خلاف بين «الضامنين» حول حدود خرائط «خفض التصعيد»... وجنسية المراقبين

بوتين اتصل بإردوغان وروحاني قبل لقائه ماكرون

خلاف بين «الضامنين» حول حدود خرائط «خفض التصعيد»... وجنسية المراقبين
TT

خلاف بين «الضامنين» حول حدود خرائط «خفض التصعيد»... وجنسية المراقبين

خلاف بين «الضامنين» حول حدود خرائط «خفض التصعيد»... وجنسية المراقبين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطبيق مذكرة مناطق «خفض التصعيد» مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في اتصالين هاتفيين أجراهما أمس، في وقت أكدت فيه موسكو على دورها في محاربة الإرهاب بالتزامن مع إعلان «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) الانضمام إلى محاربة «داعش» ودعوة مجموعة «السبع الكبار» روسيا وإيران إلى ممارسة الضغط على النظام السوري.
وأفاد الكرملين في بيان: «خلال بحث الأزمة السورية مع الرئيس التركي، جرى التأكيد على أهمية الاتفاق العاجل حول الجوانب العملية لتطبيق مذكرة إقامة مناطق تخفيض التصعيد في سوريا». وأشار البيان إلى أن «هذا الأمر من شأنه تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، ورفع فعالية المفاوضات السورية في جنيف وآستانة».
وفي محادثاته مع الرئيس روحاني، ركز بوتين على مفاوضات آستانة. وأفاد الكرملين: «جرى خلال المحادثات مع روحاني التأكيد على أهمية الجهود المشتركة لدفع التسوية السياسية - الدبلوماسية للأزمة السورية، وبصورة خاصة في إطار عملية أستانة، وعبر تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق تخفيض التصعيد».
ورأى مراقبون أن بوتين ربما ينسق بعض الخطوات مع الدول الضامنة في إطار الاستعدادات لمحادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم غد. كما حذروا من غياب أي إشارة، خلال المحادثات الهاتفية، حول تقدم في مجال تطبيق مذكرة «مناطق خفض التصعيد».
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل يجري بالفعل على رسم حدود تلك المناطق وفق المذكرة، لافتا إلى مسائل «معقدة» تُبذل جهود للتوافق حولها، وتتعلق بنقاط المراقبة، ومواقع الحواجز، فضلا عن «العقدة الأهم» المتعلقة بالتوصل إلى إجماع بين الدول الضامنة، ومن ثم مع النظام السوري، حول الدول التي ستشارك قواتها في مراقبة الالتزام بالمذكرة، وتقوم بتنفيذ المهام على حواجز التفتيش في المناطق الأمنية التي ستقام حول مناطق «خفض التصعيد». ولمح المصدر إلى أن مصر بين الدول التي يحتمل أن تشارك قواتها في تلك المهام، حين رجح أن يبحث وزيرا الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو هذه المسألة مع القيادة المصرية، خلال زيارتهما إلى القاهرة الاثنين، حيث سيجريان محادثات منفصلة مع نظيريهما المصريين، ومن ثم مشاورات وزارية مشتركة في إطار «2+2»، كما سيستقبلهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
إلى ذلك، حاولت موسكو التأكيد على الدور الذي تلعبه في «التصدي للإرهاب» في سوريا. وأعلنت أمس عن استهداف قاذفات من مجموعتها الجوية في سوريا قافلة سيارات كانت تنقل عناصر من «داعش» من مدينة الرقة باتجاه تدمر. وذكرت «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر عسكري روسي قوله إن «قافلة للإرهابيين، تضم 39 سيارة بيك آب، محملة بالسلاح، ورشاشات ثقيلة، تم رصدها بينما كانت متجهة من الرقة إلى تدمر، وقامت المقاتلات الروسية بتدميرها». وأكد المصدر أن القوات الروسية في سوريا عززت كل أنواع الاستطلاع والمراقبة على الممرات التي يحتمل أن يستخدمها إرهابيو «داعش» للخروج من الرقة. وقال إن طائرات استطلاع روسية من دون طيار تقوم بأعمال المراقبة على مدار الساعة.
وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين عن تكريم الرئيس بوتين شخصيا لمجموعة من الضباط الروس، تقول موسكو إن نحو 300 مقاتل من «داعش» حاصروهم قرب تدمر، نتيجة سوء تنسيق مع قوات النظام أثناء الانسحاب من تلك المنطقة، وتمكن الضباط من الكوماندوز الروسي من صد الهجمات الشرسة خلال عدة أيام، قتلوا خلالها أعدادا كبيرة من المهاجمين.
وجاء الإعلان عن هذه المستجدات على الجانب الروسي بالتزامن مع إعلان «ناتو» انضمامه للتحالف الدولي ضد الإرهاب، وتأكيد قادة مجموعة «السبع الكبار» خلال قمتهم أمس في إيطاليا عن استعدادهم لمواصلة العمل على تحرير الرقة والموصل من «داعش»، وأنهم ساهموا في تقليص أعداد الإرهابيين في سوريا من خلال عمليات التحالف الدولي ضد الإرهاب. كما طالبت المجموعة روسيا وإيران بممارسة الضغط على النظام السوري بهدف «الحد من المأساة في سوريا بداية من تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، والكف عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وضمان الأمن والوصول الإنساني دون أي عراقيل، وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان وصول حر للمعتقلات والسجون». وكرر قادة «السبع الكبار» موقفهم من دعوة موسكو للعمل المشترك والتعاون في تسوية الأزمة السورية. وقال البيان الختامي عن قمة المجموعة: «في حال كانت روسيا مستعدة لاستخدام نفوذها في المنحى الإيجابي، فإننا مستعدون للعمل معها على حل النزاع».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».