قطار الرياض... حلم يتحقق

20 شركة عالمية بعقود إنشائه أرسيت 2013م بنحو 22.5 مليار دولار

مضت أكثر من ثلاثة أعوام على بدء تنفيذ (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض) المشروع الذي يُنتظر الانتهاء منه العام المقبل حسب ما خطّط لتنفيذه، ويتكون من شبكة حديثة لنظام القطارات، تدعمها شبكات متعددة المستويات من أنظمة النقل بالحافلات، لتخفف عناء الزحام في مدينة الرياض التي بلغ فيها عدد الرحلات المرورية ثمانية ملايين رحلة يوميًا يقودها أكثر من 6 ملايين شخص.
ويجمع مشروع النقل العام في مدينة الرياض بين العديد من المزايا، فإلى جانب المدة الزمنية القصيرة التي يجري تنفيذه فيها المقدرة بخمس سنوات، فإنه يتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كبقية مدن المملكة.
وحولت 20 شركة عالمية كبرى تنتمي إلى 11 دولة في العالم مدينة الرياض إلى ورش عمل لا تهدأ، إذ يعمل فيها كوادر سعودية وأجنبية على مدار الساعة ما بين الأنفاق الأرضية والجسور العالية، حتى توشحت خريطة الرياض بالألوان: الأصفر، والأزرق، والبنفسجي، والأحمر، والأخضر، والبرتقالي التي تحدد معانيها مسارات القطار في أحيائها على امتداد مساحاتها الشاسعة.
وسيهنأ سكان الرياض الذين سيصل عددهم إلى أكثر من (8.3) مليون نسمة عام 1450هـ ، بتنوع خيارات النقل من خلال نظام نقل عام يمتاز بالخدمة الفعالة الآمنة والراقية، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.
وحرصًا على المحافظة على انسيابية الحركة في طرق مدينة الرياض لضمان سير عمل مشروع القطارات تم تكوين فريق من الاستشاريين المتخصصين لدراسة الحركة المرورية وتأثرها بالأعمال الإنشائية ومن ثم تصميم التحويلات المرورية المناسبة، وفريق آخر للقيام بزيارات ميدانية للمساكن والمكاتب والمراكز التجارية في المناطق المحاذية لمواقع عمل المشروع لتعريفهم بعناصر خطة التحويلات المرورية والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول العمل.
وتشكّل شبكة قطار الرياض العمود الفقري لنظام النقل العام في المدينة، وتتكون من ستة خطوط رئيسة بطول 176 كيلومترًا، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات ووسط المدينة ومركز النقل العام وخطوط سكك الحديد في مسارات متناسقة تقرب المسافات.
وجرى تصميم جميع عناصر مشروع قطار الرياض، وفق مواصفات تقنية وتصميمية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي (بدون سائق)، وتتوزع مساراته بين ثلاثة مستويات: (أنفاق تحت الأرض بنسبة تبلغ نحو 42%، مسارات على سطح الأرض بنسبة تبلغ نحو 11%، مسارات على الجسور بنسبة 47%).
ويشتمل المشروع على 85 محطة للقطار، من بينها أربع محطات رئيسة يلتقي فيها عدة مسارات، في حين تم تصميم المحطات على عدة مستويات وفق تصاميم معمارية حديثة، على أن تكون جميعها مكيفة، وتشتمل على وسائل الراحة والسلامة للركاب، وأنظمة معلومات الرحلات، ومحلات تجارية، ومواقف للسيارات.
وتعد المحطات الأربع للمشروع (محطة مركز الملك عبد الله المالي، ومحطة العليا، ومحطة قصر الحكم، والمحطة الغربية) أحد أبرز عوامل الجذب للركاب في المشروع، بسبب وقوعها في مناطق عالية الكثافة، وعند تقاطع مسارات القطار والحافلات، إضافة إلى تقديمها لخدمات مساندة، وترفيهية، وتجارية متنوعة يحتاجها من يستخدم نظام النقل العام.
