متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا
TT

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

قالت مصادر أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قادة في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة في مصر وعدة دول أخرى «منظمة إرهابية»، يديرون عمليات ضد البلاد انطلاقا من ليبيا، بالتعاون مع متطرفين آخرين كانوا فارين خارج مصر.
وأضافت أن من بين هذه القيادات شخصيات لديها خبرة بالطرق البرية على الحدود المصرية مع كل من ليبيا والسودان، في غرب وجنوب غربي مصر، والتنسيق مع مهربين من جنسيات مختلفة. وشهدت هذه المناطق تسللا إلى داخل البلاد، وتنفيذ عمليات ضد نقاط تابعة للجيش وأخرى للشرطة، إضافة إلى مسيحيين، خلال الشهور الأخيرة.
وأضافت المصادر أن مسؤولا إداريا في جماعة الإخوان من محافظة الوادي الجديد، التي تقع في المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تفصل بين ليبيا ومدن الصعيد على نهر النيل، ربما شارك في اجتماعات عقدت في مقر تابع لجماعة الإخوان الليبية، في مدينة مصراتة، غرب العاصمة الليبية، حيث إن الاجتماع كان مخصصا بالكامل لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وشاركت فيه قيادات أخرى ليبية ومصرية وعربية. وأضاف أن قيادي الإخوان المشتبه فيه محكوم عليه بالسجن في مصر بتهم تتعلق بالإرهاب عقب إطاحة الإخوان من حكم البلاد في 2013.
وأوضحت المصادر أن المسؤول الإداري الإخواني في الوادي الجديد، ورد اسمه ضمن قائمة لمن شاركوا في اجتماعات لعدد من قادة الإخوان في مصراتة.
وتبلغ مساحة الوادي الجديد نحو 44 في المائة من مساحة مصر، وتقع على الحدود الليبية من الجنوب الغربي، ولها حدود مع السودان من الجنوب. وتقع ضمن أخطر مناطق تنقل الجماعات المتطرفة والمهربين عبر كل من ليبيا والسودان ومصر. ويحدها من الشرق محافظة المنيا، التي وقع فيها هجوم شنه مسلحون أمس على حافلة كانت تقل أقباطا لزيارة أحد الأديرة بالمنطقة، ما أدى إلى مقتل نحو 28 شخصا على الأقل، بينهم عدد كبير من الأطفال.
كما يحد محافظة الوادي الجديد من الشرق أيضا محافظات الصعيد، وهي أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان. وطوال عدة عقود وقعت في الصعيد كثير من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مرافق الدولة والأقباط والسياح، كان من أبرزها الهجوم على سياح في مدينة الأقصر عام 1996 على يد عناصر من «الجماعة الإسلامية». وتحالف بعض قادة «الجماعة الإسلامية» فيما بعد مع جماعة الإخوان، وكان من أشهر هؤلاء عاصم عبد الماجد، الهارب خارج مصر بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي.
وقالت المصادر الأمنية إن عددا كبيرا ممن فروا خارج مصر، من العناصر المتطرفة، من جماعة الإخوان وجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء، استقر بهم المقام في ليبيا بتسهيلات قدمتها لهم تنظيمات متطرفة ومخابرات دول معادية لمصر، تمهيدا لإعادة إدخالهم إلى مصر من الحدود الغربية للبلاد. وأضافت أنه جرى رصد محاولات للدخول بالفعل، وأن الطيران المصري تمكن من قصف 15 سيارة دفع رباعي قبل أيام، عقب اجتياز تلك السيارات الحدود مع ليبيا.
وقال مسؤول أمني إن السلطات تبذل مجهودا كبيرا لوقف تدفق المتطرفين من ليبيا إلى مصر، لكن «مما لا شك فيه أن البعض يتمكن من التسلل عبر الحدود الطويلة بين البلدين»، مشيرا إلى أن السلطات لديها معلومات عن نشاط للجماعات المتطرفة التي لجأت إلى ليبيا في الشهور الماضية، وكانت وراء تنفيذ هجمات ضد كنائس مصرية.
واستهدفت هجمات انتحارية ثلاث كنائس في كل من القاهرة وطنطا والإسكندرية، في أواخر العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، سقط فيها عشرات القتلى أغلبهم من الأقباط. وتبنى تنفيذ هذه العمليات تنظيم داعش، إلا أن المصادر الأمنية تتحدث عن ضلوع قيادات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تمويل وتسهيل دخول عناصر متطرفة لإثارة الاستقرار في مصر، مشيرة إلى تلقيها معلومات من الجانب الليبي قبل أسبوع عن اعتزام قادة للمتطرفين في ليبيا (مصريين وغير مصريين)، «تنشيط العمليات في مصر».
وأضافت المصادر أن من بين المنخرطين في الإشراف على إرسال المتطرفين المصريين من ليبيا إلى مصر، يشتبه في أنه القيادي الإخواني ابن محافظة الوادي الجديد، المجاورة لمحافظة المنيا. وبداية من الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي تلقت أجهزة أمنية في مصر تفاصيل، وفقا للمصادر، تتعلق بمعلومات عن نشاط في مصر تعتزم عناصر في جماعة الإخوان و«أنصار بيت المقدس»، القيام به، انطلاقا من ليبيا.
وأدت خسائر المتطرفين في ليبيا، إلى فرار المئات إلى بلادهم، مرة أخرى، سواء كانوا من تونس أو الجزائر أو مصر، وغيرها من الدول الأفريقية، عبر مناطق حدودية هشة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».