بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

قال في مقابلة مع صحيفة فرنسية إنه لا يتوقع شيئاً صالحاً من ترمب

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا
TT

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

بوتين ينفي كونه «الآمر الناهي» في سوريا

لم تتسرب إلى الخارج، حتى الآن، تفاصيل اللقاء المغلق الذي عقده الرئيسان الفرنسي والروسي في قصر الإليزيه يوم الأحد الماضي، ولا ما قالاه وجهاً لوجه بشأن مصير النظام السوري وخصوصاً الرئيس بشار الأسد. لكن ما أشار إليه الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي وما نقله عنه مساعدوه، يبين نوعاً من «الليونة» فيما ستكون عليه السياسة الفرنسية «الجديدة» إزاء سوريا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون. وبالمقابل، فإن ما صدر عن فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشار إليه وكان مقلا في كلامه «بعكس ماكرون» أو خصوصا في المقابلة التي خص بها صحيفة «لو فيغارو» اليمينية، التي صدرت في عددها أمس، لا يشي برغبة روسية في تغيير مسار سياستها السورية، والمفيد في المقابلة الصحافية التي انفردت بها «لو فيغارو» أن بوتين استخدمها لتوجيه مجموعة من الرسائل إلى الرأي العام الفرنسي ولكن إلى الغرب بشكل عام.
تقول الرسالة الأولى إن الرئيس الروسي، رغم الدور الكبير الذي قامت وتقوم به قواته في سوريا خصوصا منذ شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2015 فلا يعني أنه «الآمر الناهي» في سوريا، وأنه هو من يزيح هذا وينصب ذاك. وردا على سؤال حول تصور سوريا مستقبلا من غير الأسد، قال بوتين: «لا أعتقد أنني في وضع يمكنني من تقرير المصير السياسي للدولة السورية أكان ذلك مع بشار الأسد أو من دونه. ذلك أنها مسألة تخص الشعب السوري، ولا أحد يحق له أن يصادر الحقوق العائدة لبلد».
وتبين هذه الإجابة أن بوتين ما زال متمسكاً ببقاء الأسد على رأس السلطة أو على الأرجح، وفق ما تعتقده مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، قائلة إن «زمن الأسد لم ينته أو أن ورقته ما زالت صالحة للاستخدام». وتضيف هذه المصادر أن الجانب الروسي يعي أنه «ليس وحده في الميدان» وأن عليه «التفاهم مع إيران» التي تفترق مصالحها عن مصالحه في سوريا. وتضيف هذه المصادر أن بوتين «يسعى للترويج للأسد من باب محاربة الإرهاب» و«بالاستناد إلى الواقع الميداني الجديد» الذي ساهمت روسيا بقوة في إيجاده.
ما يصح على مصير الأسد يصح كذلك على الاتهامات الموجهة إليه بشأن استخدام السلاح الكيماوي وآخر مرة بداية أبريل (نيسان) في خان شيخون التي تبعتها ضربات صاروخية أميركية على مطار الشعيرات. ومرة أخرى، دافع بوتين مجددا عن الأسد إذ أكد «بالاستناد للمعلومات» الروسية فإنه «لا دليل أبدا يبين استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية». وأضاف بوتين بحزم: «نحن مقتنعون بأنه لم يقم بذلك»، الأمر الذي يتنافي مع الخلاصات التي توصلت إليها الأجهزة الفرنسية والأميركية ووكالات دولية متخصصة وجمعيات مدنية. ويرى بوتين أن «الغاية» من ابتداع موضوع الكيماوي معروفة: «تبرير ضغوط بما فيها العسكرية على بشار الأسد والإبقاء عليها».
بيد أن هذا الموقف لم يمنعه من تأكيد أنه «يثني» على موقف الرئيس الفرنسي الذي اعتبر استخدام الكيماوي «خطا أحمر» سيستدعي «فورا» ردا عسكريا فرنسيا. وقال الرئيس الروسي: إنني «موافق (على ما قاله ماكرون)، ولكنني أعتقد أكثر من ذلك أن هذه المسألة يجب أن تطرح في إطار أوسع، وماكرون وافقني الرأي إذ يتعين أن تطبق (القاعدة) على كل شخص أو قوة استخدمت السلاح الكيماوي. وعلى الأسرة الدولية أن تسن سياسة مشتركة وتوفر جوابا موحدا يجعل استخدام الكيماوي بكل بساطة أمراً مستحيلا».
ولعل أهم ما جاء في حديث بوتين يتناول تصور موسكو لمناطق خفض التوتر الأربع التي تم التوافق عليها مع إيران وتركيا؛ إذ إنها تتضمن تصورات، بعضها يثير التساؤلات إن لم يكن القلق العميق.
بداية، نوه بوتين بمواقف تركيا وإيران «البناءة»، وكذلك بالنظام والمعارضة المسلحة السوريتين، حيث لولاهما لما تم التوصل إلى اتفاق وقف النار، واصفا تلك الخطوة الأولى بـ«البالغة الأهمية» وهي بـ«أهمية الخطوة الثانية» الخاصة بمناطق خفض التوتر. وبرأيه، أن «لا حل سياسيا من غير وقف النار». أما المهمة التالية، فهي تقنية وتتناول «تعيين الحدود الجغرافية والاتفاق على عمل المؤسسات اللامركزية والتأكد من تواصلها مع العالم الخارجي». ونبه بوتين إلى أنه يريد «تلافي أن تكون صورة لتقسيم الدولة السورية»، مضيفا أنه «يأمل» عكس ذلك؛ أي أن يبدأ المشرفون على هذه المناطق بـ«التفاعل» مع السلطات الرسمية السورية بحيث يشكل ذلك «بداية للتعاون»، وأن يأتي بعد ذلك «المسار السياسي أي المصالحة السياسية في حال توصلنا إلى وضع دستور والقيام بانتخابات».
لم تغب الولايات المتحدة الأميركية أو الرئيس دونالد ترمب عن حديث بوتين. لكن الأخير نفى، بعكس ما جاء في تصريحات المسؤولين الروس عقب انتخاب ترمب، أنه كان «يتوقع شيئا صالحا» من الرئيس الأميركي رغم ما قيل حول تطبيع العلاقات مع موسكو خلال حملة الانتخابات الأميركية. وبرأيه، فإن من خسر الانتخابات «الأميركية» «يلعبون ورقة معاداة روسيا ويتحدثون عن تهديد وهمي». ويضيف بوتين أنه «يأمل» تحسن العلاقات مع واشنطن لكنه «غير مستعجل» على ذلك. ودعا بوتين إلى «الكف عن اختراع تهديدات خيالية مصدرها روسيا تستند إلى معطيات خيالية». وبعكس ذلك، فقد دعا بقوة إلى التعاون في الميدان الأمني لأن «التهديد الإرهابي» هو المشكلة الأمنية الأولى التي يواجهها الشرق والغرب معا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».