيبرت ويليامز شانك وشركاه»: «يمثل هذا الاندماج إضافةً إيجابيةً لكلا المساهمين، إذ يجمع شركتين عاليتي الجودة لتكوين كيان أكبر من شأنه أن يجذب اهتماماً أكبر من المستثمرين في سوق الطاقة المتقلبة اليوم».

العمليات في الأحواض الرئيسية

تعمل شركتا «ديفون» و«كوتيرا» في العديد من التكوينات الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة، مع مواقع متداخلة في الجزء التابع لولاية ديلاوير من حوض بيرميان في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو، بالإضافة إلى حوض أناداركو في أوكلاهوما.

ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي المجمّع لعام 2025، وفقاً للبيانات الأولية، نحو 1.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، بما في ذلك أكثر من 550 ألف برميل من النفط و4.3 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وسيأتي أكثر من نصف الإنتاج والتدفقات النقدية من حوض ديلاوير، حيث ستمتلك الشركة المندمجة ما يقارب 750 ألف فدان صافية في قلب المنطقة.

القيادة والمقر الرئيسي

من المتوقع إتمام عملية الاندماج في الربع الثاني من عام 2026، وبعدها ستحتفظ الشركة المندمجة باسم «ديفون»، وسيكون مقرها في هيوستن، مع الحفاظ على وجود قوي في مدينة أوكلاهوما.

وسيتولى كلاي غاسبار، الرئيس التنفيذي لشركة «ديفون»، قيادة الشركة، بينما سيصبح توم جوردن، الرئيس التنفيذي لشركة «كوتيرا»، رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة.


«توتال» تأمل في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بالهند

ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)
ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)
TT

«توتال» تأمل في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بالهند

ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)
ترى «توتال» أن التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة الغاز يتمثل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة (رويترز)

قال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، باتريك بويانيه، إن سوق الغاز الطبيعي المسال تشهد توسعاً ملحوظاً في الطاقات الإنتاجية عالمياً، معرباً عن أمله في نمو الطلب، لا سيما في الأسواق الناشئة مثل الهند.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بويانيه، خلال حضوره مؤتمراً للغاز في قطر، قوله إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الصناعة «يتمثّل في تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن الجداول الزمنية المحددة وضمن الميزانيات المعتمدة».

وأضاف، أن دخول طاقات إنتاجية إضافية كبيرة إلى الخدمة سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية بنحو 30 في المائة، الأمر الذي سيكون له تأثيره على الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تطوير الأسواق وزيادة الطلب لتحقيق التوازن والاستدامة في السوق العالمية.

وأشار بويانيه إلى أن «توتال إنرجيز» تُسهم بشكل مباشر في مشروعات التوسعة من خلال استثماراتها ورأسمالها وقدراتها التسويقية، مشيراً إلى أن مشروعات التوسعة في دولة قطر تسير بوتيرة جيدة جداً في هذا الإطار. وتوقع أن يبدأ أول خط إنتاج في مشروع حقل الشمال الشرقي وفق المخطط الزمني المعتمد.

وتُعدّ قطر من الدول الأقل تكلفة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يمنحها مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق.

وعلى صعيد الطاقة الجديدة والمتجددة، شدد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز» على وجود تكامل أساسي بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، موضحاً أن الجمع بين الطاقة الشمسية والغاز يمثّل الحل الأمثل لتوفير كهرباء موثوقة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مستقبل قطاع الطاقة يقوم على تنوع المصادر مع التركيز على خفض الانبعاثات، لا سيما انبعاثات الميثان، بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.


مصفاة «دانغوت» تتوسع في اتفاقيات الغاز مع شركة النفط النيجيرية

مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
TT

مصفاة «دانغوت» تتوسع في اتفاقيات الغاز مع شركة النفط النيجيرية

مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)

أعلنت 3 شركات تابعة لمجموعة «دانغوت» للطاقة في نيجيريا، يوم الاثنين، عن تعزيز عقود توريد الغاز مع وحدات تابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) لدعم خطط التوسع، بما يتماشى مع توجه نيجيريا نحو الطاقة النظيفة والنمو الصناعي.

وأعلنت كل من مصفاة دانغوت للبترول، ومصنع دانغوت للأسمدة، وشركة دانغوت للإسمنت، يوم الاثنين، عن توقيع العقود مع شركة تسويق الغاز النيجيرية المحدودة وشركة البنية التحتية للغاز التابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) خلال إطلاق الخطة الرئيسية للغاز في نيجيريا 2026 في أبوغا. ولم تفصح الشركات عن كميات الغاز المتعاقد عليها.

وكانت نيجيريا قد أطلقت الخطة الرئيسية، يوم الجمعة، التي تهدف إلى إصلاح قطاع الغاز من خلال توسيع البنية التحتية، وتحسين الإمدادات، وجذب الاستثمارات، وجعل الغاز محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

يهدف هذا المخطط إلى رفع الإنتاج الوطني من الغاز إلى 10 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 8 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، وإلى 12 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مع جذب استثمارات تزيد قيمتها على 60 مليار دولار في مختلف مراحل سلسلة قيمة الغاز.

وصرح وزير الدولة لشؤون موارد البترول، إكبيريكبي إكبو، بأن المخطط ينتقل من مرحلة وضع السياسات إلى مرحلة التنفيذ، مؤكداً أن التحدي الذي يواجه نيجيريا يكمن في تحويل احتياطياتها إلى إمدادات موثوقة وقيمة للاقتصاد الكلي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة النفط الوطنية النيجيرية بشير بايو أوغولاري إن المخطط يهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الوطني، وترشيد التكاليف، وجذب استثمارات جديدة، مع تعزيز الإمدادات للمستخدمين.