موسكو تدفع بمبادرة لتبني ميثاق دولي للأمن المعلوماتي

طالبت بتعميم مبادئ «عدم التدخل بشؤون الدول» على الإنترنت

موسكو تدفع بمبادرة لتبني ميثاق دولي للأمن المعلوماتي
TT

موسكو تدفع بمبادرة لتبني ميثاق دولي للأمن المعلوماتي

موسكو تدفع بمبادرة لتبني ميثاق دولي للأمن المعلوماتي

طالبت روسيا اعتماد مشروع ميثاق دولي «حول التعاون في مجال التصدي للجريمة الإلكترونية»، وذلك خلال منتدى دولي سنوي تستضيفه موسكو، الذي يجري في ظل غياب تام لأي مشاركة من جانب أجهزة الأمن الغربية. وجرت العادة أن يلبي كبار المسؤولين من الاستخبارات والحكومات دعوة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، للمشاركة في المنتدى سنوياً، لكن منذ بداية الأزمة الأوكرانية تقاطع دول الغرب هذا المنتدى الأمني الروسي.
وحصلت الدعوات الروسية على تأييد شبه مطلق من جانب الحضور، من نحو 100 دولة في الدورة الثامنة لمنتدى «اللقاء رفيع المستوى» الذي انعقد أمس في مدينة زافيدوفا، التابعة لمقاطعة تفير قرب موسكو، وبمشاركة مسؤولين أمنيين وحكوميين من دول معظمها حليف لروسيا، مثل الصين والهند والفلبين، وعدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وجرت أعمال المنتدى خلف الأبواب الموصدة وبعيداً عن الأضواء، وركزت الوفود على بحث مسألتين رئيسيتين: التصدي للإرهاب والأمن المعلوماتي. وخلال الجلسات دعا الجانب الروسي الوفود المشاركة إلى تأييد مبادرة روسية، تطلب موسكو فيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار قرار «حول قواعد المسؤولية عن ممارسات الدول في الفضاء الإلكتروني».
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أشار سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إلى التهديد المتزايد في العالم الافتراضي، وقال: «تحت تأثير التطور السريع للتقنيات نشهد اليوم تغيراً لشكل التهديدات الأمنية»، لافتاً إلى أن «مكونات البنى التحتية الرقمية تتوغل عملياً في كل مجالات الحياة، والضعف في مجال التقنيات الرقمية قد يحمل معه تهديدات شخصية للأفراد، وتهديدات للمجتمع والدولة». وفي هذا السياق، أشار باتروشيف إلى استغلال المجموعات الإرهابية للرقميات والإنترنت في الترويج والبروبغاندا، والتجنيد. كما تُستغل هذه الوسائل العصرية للتدخل بالشؤون الداخلية للدول، حسب قوله، وأضاف مشدداً على أن «التصدي لكل تلك التهديدات يجب على جميع الدول التعاون فيما بينها في مجال الأمن المعلوماتي».
وحسب ما ذكرت صحيفة «كوميرسانت»، فإن الخبراء والمسؤولين الروس عرضوا خلال الجلسات المغلقة رؤيتهم لطبيعة التعاون في هذا المجال، وركزوا على الترويج للمبادرات الروسية، حيث قدم أندريه كروتسكيخ، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون التعاون الدولي في مجال ضمان الأمن المعلوماتي، عرضا عن الوضع في مجال الإنترنت أمام المشاركين، وقال: إن الأمن في هذا المجال يشهد تراجعاً، وأشار إلى الفيروس الذي هاجم مؤخراً الكثير من الدول بهدف الابتزاز المالي، فضلا عن تهديدات أخرى، ليعلن بعد ذلك أن روسيا تدرس إمكانية عرض مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنقاش «حول قواعد المسؤولية عن ممارسات الدول في الفضاء الإلكتروني». وأوضح، أن هذه المبادرة تتضمن بما في ذلك تأكيداً على أن مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، يجب تعميمها كذلك على الفضاء الافتراضي. كما تدعو المبادرة الروسية الدول إلى الالتزام بعدم التسرع في تحميل بعضها بعضا المسؤولية عن الهجمات الإلكترونية.
من جانبه، قال إيليا روغاتشيوف، مدير دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون التحديات المعاصرة، المبادرة الروسية الثانية، وبعد تناوله التهديدات التي يواجهها العالم في الفضاء الافتراضي، والهجمات المتكررة باستخدام فيروسات خطيرة: إن «أيا من الآليات القانونية – التقنية الدولية لم تساعد، وليست قادرة على المساعدة، في إحباط الجرائم في الفضاء الإلكتروني»، وحذر من أن تقديرات الخبراء تشير إلى موجة جديدة متوقعة من الهجمات الفيروسية. وانطلاقاً من معطيات اللجنة العالمية لإدارة الإنترنت، لفت الدبلوماسي الروسي إلى أن إجمالي الخسائر في العالم نتيجة الجرائم عبر تقنيات الاتصالات والإنترنت، زادت خلال عام 2016 عن 445 مليار دولار. وحسب سيناريو التوقعات الإيجابية، فإن هذا المؤشر قد يرتفع بحلول عام 2019 حتى 2 تريليون دولار. لهذا؛ تدعو روسيا، حسب قول روغاتشيوف، إلى صياغة ميثاق شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، حول التصدي للجريمة في الفضاء الإلكتروني، وأكد أن السلطات الروسية قد قامت بصياغة مشروع ميثاق بهذا الخصوص.



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».