بريطانيا تخفض مستوى التحذير الأمني من {حرج} إلى {خطر}

مزيد من الاعتقالات على خلفية هجوم مانشستر

تجمع لضباط الشرطة البريطانية في حي موس سايد بمانشستر بعد إخلاء منطقة صغيرة بعد مداهمة أحد المنازل على خلفية الإجراءات المتصلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب حفلا غنائيا يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
تجمع لضباط الشرطة البريطانية في حي موس سايد بمانشستر بعد إخلاء منطقة صغيرة بعد مداهمة أحد المنازل على خلفية الإجراءات المتصلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب حفلا غنائيا يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تخفض مستوى التحذير الأمني من {حرج} إلى {خطر}

تجمع لضباط الشرطة البريطانية في حي موس سايد بمانشستر بعد إخلاء منطقة صغيرة بعد مداهمة أحد المنازل على خلفية الإجراءات المتصلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب حفلا غنائيا يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)
تجمع لضباط الشرطة البريطانية في حي موس سايد بمانشستر بعد إخلاء منطقة صغيرة بعد مداهمة أحد المنازل على خلفية الإجراءات المتصلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب حفلا غنائيا يوم الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس خفض درجة التحذير الأمني في بريطانيا من «حرجة» إلى «خطرة» بعد رفعها الاثنين في أعقاب اعتداء مانشستر». وقالت ماي في بيان: «حصلت تحركات كبيرة للشرطة في الساعات الـ24 الماضية، وهناك 11 مشتبها بهم قيد التوقيف» مضيفة أنه «في ضوء التطورات، فإن المركز المشترك المستقل لتحليل المعلومات المتعلقة بالإرهاب اتخذ قرار بخفض درجة الإنذار من حرجة إلى خطرة». وكنتيجة للقرار سيتم سحب جنود كانوا يساعدون الشرطة من شوارع بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الاثنين». ويعني هذا الإجراء أن وقوع اعتداء أصبح «محتملا جدا لكنه لم يعد وشيكا». وكان مستوى الإنذار رفع إلى الحد الأقصى الثلاثاء بعد اعتداء مانشستر الذي أسفر عن سقوط 22 قتيلا و166 جريحا مساء الاثنين الماضي، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة شخصين آخرين على صلة بالهجوم في وقت مبكر من أمس، ليرتفع عدد الأشخاص الذين احتجزوا إلى 11 شخصا. وذكرت الشرطة أنه جرى توقيف المشتبه بهما، وهما رجلان في الـ20 والـ22 من العمر، ليرتفع عدد الموقوفين في إطار التحقيق إلى 11 مشتبها به.
وأمرت السلطات أيضا أمس السكان بإخلاء منطقة صغيرة من مقاطعة موس سايد بمانشستر وسط مزيد من الإجراءات المتصلة بالهجوم.
وقالت ماي أيضا إن نشر أفراد من الجيش البريطاني محليا سوف يستمر من أجل المزيد من الأمن حتى نهاية يوم غد (الاثنين) وهو عطلة للمصارف في بريطانيا. ونفذت الشرطة تفجيرا محكوما لاقتحام شقة في شمال المدينة، حيث ألقت القبض على أشخاص في الآونة الأخيرة ‭ ‬في إطار التحقيق في الهجوم الذي نفذه عبيدي في حفل غنائي في مانشستر يوم الاثنين الماضي. ويدعى منفذ الهجوم سلمان العبيدي (22 عاما)، وهو مولود في مانشستر لوالدين ليبيين، وتوجه مؤخرا إلى ليبيا. وعاد منها إلى بريطانيا قبل أربعة أيام على الاعتداء.
وقالت الشرطة في تغريدة أمس إنها ألقت القبض على 13 شخصا إجمالا ولكنها أفرجت عن اثنين دون توجيه اتهامات إليهما ولا تزال تحتجز 11 شخصا لاستجوابهم. وعلى الرغم من أن أكبر مسؤول لمكافحة الإرهاب في بريطانيا قال إن الشرطة واثقة من إحراز تقدم «كبير» وقبضت على «عدد كبير من الشبكة» إلا أنه سيجري نشر المزيد من الضباط المسلحين في أنحاء البلاد مع تعزيز الإجراءات الأمنية.
وكان قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية مارك راولي أعلن أول من أمس أن الشرطة «قبضت على عدد كبير من أعضاء شبكة» مرتبطة بالاعتداء الذي أودى بحياة سبعة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما بين الضحايا الـ22، وقال راولي: «نحن سعداء لأننا قبضنا على أحد أهم العناصر الذين كنا قلقين بشأنهم لكن لا يزال أمامنا عمل إضافي». ويدعى منفذ الهجوم سلمان العبيدي (22 عاما)، وهو مولود في مانشستر لوالدين ليبيين، وتوجه مؤخرا إلى ليبيا وعاد منها إلى بريطانيا قبل أربعة أيام على الاعتداء.
وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب مارك رولي في بريطانيا إن 11 شخصا قيد الاعتقال حاليا ورجح أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات. وأضاف أن التهديد لا يزال خطيرا، وطلب من المواطنين تنبيه الشرطة لأي شيء أو شخص يثير الريبة.
من جهته، قال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارضة، إنه «جرى نشر الجيش الآن في الأساس بسبب نقص أعداد الشرطة»، وأضاف كوربين، الذي ينظم حملات انتخابية قبل انتخابات الثامن من يونيو (حزيران) المبكرة: «تعهدت حكومته بقيادة العمال بوضوح أنها ستوظف عشرة آلاف شرطي آخرين وليس أقل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».