تونس تجدد دعوتها لاستضافة القمة المغاربية في أكتوبر

وزير خارجية المغرب: كل منظمة لا تساير سياقها التاريخي مصيرها الجمود ثم الموت

المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي والحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي خلال افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الاتحاد في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي والحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي خلال افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الاتحاد في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

تونس تجدد دعوتها لاستضافة القمة المغاربية في أكتوبر

المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي والحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي خلال افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الاتحاد في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي والحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي خلال افتتاح الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الاتحاد في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

جددت أمس تونس على لسان وزير خارجيتها الدعوة إلى احتضان قمة مغاربية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي الذي عقد أمس في الرباط.
ورحب وزراء خارجية الدول المغاربية بالاقتراح التونسي الذي كان قد طرحه الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي قبل أكثر من عامين، وعلقوا عليه آمالا كبيرة من أجل إخراج الاتحاد من وضعية الجمود التي يعرفها.
وفي سياق ذلك، قال وزير خارجية ليبيا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد، بأن طرابلس ترحب بالدعوة التي تقدمت بها تونس من أجل استضافة قمة قادة الدول المغاربية لأنها كانت سباقة إلى ذلك، وذلك في رد ضمني على اقتراح مماثل كان المغرب قد عبر عنه خلال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول المغاربية الذي عقد في طرابلس في فبراير (شباط) الماضي.
وفي غضون ذلك، وحول ما إذا كان المغرب قد سحب دعوته لاستضافة القمة، قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لم تكن هناك أي مشكلة في أننا دعونا إلى عقد هذه القمة، وما دام إخواننا في تونس قاموا بهذه المبادرة فالمغرب يدعمها لأن هدفنا كان هو أن تعقد القمة وتعطي انطلاقة جديدة للاتحاد، وتساهم في انفراج عمل آلياته، حتى يقوم بدوره ويتجاوز الصعوبات التي يعاني منها»، وأضاف مزوار أن بلاده تحيي المبادرة وتدعمها، وجرى التعبير عن ذلك بشكل صريح «لأن هدفنا ليس أن تعقد القمة عندنا، بل استغلال ذكرى مرور 25 عاما على إقامة الاتحاد لعقدها، وسنصل إلى ذلك عبر مقترح إخواننا التونسيين».
وقال مزوار، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، بأن جعل الاتحاد عنصرا فاعلا في الساحة الدولية والإقليمية لن يتحقق من دون تبني رؤية جديدة لمؤسساته وآليات عمله، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والفكرية والسياسية التي تعرفها شعوب ودول الاتحاد، وكذا القطع مع المنطق الماضوي الذي طبع تعامله مع مختلف الأزمات، بشكل جعل الاتحاد متخلفا عن مواكبة تحولات محيطة ما دام غير قادر على استيعابها، لا سيما أن كل منظمة لا تساير سياقها التاريخي مصيرها الجمود ثم الموت.
وأشار مزوار إلى أن تأسيس تنظيم إقليمي جديد يواكب روح العصر وتطلعات الشعوب لن يتحقق من دون «امتلاك الرغبة القوية من أجل البناء واستشراف المستقبل، وتجاوز الخلافات والصراعات الهامشية التي تعرقل كل جهود بناء الصرح المغاربي وتسمم أجواء الثقة فيما بيننا».
وكان مزوار قد أشار في بداية الجلسة الافتتاحية إلى غياب مباركة بوعيدة الوزيرة في وزارة الخارجية التي كان يفترض أن تجلس بجانبه خلال الاجتماع، وكشف أن سبب غيابها هو أنها ذهبت للولادة، وعد الحدث بادرة خير، وتمنى أن يشكل ذلك ولادة جديدة للاتحاد المغرب العربي، وتمنى لها أن تضع مولودها الأول في أحسن الظروف.
تجدر الإشارة إلى أن بوعيدة (39 عاما) هي أول وزيرة مغربية تحمل وتلد خلال فترة توليها منصبها الوزاري.
من جانبه، قال عبد الحميد السنوسي بريكسي الأمين العام (وكيل) لوزارة الخارجية الجزائرية أن بلاده تأمل بأن يشكل انعقاد القمة المغاربية السابعة في تونس انطلاقة جديدة للاتحاد، وأن تضفي الطابع التنفيذي على كافة القرارات التي اتخذت من قبل. وأضاف أن رصيد التجربة والخبرة التي راكمها الاتحاد تتطلب تصويب منهجية عمله لمواكبة التطورات السياسية الحاصلة في بلدانه الخمسة وفي محيطها، والتي تزامنت مع أزمات اقتصادية طرحت تحديات غير مسبوقة تتجاوز إمكانيات كل بلد على حدة. وأجمع وزراء خارجية الدول المغاربية على أهمية وضع استراتيجية أمنية من أجل درء الأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة التطرف والجريمة المنظمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».