نمو أرباح الشركات المدرجة يزيد جاذبية الأسهم السعودية

حجمها مرشح للأفضل عن العامين الماضيين

متداولون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم («الشرق الأوسط»)
متداولون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم («الشرق الأوسط»)
TT

نمو أرباح الشركات المدرجة يزيد جاذبية الأسهم السعودية

متداولون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم («الشرق الأوسط»)
متداولون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم («الشرق الأوسط»)

ساهم النمو في ربحية الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، خلال الربع الأول من العام الجاري، في زيادة معدلات الجاذبية الاستثمارية لسوق الأسهم المحلية، فيما شهد مؤشر السوق العام استقرارا دون مستويات 7 آلاف نقطة على الرغم من نمو أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 38 في المائة.
وحققت الشركات السعودية خلال الربع الأول من هذا العام أرباحا صافية تبلغ قيمتها نحو 30.3 مليار ريال (8.08 مليار دولار)، وهي الأرباح التي تبرهن على أن الاقتصاد السعودي لم يعد يتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي عملت عليها المملكة خلال الفترة الماضية.
وساهم نمو أرباح الشركات السعودية في خفض مستوى المكررات الربحية للسوق المحلية بشكل يجعلها أكثر إيجابية، حيث يقف سوق الأسهم السعودية حاليا عند مكررات ربحية يبلغ حجمها 15.8 مكرر، وهو مستوى جاذب للغاية، على اعتبار أن متوسطات المكررات الربحية لسوق الأسهم السعودية خلال السنوات العشر الماضية، كانت تتراوح بين 16 و21 مكرر.
ومن المنتظر أن تكشف الشركات السعودية شهر يوليو (تموز) المقبل النقاب عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، ويرى مختص مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قدرة الشركات على تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها 30 مليار ريال جديدة (8 مليارات دولار)، سيزيد من جاذبية السوق المحلية في ظل تعاظم الربحية، وانخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6822 نقطة، محققا ارتفاعا إجماليا يبلغ حجمه 38 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار)، وهي سيولة نقدية جاءت أفضل حالا من سيولة أول أيام شهر رمضان المبارك (أول من أمس الأحد).
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري، وهو مختص مالي، أن ربحية الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم خلال عام 2017، ستكون أفضل حالا من مستوياتها التي كانت عليها خلال العامين الماضيين، وقال: «في حال حققت الشركات المدرجة خلال الربع الثاني، أرباحا توازي أرباح الربع الأول من هذا العام، فإن جاذبية سوق الأسهم السعودية ستكون عند مستويات مغرية للشراء».
وفي إطار ذي صلة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، أن مجلس إدارتها أصدر قرارا يقضي بإلغاء إدراج أسهم شركة «وقاية للتأمين» وإعادة التأمين التكافلي في السوق المالية السعودية «تداول».
وأرجعت هيئة السوق قرارها إلى عدم اتخاذ شركة «وقاية للتأمين» الإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
وكانت هيئة السوق المالية قد دعت في مايو (أيار) 2016 مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50 في المائة فأكثر من رأسمالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، وإعلان الهيئة بتاريخ 27 أبريل (نيسان) 2017 بشأن تلك الشركات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه نتائج الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن ارتفاع كبير في ربحية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث تشير الأرقام إلى أن الشركات السعودية حققت نموا تبلغ نسبته نحو 38.1 في المائة في ربحية الربع الأول من 2017.
وبحسب النتائج المعلنة يظهر أن شركة الكهرباء السعودية أحدثت تأثيرا واضحا على نتائج الشركات في الربع الأول، حيث تحولت الشركة من خسارة 798 مليون ريال (212.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي، إلى تحقيق أرباح يبلغ حجمها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2017، وهي الأرباح التي تشكل ما نسبته 16.1 في المائة من الأرباح الإجمالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من هذا العام.
كما تظهر نتائج الشركات، أن ربحية شركة «سابك» للربع الأول من هذا العام أحدثت تأثيرا إيجابيا على النتائج الإجمالية، إذ قفزت أرباح الشركة بنسبة 79.8 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما حققت الشركة في الربع الأول أرباحا تبلغ قيمتها نحو 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، تشكّل ما نسبته 17.1 في المائة من أرباح الشركات الإجمالية خلال الربع الأول من 2017.
وبحسب نتائج الشركات السعودية المعلنة خلال الربع الأول من هذا العام، تظهر نتائج الشركات السعودية أن 88 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية حققت نموا في أرباح الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وسط تراجع أرباح 79 شركة، مقابل خسارة 29 شركة.
وحققت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية خلال الربع الأول من هذا العام، أرباحا إجمالية يبلغ حجمها نحو 30.3 مليار ريال (8.08 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يشير إلى أن ربحية الشركات السعودية خلال العام الحالي 2017 ستقفز فوق مستويات الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق المنطقة التي تشهد تطويرا على صعيد التشريعات المنظمة، حيث تركز هيئة السوق المالية في البلاد على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان في تعاملات السوق اليومية، من خلال حزمة من الإجراءات الصارمة التي يتم فرضها على المتلاعبين.



سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.


سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.


ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.