شركة تطوير العقبة تفتح الباب للاستثمار في 12 مشروعاً نوعياً

طرحتها كفرص استثمارية لتطوير المنتج السياحي والنقل واللوجيستيات والصناعة والعقار والخدمات

قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
TT

شركة تطوير العقبة تفتح الباب للاستثمار في 12 مشروعاً نوعياً

قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)

طرحت شركة تطوير العقبة 12 فرصة استثمارية جديدة ونوعية في مدينة العقبة. وتبرز أهمية هذه الفرص من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية التي تمت على هذه المشاريع وأكدت بأنها ستفرض ذاتها في تطوير المنتج السياحي ترفيهيا ورياضيا وعلاجيا، وكذلك في القطاع التجاري والنقل واللوجيستيات والصناعة والعقار والخدمات لما تحمله من أفكار ومضامين جديدة في عالم الاستثمار.
وقالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويضمن تحقيق جدواها عند التشغيل.
وشركة تطوير العقبة هي الذراع التطويرية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وقد عملت مع مجلس مفوضي سلطة العقبة على وضع الأسس والتسهيلات كافة التي تمكن المهتمين للاستثمار في هذه المشاريع من تحقيق أهدافهم ونجاح استثماراتهم وفي المقابل ضمان إسهام هذه الاستثمارات عند التشغيل من الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة بتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتحقيق الرؤية الشاملة لمنطقة العقبة الخاصة. ولفتت إلى تنوع الفرص الاستثمارية الفريدة ما بين سياحي متعدد الأهداف ونقل ولوجيستي وتجاري وخدمي وصناعي وعقاري، حيث تم اختيار هذه المشاريع بناء على حاجة السوق المحلية واستنادا إلى الخطط الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى ووفق متطلبات المخطط الشمولي للمنطقة.
مشروع «المطل»: يتميز هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 700 دونم بإطلالته الخلابة على خليج العقبة والدول المحيطة وموقعه الاستراتيجي الذي يرتفع عن سطح البحر 160 مترا، وخط سكة حديد العقبة - معان حيث يتميز هذا المشروع بأنه من المشاريع اللوجيستية ذات الجدوى الاقتصادية العالية. ووضعه على خريطة الاستثمار انبثق من أهمية ربطه بالميناء المخصص للحاويات ونقلها من ساحة الميناء إلى ميناء معان البري، ويربط المشروع سكة الحديد القائمة مع ميناء الحاويات بطول 6 كم وشراء قاطرات وعربات جديدة وإنشاء محطتي قطارات في بداية الخط ونهايته.
خط أنبوب النفط الخام العقبة - معان: في إطار بناء قدرات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوجيستيا تطرح شركة تطوير العقبة هذا المشروع كفرصة استثمارية نوعية يعزز هذا التوجه من تنافسية موانئ العقبة، منطقة السياحة البيئية - القويرة: ميزة المشروع أنه يقدم منتجا سياحيا خاصا وفريدا بيئيا يراعي في نمطه العناصر البيئية في المنطقة على مساحة أرض8600 متر مربع، وتتضمن الفرص الاستثمارية فندق 5 نجوم على الشاطئ الشمالي وهو مشروع إنشاء فندق 5 نجوم بمواصفات جديدة للاستثمار لغايات تنويع المنتج السياحي، ويقع المشروع الذي تبلغ مساحته 6600 متر مربع على الشاطئ الشمالي للعقبة في موقع متوسط بين فندق الإنتركونتيننتال ومشروع سرايا.
إضافة إلى المدينة الرياضية الأولمبية، حيث تعمل شركة تطوير العقبة وبتوجيه من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تنفيذ مشاريع تعظم من منتجات السياحة الرياضية، والمدينة الرياضية الأولمبية التي طرحتها شركة تطوير العقبة كفرصة استثمارية تأتي عنوانا لهذا التوجه الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في المنطقة من خلال تنويع المنتج السياحي وزيادة تنافسية المنطقة في مجال المعسكرات الرياضية محليا وإقليميا ودوليا.
وخصص لهذا المشروع 250 دونما في شمال مدينة العقبة قرب مطار الملك الحسين الدولي.
ويتألف المشروع من ملعب دولي رئيسي لكرة القدم يتسع إلى 3000 متفرج قابل للتوسعة إلى 30 ألف متفرج.
إضافة إلى فرص المجمع الطبي العلاجي، ومطار الملك الحسين الدولي والذي يعد محفزا مهما لشبكة النقل المتعدد الوسائط في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة التجارية الشمالية: ويتميز هذا المشروع بأنه يقع شمال مدينة العقبة وبموقع متوسط ما بين مركز المدينة ومطار الملك الحسين الدولي، والمنطقة التجارية الشمالية محاطة ببعض المناطق المخصصة للمجمعات الطبية وأكاديميات التعليم والإسكانات والمشاريع التجارية، ومشروع الوطنية العقارية - الأردن الذي يعد ترجمة حقيقية للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاصة.
المنطقة الصناعية واللوجيستية - القويرة: يقع هذا المشروع على بعد 50 كيلومترا من مدينة العقبة شمالا، ومن ميزاته أنه يتصل بالطريق الدولية التي تربط الأردن مع الدول المجاورة له، ومدينة العقبة الدولية الصناعية، وشركة تطوير العقبة.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.