نصر الحريري: النظام لن يقبل الانتقال السياسي... والرهان على روسيا

قال لـ «الشرق الأوسط» إن المعارضة لن تقبل بإيران ضامناً أو مراقباً لوقف النار

نصر الحريري (إ.ب.أ)
نصر الحريري (إ.ب.أ)
TT

نصر الحريري: النظام لن يقبل الانتقال السياسي... والرهان على روسيا

نصر الحريري (إ.ب.أ)
نصر الحريري (إ.ب.أ)

قال رئيس الوفد المفاوض لـ«الهيئة التفاوضية العليا» نصر الحريري، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، إن المعارضة لا تراهن على قبول النظام السوري بالانتقال السياسي، لأنها هذا «وهم»، بل إنها تختبر نيات روسيا بالقناعة بالحل السياسي على أساس «بيان جنيف» والقرارين 2218 و2254، لافتاً إلى أنه لا يمكن قبول إيران مراقباً أو ضامناً لاتفاق «خفض التصعيد» الذي تم التوصل إليه بين طهران وأنقرة وموسكو في آستانة.
وأوضح الحريري أن هزيمة تنظيم «داعش» تصب ضد مصلحة النظام، لكنه شن انتقادات عنيفة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا. وقال: «قوات سوريا الديمقراطية هي قوات إرهابية من وجهة نظرنا لا تختلف أبداً عن (داعش)»، مطالباً بدعم فصائل «الجيش الحر» ضد «داعش».
وهنا نص الحديث الذي أُجرِي هاتفيّاً أمس:
*ما توقعاتكم من اجتماع الهيئة و«آستانة» و«جنيف»؟
- اجتماع «الهيئة العليا للمفاوضات» سيكون في الخامس من الشهر الحالي ثم يعقبه اجتماع مشترك بين «الهيئة» والوفد المفاوض. طبعاً، هذا الاجتماع سيبحث في ثلاث نقاط: الأولى، تقييم المرحلة الماضية بعد الجولة السابقة من مفاوضات جنيف والمرحلة السابقة عموماً، ومدى تناغم هذه الجولات مع رؤية «الهيئة» للمفاوضات، للحل السياسي. الثانية، مناقشة المرحلة المقبلة وما إذا كان ستكون هناك جولة جديدة. (المبعوث الدولي ستيفان) دي ميستورا كان أبلغنا عن موعد بين 12 و15 من الشهر الحالي. لذلك لا بد من التحضير لهذه الجولة إن حصلت، سواء في الموعد المقترح أو موعد آخر. إلى هذه اللحظة لم يحدد موعد الجولة المقبلة. الثالثة، دراسة هذه التطورات السياسية والميدانية. بعد الاجتماع الماضي، حصلت تطورات كبيرة على الأرض من ناحية استمرار التغيير الديموغرافي وخروق اتفاق وقف النار، حتى مناطق خفض العنف لم يلتزم بها النظام ولا إيران ولا روسيا. أيضاً، هناك تطورات تتعلق بمعركة الرقة، إضافة إلى الزيارة التاريخية للرئيس دونالد ترمب إلى الرياض، والقمم المهمة التي حصلت هناك، وتطورات أخرى.
*والاجتماع المقبل لروسيا وإيران وتركيا في آستانة؟
- طبعاً، هناك خطة مقترحة، لكن لدينا أسئلة واستفسارات وتحفظات، على رأسها أن يكون لإيران، التي شاركت النظام التدمير والتهجير والتغيير الديموغرافي والحصار، دور ضامن أو دور مراقب في خطوط المراقبة والفصل المقترحة. هذا من أهم من التحفظات لدينا على خطة وقف التصعيد. ما نريده التزام كامل بوقف النار على مستوى البلد وسوريا، بحيث تجمد المناطق التي تسيطر القوى الثورية عليها بمن فيها من مدنيين عزل وبنى تحتية وخدمية ومراكز طبية، والتي تستهدف من النظام وإيران وروسيا.
*في اجتماع الرياض، مطروح الخلاف بين الفصائل العسكرية والجسم السياسي خصوصاً بعد انسحاب بعض الفصائل من الاجتماعات في جنيف؟
- هذه النقطة ضمن مراجعة نتائج الجولة الماضية. صحيح كان هناك تعليق من بعض الفصائل في الوفد المفاوضات لأسباب ومبررات عرضها ممثلو الفصائل مع «الهيئة العليا». واتفقنا على حل الموضوع في اجتماع الرياض. هذه الخلافات لا تتعلق بموقف سياسي، بل بطبيعية وطريقة عمل وقضايا تنظيمية ستتم مناقشتها، وهناك أجواء إيجابية لدى الطرفين للوصول إلى صيغة مثلى لضمان المشاركة والمساهمة العملية التفاوضية في الشكل لا يتناقض مع ثوابت الثورة بما يضمن حسن سير العمل دون المس بها.
*ما هي الصيغة؟
- قضايا تنظيمية للتحضير والمشاركة في القرار والتقويم بعد المفاوضات.
