اعتقال خلية «داعشية» في موسكو كانت تعد لتفجيرات بوسائل النقل

منظومة «إسكندر إم» تشارك بمناورات في طاجيكستان بهدف التصدي للإرهاب

اعتقال خلية «داعشية» في موسكو كانت تعد لتفجيرات بوسائل النقل
TT

اعتقال خلية «داعشية» في موسكو كانت تعد لتفجيرات بوسائل النقل

اعتقال خلية «داعشية» في موسكو كانت تعد لتفجيرات بوسائل النقل

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أمس اعتقال 4 أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، قالت إنهم كانوا يعدون العدة لتنفيذ أعمال إرهابية في وسائل النقل بالعاصمة الروسية موسكو.
وأشارت إلى أن بين المعتقلين مواطنين روس ومن جمهوريات آسيا الوسطى. وقالت الهيئة في بيان رسمي: «أوقفت هيئة الأمن الفيدرالي يوم 25 مايو (أيار الحالي) في مدينة موسكو 4 أعضاء في مجموعة إرهابية، تضم مواطنين روساً وآخرين من آسيا الوسطى، كانوا يقومون بتحضيرات لتنفيذ عمليات إرهابية، في منشآت شبكة النقل والمواصلات، باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع».
وأشارت هيئة الأمن الروسي إلى أن إدارة المجموعة «الداعشية» التي تم توقيف أعضائها كانت تجري عبر الأراضي السورية. وقالت وكالة «إنتر فاكس» نقلا عن الاستخبارات الروسية، إن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ العمليات التخريبية في موسكو، والتوجه بعد ذلك إلى سوريا للمشاركة في القتال في صفوف «داعش» الإرهابي. وقبل الإعلان عن توقيف الإرهابيين الأربعة، ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن الأمن الفيدرالي الروسي عثر في شقة بمدينة موسكو، يستأجرها مواطنون من آسيا الوسطى، على جسم يشبه عبوة ناسفة يدوية الصنع، فضلا عن أدبيات متطرفة.
ويشكل الوجود الكبير لمواطنين من جمهوريات آسيا الوسطى على الأراضي الروسية تحدياً صعبا للسلطات الروسية، ذلك أن العدد الأكبر من هؤلاء المواطنين قوة عاملة تستفيد منها روسيا من جانب، وتساهم من جانب آخر في تعزيز التكامل بين روسيا وجاراتها في آسيا الوسطى، وفي الوقت ذاته تنتمي قلة قليلة جداً من أبناء آسيا الوسطى العاملين في روسيا إلى تنظيمات متطرفة، وبعضهم، وفق ما تشير الاعتقالات خلال الأشهر الماضية، شارك في القتال في سوريا.
وتعمل روسيا على حل هذه المعضلة بالتعاون مع جمهوريات آسيا الوسطى، كما تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني - الاستخباراتي بشكل عام مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة؛ أي الجمهوريات السوفياتية سابقاً، في سياق بحثها عن حل لهذه المعضلة، ورفع فعالية التدابير الوقائية للحد من النشاط الإرهابي.
في هذا السياق، عقد قادة الأجهزة الأمنية لرابطة الدول المستقلة اجتماعات في العاصمة القيرغيزية بشكيك، بحثوا خلالها التعاون والتنسيق في مجال التصدي للإرهاب، وركزوا بصورة خاصة على كيفية الحد من تدفق متطوعين جدد من الفضاء السوفياتي إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.
وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إن قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات من رابطة الدول المستقلة سيعقدون اجتماعهم السنوي الـ42 الذي سيركزون خلاله على تطوير آليات التعاون في مجال التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما سيعملون على استحداث تدابير للحد من تدفق المقاتلين من الجمهوريات السوفياتية سابقاً إلى سوريا والعراق.
وفي هذه الأثناء، انطلقت في طاجيكستان أمس مناورات «دوشنبيه - ضد الإرهاب 2017»، وهي الأولى من نوعها، بإشراف مركز رابطة الدول المستقلة الخاص بالتصدي للإرهاب، وبمشاركة قوات من دول الرابطة. وستكون المهمة الرئيسية خلال المناورات، رفع مهارة القوات المسلحة المشاركة في مجال التصدي للإرهاب. وقال الجنرال فلاديمير زارودنيتسيكي، قائد القوات الروسية في الدائرة الوسطى، إن منظومة «إسكندر إم» الصاروخية، العملياتية التكتيكية، تم نقلها لأول مرة إلى الأراضي الطاجيكية، للمشاركة في المناورات المرتقبة. وأوضح أن المنظومة تم نقلها على متن طائرة النقل الروسية الأضخم عالمياً «أنطونوف - 124 - 100» الشهيرة باسم «رسلان». وسيتم استخدام تلك المنظومة في قصف معسكر افتراضي للإرهابيين خلال المناورات. وتشكل هذه التدريبات أهمية كبرى بالنسبة للقوات الروسية، وكذلك لقوات جمهوريات آسيا الوسطى، التي تشعر بقلق شديد إزاء ازدياد نشاط تنظيم داعش الإرهابي على أراضي الجارة أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».