رئيس الأركان اليمني: ننتظر قراراً للتوغل في مناطق الانقلابيين

أكد أنهم يسيطرون على 20 % فقط من الأراضي

اللواء الركن محمد المقدشي
اللواء الركن محمد المقدشي
TT

رئيس الأركان اليمني: ننتظر قراراً للتوغل في مناطق الانقلابيين

اللواء الركن محمد المقدشي
اللواء الركن محمد المقدشي

قال اللواء ركن محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، إن قواته تنتظر القرار السياسي من رئيس الحكومة اليمنية لتنفيذ مهام عسكرية جديدة في عدد من الجبهات، والتوغل في مناطق تقع تحت سيطرة الانقلابيين.
وأضاف المقدشي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن القوات المسلحة اليمنية وضعت الخطط لتحرير ما تبقى من المدن التي تسيطر عليها الميليشيات، ومنها الحديدة، وهذه الخطط تعتمد على جاهزية الأفراد، وقدرة الوحدات العسكرية على تنفيذ أعمال قتالية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الجيش الوطني تمكّن خلال الفترة الماضية من تحرير كثير من المواقع والمحافظات، موضحاً أن ما تسيطر عليه الميليشيات في الوقت الراهن أقل من 20 في المائة من أراضي اليمن، ويتركز هذا الوجود في عدد من مديريات ومحافظات إقليم «أزال»، كما أن الميليشيات لا تسيطر على المدن بشكل كامل في تلك المواقع، إذ إن الجيش الوطني على مشارف صعدة، كما يطل على الجبهة الشرقية من صنعاء، وبذلك يكون وجودهم الفعلي ضئيلاً ومنحصراً في بعض المناطق.
وذكر المقدشي أن قواته العسكرية تتقدم بشكل ملحوظ في الجبهات كافة، وتفرض في بعض المناطق حصاراً على الانقلابيين، موضحاً أن الجيش يحرز تقدماً في جبهتي «تعز، ونهم» يتوافق مع التقدم العسكري الكبير على الشريط الساحلي في «المخا، والخوخة، وميدي»، وهذه التحركات ستفتح المسار في حال صدر القرار السياسي للتقدم بسرعة متوازية مع باقي الجبهات نحو مدينة الحديدة في أسرع وقت.
وأحكم الجيش الوطني، بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية باليمن الذي تقوده السعودية، قبضته على منافذ تهريب السلاح التي تعتمد عليها الميليشيات، وفقاً للواء المقدشي الذي أكد أن عمليات التهريب تقلصت بشكل كبير عما كان عليها في وقت سابق، عازياً ذلك إلى تمشيط دوريات الجيش المدن الساحلية، إضافة إلى دور قوات التحالف في مراقبة الساحل الغربي لليمن، ورصد محاولات التهريب والتعامل معها في وقت قياسي.
وأشار إلى أن بعض المحاولات تنجح في تهريب السلاح عبر ميناء الحديدة، آتية من بعض الجزر القريبة منها، وهذا ما يدفع الانقلابيين إلى عدم التفريط في الميناء الذي يستغل بشكل سلبي، ولا يخدم مصالح المجتمع المدني، لافتاً إلى أن هذه الخروقات يجري التعامل معها ومنع أي محاولات في الأيام المقبلة.
وعن الزوارق المفخخة، أكد رئيس هيئة الأركان أن قوات التحالف نجحت في القضاء على هذه الزوارق والألغام التي زرعت في البحر، كما أن القوات الوطنية في جبهة ميدي ضبطت عدداً من الزوارق، وفككت كثيراً من الألغام وأزالتها من البحر لضمان سلامة الملاحة البحرية التي تعبث فيها الميليشيات، وتنفذ أعمالاً إجرامية تستهدف سلامة وأمن الملاحة الدولية.
وقال اللواء المقدشي: «الانقلابيون يعيشون مرحلة التفكك والوهن، وعدم القدرة على المواجهات لفترات طويلة، وهذا ما نلمسه في المواجهات العسكرية المباشرة من فرار جماعي لعناصرهم من المواقع، الذي كان سببه القدرة العسكرية للجيش الوطني، وسقوط العشرات من قيادتهم قتلى في الجبهات»، لافتاً إلى أن هذه العوامل تساعد الجيش في المرحلة المقبلة لتنفيذ خطط تحرير ما تبقى من مدن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».