*في اجتماع آستانة بعد يومين هل تتوقع الوصول إلى خرائط موحدة بين الدول الضامنة لمناطق «خفض التصعيد»، خصوصاً أن الخلاف على خريطة إدلب؟
- حتى هذه اللحظة لا تزال اللقاءات الفنية مستمرة بخصوص تفاصيل دقيقة لموضوع مناطق «خفض التصعيد». هناك بعض القضايا الإشكالية التي تخص إيران بالذات والإجراءات التي يجب أن تتخذ فيما لو حصلت خروق. القوى الثورية لا تطلب مزيداً من الاتفاقات التي لا يتم الالتزام بها. لدينا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقات لوقف النار. كل هذا لم يتم الالتزام به. يجري بحث إجراءات الرقابة الرادعة التي يجب أن تطبق إذا استمر النظام وحلفاؤه في الخروق. إلى هذه اللحظة ليس هناك اتفاق نهائي. لا بد من المزيد من المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي.
*إيران أعلنت استعدادها لإرسال مراقبين لمناطق «خفض التصعيد».
- إيران دولة مارقة وجزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل. لديها عشرات الآلاف يقاتلون إلى جانب النظام. ارتكبت مجازر وانتهاكات بحق معظم المناطق السورية. شاركت حكومة غير شرعية في حربها ضد الشعب. تستخدم وتقوم بممارسات طائفية تسهِم في زيادة الشرخ بين مكونات الشعب السوري، وتُسهِم في شكل فعال في الإرهاب الأسود. لا يمكن أن تُقبل إيران ضامناً للاتفاق.
*لكن روسيا وتركيا تقبلان بذلك.
- كيف يمكن أن تكون إيران مراقبة على نفسها؟! هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش لأن من دون موافقة القوى الثورية لن يكون للاتفاق الأثر الكبير. لماذا؟ عندما نتحدث عن قوى مراقبة يجب أن نتحدث عن مناطق وقوات لديها نية الالتزام بوقف النار. عندما يكون الطرف المعتدي هو الطرف المراقب لن يكون للاتفاق معنى ولا التزام. كانت هناك محاولات من تركيا وروسيا كي تكون إيران ضامنة لنفسها والقوات التي تدعمها و«حزب الله» لالتزام وقف النار. لكن كيف لهذه القوى مراقبة مناطق القوى الثورية ومناطق النظام وحلفائه. نخاطب المجتمع الدولي ودول مجموعة «آستانة»، نحذر من خروق إيران لاتفاق وقف النار، لأنها ليست لديها أي مصلحة في نجاح المفاوضات الميدانية أو السياسية أو الإنسانية.
*هل صحيح أن أميركا سَلَّمت أسلحة وذخيرة لفصائل جنوب سوريا؟
- ليست لديَّ معلومات دقيقة، لأنني لست مختصّاً بالشأن العسكري، لكن القوات الروسية والإيرانية والنظامية شنت حملة استهدفت المدنيين في محاولات للسيطرة على أراضٍ خاضعة لفصائل المعارضة. كان هناك عدد كبير من الطلعات الجوية وقصف. بالفعل، الدول الصديقة مطلوب أن تكون لها مساهمة في صد هذه الهجمات، خصوصاً أن الوجود الإيراني في هذه المناطق خطر على الدول المجاورة. بالتالي، أفضل طريقة لمواجهة المد الإيراني هي تزويد الثوار بالطاقات العسكرية المناسبة لتمكنهم من صد الهجوم.
*ماذا عن معركة «البادية السورية»؟
- فصائل «الجيش الحر» حقَّقَت تقدماً مهماً في البادية والقلمون الشرقي ضد «داعش» وصولاً إلى الحدود مع العراق. هذا أزعج النظام وحلفاءه، وكان هناك سباق للسيطرة على هذه المناطق، لكن حتى هذه اللحظة المعارضة ثابتة واستقرار. أي معارك يخوضها «الجيش الحر» ضد «داعش» ليست في مصلحة النظام، لأن نجاحاته ضد التنظيم هي انتصار على قوى مرتبطة بالنظام والقوى التي تدعمه. ثانياً، أي تقدم على «داعش» يزيل الغطاء عن النظام الذي يحاول أن يصور نفسه على أنه القوى الوحيدة التي تقاتل الإرهاب، لذلك المعارك مهمة سواء في حوض اليرموك في الجنوب أو الحدود العراقية أو شمال شرقي سوريا.
*إذن تدعمون المعارك التي تخوضها «قوات سوريا الديمقراطية» ضد «داعش» في الرقة؟
