«الموازنة» الأميركي يجري دراسة حول التشريع المتعلق بالرعاية الصحية

دراسة أميركية حول تشريع النظام الصحي الجديد (يو إس نيوز)
دراسة أميركية حول تشريع النظام الصحي الجديد (يو إس نيوز)
TT

«الموازنة» الأميركي يجري دراسة حول التشريع المتعلق بالرعاية الصحية

دراسة أميركية حول تشريع النظام الصحي الجديد (يو إس نيوز)
دراسة أميركية حول تشريع النظام الصحي الجديد (يو إس نيوز)

أعلن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أمس (الأربعاء)، أن التشريع المتعلق بالرعاية الصحية الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي هذا الشهر، سوف يترك 23 مليون شخص إضافي دون غطاء تأميني بحلول عام 2026.
وتعد الدراسة التي أجراها المكتب الحكومي المستقل، المعني بتقديم تحليلات عن التكاليف والفوائد للمقترحات التشريعية، ضد محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستبدال قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير».
وقال المكتب إن عدد الأشخاص الإضافيين الذين لن يكون لهم تأمين صحي حال تفعيل التشريع سيكون 14 مليوناً في عام 2018 و19 مليوناً في عام 2020. وأضاف أنه في الوقت نفسه سيخفض مشروع القانون العجز الأميركي بمقدار 119 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وتعهد الجمهوريون المحافظون منذ فترة طويلة بإلغاء إصلاحات التأمين الصحي للرئيس السابق باراك أوباما، وهو هدف تشبث به ترمب خلال حملته الانتخابية.
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق على التشريع، غير أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قالوا إنهم سيدخلون تغييرات جوهرية عليه قبل تمريره.
ومنذ صدور قانون «أوباما كير» قبل سبع سنوات، وهو عرضة لهجوم الجمهوريين الذين يرون أنه يحول الرعاية الصحية إلى خدمة اجتماعية «على الطريقة الأوروبية» على حد تعبير وكالة الصحافة الفرنسية، فهو يهدف إلى توفير التأمين الطبي لنحو 95 في المائة من سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2019.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.