البرلمان التونسي يتجه لمساءلة الحكومة حول حملة الاعتقالات

أكد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، عزم المجلس على مساءلة يوسف الشاهد رئيس الحكومة حول التداعيات السياسية والأمنية للمبادرة التي يقودها لمكافحة الإرهاب وإطلاع البرلمان على نتائجها.
وأوضح الناصر، خلال جلسة برلمانية عقدت أمس، أن مبادرة الشاهد، المتعلقة بمكافحة الفساد، لقيت تجاوبا وتأييدا من طرف عدد كبير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على الرغم من الانتقادات التي رافقتها بشأن تخوف بعض المنظمات الحقوقية من حدوث انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وحث الناصر الحكومة على مواصلة الجهود من أجل إعمال القانون، وإعلاء هيبة الدولة والتعجيل بإنجاز المشاريع الوطنية، التي تستجيب لتنمية الجهات وتشغيل الشباب العاطل عن العمل.
وواجهت حملة الحكومة ضد الفساد عدة انتقادات بسبب اعتمادها على قانون الطوارئ، حيث طالبت جمعية القضاة الحكومة بتوضيح رسمي حول السند القانوني الذي اعتمدته لاعتقال المشتبه بهم، وتمسكت بضرورة «تعهد القضاء باحترام الوضعيات التي وضعت رهن الإقامة الإجبارية، وتمكينه من ملفات مدعومة بجميع الحجج والأدلة احتراما لمقتضيات الدستور التونسي».
وفي السياق ذاته، دعت النيابة العامة إلى «تعقب الجرائم ومتابعة مرتكبيها بفتح الأبحاث القضائية اللازمة، ووضع الأشخاص المعنيين على ذمتها ضمنا لحقهم في محاكمة عادلة».
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية، الجهة التي تنفذ قرارات الحكومة القاضية باعتقال عدد من رجال الأعمال، أن القرارات المتعلقة بالإقامة الإجبارية التي اتخذت في حق نحو 12 متهما بارتكابهم لخروقات من شأنها المس بالأمن والنظام العام «ذات صبغة تحفظية ومحددة في الزمن»، وقد أملتها الضرورة في نطاق حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي مفعولها بانتهاء حالة الطوارئ في 16 من يونيو (حزيران) المقبل.
وفي هذا الشأن، قال المنذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إن الخطر يكمن في إمكانية امتداد التبعات القضائية لتشمل عشرات المتهمين بالفساد، وما قد يرافق ذلك من تعسف في الحصول على اعترافات تدين الأشخاص وتقوض منظومة حقوق الإنسان. ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن التذرع بقانون الطوارئ لاعتقال مواطنين، والزج بهم في السجون دون وجه قانوني.
ولم يخف الشارني صعوبة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مثل هذه الحالات، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.