- «قوات سوريا الديمقراطية» هي قوات إرهابية من وجهة نظرنا لا تختلف أبداً عن «داعش». هذه القوات مارست خروقات وارتكبت جرائم وهجرت وصادرت أملاكاً ومارست التعذيب والقتل تحت التعذيب. كل هذه الانتهاكات جرت بحق أبناء الشعب السوري. ما نريده هو جهد دولي لدعم قوى حرة وطنية موجودة على الأرض السورية ومقبولة من الشعب السوري تحت طموحات الشعب وأن تقوم بعمليات التحرير (من «داعش»). أما عمليات «قوات سوريا»، صحيح أنها تحقق انتصاراً ضد «داعش»، لكن هذه الانتصارات لن تحقق الاستقرار ولن تهيئ حلاًّ سياسياً مستداماً، ولن تحقِّق طموحات الشعب السوري، خصوصاً أن هذه القوات مرتبطة بأجندات غير وطنية، بل بحزب العمال الكردستاني. إذن، لن تحقق الاستقرار حتى لو حررت أراضي من «داعش».
*قلتَ إن «قوات سوريا الديمقراطية» إرهابية، لكن أميركا تدعمها.
- «قوات سوريا الديمقراطية» وعمودها «حزب العمال الكردستاني»، قوات إرهابية، لا تختلف عن «داعش».
*ماذا عن الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف؟ هل تقبل مناقشة الدستور بعيداً عن «السلال الأربع» (الحكم، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)؟
- لم نتلق أي إشارات لموعد الجولة المقبلة. قد يحصل هذا في أي وقت. ثانياً، ما وصلنا إليه في الجولات الماضية، هو مناقشة تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، خصوصاً الانتقال السياسي الذي يضمن أثناء المرحلة الانتقالية صوغ دستور للشعب السوري يضعه ممثلو الشعب السوري ويتم الاستفتاء عليه بالطرق المعروفة ويضمن انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة، بحيث يوفر الانتقال السياسي إجراء انتخابات نزيهة وشفافة برقابة دولية. ما نتوقعه من الجولات المقبلة، استمرار النقاش في هذه القضايا المتعلقة بالانتقال السياسي سواء كانت تشكيل هيئة الحكم الانتقالي أو الإجراءات الدستورية والقانونية التي تمكن هيئة الحكم دستورياً وقانوناً لأداء مهمات، أو القضايا الانتقالية وأمور إجراءات بناء الثقة.
في الجولة الماضية، دي ميستورا أعطى أهمية للقضايا الدستورية التي تمهد الطريق لتحقيق الانتقال السياسي. وفي الجولة المقبلة، ستكون هناك متابعة في القضايا هذه؛ الانتقال السياسي والإعلان الدستوري كي تمارس الهيئة الانتقالية مهماتها لضمان عدم حصول فراغ دستوري في بداية المرحلة الانتقالية.
*بصراحة، إلى أي حد تعتقد أن هذا الخطاب واقعيّ قياساً على واقع الحال في سوريا وواقع التوازنات الإقليمية والدولية؟
- أولاً، أي أحد لديه شك أو ظن أو توقع أن الأسد أو ممثله سيأتي إلى مفاوضات جدية لمناقشة الانتقال السياسي، هو واهم. هذا ما رأيناه خلال الجولات الماضية. لا نزال في هذه المفاوضات التي نقوم بها حتى هذه اللحظة رغم خيبات الأمل، نختبر جدية المجتمع الدولي وجدية روسيا التي تدعي أنها في وارد الوصول إلى الحل السياسي. ما زلنا بصدد اختبار النيات وجديتها للوصول إلى الحل السياسي. أما النظام، فلن يأتي إلى شيء من هذا القبيل.
أما مدى انسجام هذا الخطاب مع ما يحصل على الأرض. بالعكس، من يتوقع أن النظام في حالة جيدة، هو واهم أيضاً. لا ننسى أن النظام بعد سبع سنوات، موجود شكلاً بحكم دول كبرى دولياً وإقليمياً وفي ظل مجتمع دولي لا يزال حتى هذه اللحظة صامتاً ولم يمارس أدنى درجة من الضغوطات. في هذا السنة السابعة، لم يعد هناك جيش ولا أمن ولا دولة ولا مؤسسات، والنظام لا يسيطر على نحو 22 في المائة من مساحة سوريا. القائم في سوريا، ليس النظام، بل ميليشيات تابعة لإيران وروسيا، وعندما تصل روسيا، لأن إيران لا تؤمن بالحل السياسي، إلى القناعة بالحل السياسي، لن تأخذ رأي النظام ولا إيران.
*بعد لقائك بالروس في جنيف، هل تعتقد أنهم يريدون حلاً سياسياً؟
- لم تتشكل لدى الروس النية الجدية بالحل السياسي سوى بمضمار واحد. هم يريدون الحل السياسي بحسب المقاسات الروسية. ولم يقتنعوا بعد أن الحل السياسي لا يمكن أن يتم ونقبل به إلا إذا كان وفق المرجعيات الدولية؛ وفق القرار 2218 وبيان «جنيف»، ويرحل به الأسد وأركان نظامه منذ بداية المرحلة الانتقالية، إضافة إلى البنود الأخرى التي ذكرتها سابقاً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».