السعودية تسعى لبناء وحدات سكنية تبدأ من 66.6 ألف دولار

افتتحت مؤتمراً عن تقنيات البناء الحديثة

وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى لبناء وحدات سكنية تبدأ من 66.6 ألف دولار

وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان يفتتح مؤتمر تقنية البناء («الشرق الأوسط»)

تسعى السعودية لبناء وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 66.6 ألف دولار، وفقا لماجد الحقيل، وزير الإسكان، الذي افتتح أمس في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مؤتمر تقنية البناء بالرياض، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري الدولية والمحلية والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد والبناء.
ويقدم المؤتمر حلولا وتقنيات بناء حديثة للمواطن، إذ إن بعض التقنيات توفر ما يقارب 30 في المائة من قيمة البناء الحالية، ولكون البلاد تقدم فرصا في قطاع الإسكان، إذ تشير التقديرات الحالية إلى الحاجة لبناء مليون مسكن خلال 5 إلى 7 سنوات، لتغطية الفجوة في قطاع المساكن، عبر بناء نسبة كبيرة من تلك المساكن باستخدام تقنيات البناء الحديثة ومناهج التشييد المتقدمة لتوليد الوظائف وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وقال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، في افتتاح المؤتمر أمس، إن وزارة الإسكان تسعى دائما لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة عبر عقد شراكات مع مطورين فاعلين وقادرين على مواكبة تحديات سوق البناء في مجال الإنشاء وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة، والمتمثلة في جودة البناء وتقنياته الحديثة، لسرعة وضمان جودة الوصول إلى المستفيدين والمستحقين للإسكان.
وعن الوحدات التي تستهدفها الوزارة في السنوات المقبلة، قال وزير الإسكان إن «هناك خطة لإنشاء ما يقارب مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة، وهذا يتطلب منا سرعة في الإنجاز، حيث نود في تقنيات البناء العمل على محاور عدة لتحقيق ذلك، تتمثل بداية في السعر، إذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ أسعارها ما بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) و700 ألف ريال (186 ألف دولار) للوحدة السكنية الواحدة، كما نهتم بمحور الوقت، ونتوقع إنجاز الوحدة السكنية خلال 35 يوما وحتى 6 أشهر، وذلك حسب المساحة والتصميم».
وتطرق إلى أن الجودة والتنوع ثالث المحاور التي تخطط الوزارة لاستهدافها في مشروع تقنيات البناء، مراعية في ذلك الإشراف التام على مشاريع البناء بالتقنيات الحديثة، مضيفا أن المحور الرابع يتمثل في إيجاد وظائف، إذ تستهدف «الإسكان» إيجاد ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في قطاع البناء والإنشاء خلال خمس سنوات.
إلى ذلك، قال المهندس محمد بن معمر، المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان، إن هذه المحاور الخمسة هي المستهدف الأبرز في تقنيات البناء، وأننا نسعى لأن تكون على أرض الواقع في أقرب وقت.
وأضاف بن معمر، أن السعودية لديها طيف واسع من تقنيات البناء، لكنها لا تزال في الجيل الأول من هذه التقنيات، بينما العالم الآن يدرس تطبيق الجيل الرابع من تقنيات البناء الحديثة، ولذلك تسعى الوزارة في حال ثبوت جودة هذه التقنيات دراسيا، لتطبيقها وتعزيز ثقافة تتقبل التقنيات الجديدة بين المواطنين المستفيدين، الذين يتم بناء مساكنهم حتى الآن بالتقنية القديمة فيما لا يقل عن 90 في المائة من الوحدات السكنية في البلاد.
وأضاف بن معمر، أن كثيرا من تقنيات البناء مستخدمة في غالبية بلدان العالم، وبعضها مفعل لدينا، وإننا بانتظار التقنيات المستقبلية، لضمان جودتها ثم استخدامها فيما لا يقل عن 50 في المائة من مشاريع الوزارة المقبلة، مضيفا أن ثمة تحديا تطرحه وزارة الإسكان على المطورين، يتمثل في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، وبما لا يزيد سعره عنلى ألف ريال للمتر المربع، وفي حال وجود هذا السعر وبهذا الوقت، فإن الوزارة يسعدها أن تتبنى هذه المشاريع، من أي من المطورين المحليين أو الدوليين.
وقدمت كل من شركة سابك، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عرضا عن تقنيات البناء الحديثة والمستخدمة عالمياً، وعن أبرز التحديات التي تواجهها، أعقب ذلك مداخلات المشاركين في المؤتمر من الشركات الدولية والمحلية.
ويتضمن المعرض المصاحب، نماذج عن تقنيات البناء الحديثة، تتمحور حول اكتساب تكنولوجيا البناء المتقدمة والابتكار في طرق التشييد أهمية متزايدة بالنسبة للسعودية، حيث إن التكنولوجيا الحديثة مثل المباني مسبقة التصنيع، وطرق التشييد بالأشكال الخرسانية الحجمية، مثل النماذج ثلاثية الأبعاد، والهياكل الحديدية والخرسانة الرغوية ذات الوحدات الخفيفة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبناء باستخدام الروبوت، لا تعمل فقط على توسيع وتسريع بناء المنازل فحسب، بل بإمكانها أيضا توليد فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين السعوديين. ويركز المعرض على هذه التكنولوجيا.
يذكر أن وزارة الإسكان وقعت سابقا اتفاقيات محلية ودولية لضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاقها برنامج حملة سكني لهذا العام 2017 الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني، حيث أطلقت الوزارة حتى الآن أربع دفعات استهدفت أكثر من 72 ألف منتج سكني، إضافة إلى الفواتير التي صدرت عن برنامج رسوم الأراضي في مرحلته الأولى لكل من مدن الرياض وجدة والدمام.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.