ويوصف مشروع محطات قطار الرياض بأنه قيمة إضافية لمشروع النقل العام وعامل لتحسين البيئة العمرانية في المدينة في ظل ما تمر به حاليا من نقلات تنموية نوعية مع إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث جرى تصميمها باستخدام مواد مُستدامة مع الاعتناء بالنواحي التشغيلية ومتطلبات الصيانة مُستقبلاً.
وبلغت عقود إنشائه التي أرسيت عام 2013م على ثلاثة ائتلافات عالمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.5 مليار دولار، وسيسهم في تعزيز مقومات مدينة الرياض، وتغيير نمط الحياة فيها، وتقليص نسب التلوث، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة بشكل عام.
وخصصّ المشروع 25 موقعاً لإنشاء مواقف عامة للسيارات على مختلف مسارات شبكتي القطار والحافلات في معظم أجزاء المدينة، بهدف تسهيل استخدام الشبكتين بدلاً من استخدام السيارة الخاصة في التنقل داخل المدينة، وصمّمت مباني مواقف السيارات ضمن المشروع بسعات مختلفة.
ويشتمل المشروع على إنشاء سبعة مراكز للمبيت والصيانة، ومبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، واستوفى متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت من خلال تزويد العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة، تعمل بواسطة الكاميرات وأنظمة الإنذار المبكر، ونظم إطفاء الحريق، إلى جانب توفير أنظمة السلامة في الأنفاق، ونظم الاتصالات التي تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة.
وتتواصل أعمال تنفيذ مشروع قطار الرياض في أكثر من 225 موقعاً على امتداد مسارات شبكة قطار مدينة الرياض في مختلف أرجاء المدينة، فيما تتوزع الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع بين جميع عناصره ومكوناته بما يشمل: أعمال تحويل الخدمات، والأعمال الإنشائية في 85 محطة، وتنفيذ مسارات القطار الستة بطول 176 كيلومتراً، ومختلف مكوناتها من جسور ومسارات، مع تركيب القضبان الحديدية.
ويشهد المشروع حالياً تسارعاً في تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع المحطات الرئيسة والفرعية، حيث يتم تنفيذ محطات: قصر الحكم، ومركز الملك عبدالله المالي، والصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي، والغربية، في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال في إنشاء مبنى مركز التحكم والتشغيل للمشروع، ومراكز المبيت والصيانة السبعة لجميع الخطوط ضمن المشروع، وإنجاز معظم أعمال تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية، بجانب تصنيع عربات القطارات من قبل شركات ألمانية، وكندية، وفرنسية، وإجراء الاختبارات اللازمة على القطارات التي اكتمل تصنيعها، تمهيداً لنقلها إلى مدينة الرياض.
ويتميز تصميم عربات قطار الرياض، بمراعاته لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وانسجامه مع خصائص البيئة الطبيعية في مدينة الرياض، في حين ستعمل خطة تنفيذ المشروع الذي تشرف على تنفيذها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير الجوانب العمرانية والبيئية في المدينة عبر إيجاد بيئة عمرانية إنسانية حديثة وجاذبة للتنزه والمشي، وإبراز جودة التصاميم العمرانية لمحطات المشروع وعناصره المختلفة.
ويشتمل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، على إنشاء شبكة للنقل بالحافلات تتكون من 24 مساراً، وتمتد لـ 1200 كيلو متر، لتغطي كامل مدينة الرياض، عبر 1000 حافلة مختلفة الأحجام والسعات تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 900 ألف راكب يومياً، يتم تصنيعها وفق أعلى المواصفات من قبل كبرى شركات صناعة الحافلات في العالم.
وتتوزع شبكة الحافلات بين أربعة مستويات مختلفة، بما يسهم في تعزيز دورها كرافد رئيس لشبكة القطارات، ووظيفتها كناقل للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة، وبما يحقق التكامل مع شبكة القطارات، ويتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة وخططها العمرانية، ويعزّز من عملية الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء، إضافة إلى دور هذا التقسيم في تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق.