أفغانستان: مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شنه أحد زملائهم

أفغانستان: مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شنه أحد زملائهم
TT

أفغانستان: مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شنه أحد زملائهم

أفغانستان: مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شنه أحد زملائهم

أعلن أحد المسؤولين في أفغانستان أمس أن خمسة من رجال الشرطة لقوا حتفهم جراء هجوم شنه أحد زملائهم، وذلك في إقليم زابول جنوبي البلاد. وأسفر إطلاق النار الذي استهدف نقطة تفتيش للشرطة في قرية بمنطقة شينكاي مساء أول من أمس عن إصابة رجل شرطة آخر وقال الحاج أسد الله كاكار، أحد أعضاء مجلس إقليم زابول، إن رجل شرطة فتح النار على زملائه قبل أن يلوذ بالفرار. وأضاف أن المهاجم قد فر إلى منطقة مجاورة تخضع لسيطرة طالبان. وقال: «للأسف، أصبحت مثل هذه الهجمات التي تشنها عناصر داخلية شائعة في زابول». وأعلن قاري يوسف أحمدي، وهو متحدث باسم طالبان، مسؤولية الحركة المسلحة عن إطلاق النار، وذكر حصيلة قتلى أكبر قليلا، قائلا إن «عميلا قد قتل ستة من رجال الشرطة وجاء إلى طالبان بسلاحه الآلي». يشار إلى أن طالبان جندت أو تؤثر على عناصر في قوات الأمن الأفغانية لتنفيذ هجمات داخلية ضد كل من الأمن الأفغاني والقوات الأجنبية. وفي مارس (آذار)، لقي ثمانية من رجال شرطة حتفهم على يد زميل لهم في المنطقة نفسها.
إلى ذلك, أعيد فتح الطريق بين أفغانستان وباكستان، على طول «خط دوراند» في منطقتي «سبين بولداك» و«شامان»، بعد شهر تقريبا
من اشتباك دموي وقع بين القوات الأمنية الأفغانية والباكستانية، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية أمس. وقال الجيش الباكستاني إنه تم إعادة فتح الطريق، بمناسبة حلول شهر رمضان وبناء على طلب من السلطات الأفغانية. وقالت إدارة العلاقات العامة للخدمات الداخلية، الجناح الإعلامي للجيش في بيان إنه تم إعادة فتح البوابة، قبل يوم من بدء شهر رمضان وبناء على طلب السلطات الأفغانية لتقديم الإغاثة للمواطنين الذين يعيشون على جانبي الحدود.
وكان قد تم إغلاق الطريق في الخامس من مايو (أيار) الجاري، في أعقاب اشتباك دموي بين القوات الأفغانية والباكستانية، أسفر عن مقتل أو إصابة عدة أشخاص. وذكر مسؤولون محليون في قندهار أن الحادث وقع بعد أن منعت قوات الأمن الأفغانية القوات الباكستانية من إجراء تعداد سكاني داخل الأراضي الأفغانية. غير أن المسؤولين الباكستانيين يزعمون أن المنطقة التي وقع فيها الحادث، تقع على الجانب الباكستاني من دوراند.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».