المرعبي وكبّارة أطلقا خطّة التصدي لتداعيات أزمة النزوح على لبنان

طالبا المجتمع الدولي بالمساعدة في خلق فرص عمل ومكافحة البطالة

المرعبي وكبّارة أطلقا خطّة التصدي لتداعيات أزمة النزوح على لبنان
TT

المرعبي وكبّارة أطلقا خطّة التصدي لتداعيات أزمة النزوح على لبنان

المرعبي وكبّارة أطلقا خطّة التصدي لتداعيات أزمة النزوح على لبنان

أطلق وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ووزير العمل محمد كبارة، خطّة للحدّ من تداعيات أزمة النزوح السوري على لبنان، وتأثيراتها السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وتراجع فرص العمل أمام الشباب اللبناني. وطالبا الدول المانحة والمجتمع الدولي بـ«مساعدة لبنان على خلق فرص عمل، والحدّ من البطالة كعامل مهم في محاربة الإرهاب». وشددا على «وقف المخالفات المتعلّقة بالعمالة الأجنبية، بالتعاون مع البلديات، وتسوية أوضاع المخالفين».
وأعلن المرعبي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير العمل محمد كبارة، أن «لبنان تكبد جراء أزمة النزوح أكثر من 25 مليار دولار، في حين مجموع ما قدمه المجتمع الدولي للنازحين السوريين لا يتجاوز 7 مليارات دولار». ودعا المجتمع الدولي إلى «التعاون من أجل تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين، لأنه إذا كان لبنان بخير فسيكون كل من يعيش على أرضه بخير»، مشدداً على أن «الحل الوحيد هو بتحمل الجميع مسؤولياته بدءاً من المجتمع الدولي».
وطالب المرعبي الدول المانحة والقطاع الخاص بـ«العمل مع الدولة اللبنانية على خلق فرص عمل للبنانيين وحماية اليد العاملة»، مشددا على أن «جزءاً مهماً من محاربة الإرهاب يكمن في إيجاد فرص عمل للشباب الذين يعانون من البطالة». وقال: «ندعو الوزارات المعنية والقطاع الخاص إلى التعاون معنا من أجل تقوية الاقتصاد المحلي، وبلورة سياسة موحدة لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان».
وأدت أزمة النزوح إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث افتقد آلاف الشباب في لبنان فرص العمل، بفعل منافسة السوريين لهم، سواء على صعيد العمل في الشركات الخاصة، أو في ميدان المهن الحرّة.
وحذّر وزير العمل محمد كبارة، من «تداعي مؤشرات الإنتاجية وزيادة البطالة في البلاد». وقال: «أتت الأزمة السورية لتضيف مليونا ونصف مليون نازح على عدد العمال السوريين الموجودين في لبنان، بقطاعات عدّة منها قطاع الأعمار والزارعة، حيث أصبحنا أمام تحديين كبيرين، الأول ضرورة بناء سياسة عمل بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، والثانية تنظيم سوق العمل وفق إجراءات محددة كنا قد بدأنا معالجتها».
وتطرق وزير العمل إلى تداعيات المنافسة في سوق العمل اللبنانية، وشدد على «ضرورة تعزيز الصادرات، الذي يبقى الحل الأهم لتوفير فرص عمل للشباب، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري للحد من البطالة»، مؤكداً «ضرورة توحيد الجهود الحكومية بجميع مؤسساتها للتصدي للأزمات كافة».
وأشار كبارة إلى أن «وزارة العمل تتواصل مباشرة مع البلديات، لإفادتها بجميع المخالفات المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون من دون إفادات عمل، وتقديم الشكاوى»، مؤكداً أن الوزارة «ستعمل على إجراء تفتيش دوري على المؤسسات بناء على الشكاوى أو الإنذارات المقدمة»، داعياً جميع المؤسسات والشركات والمحال التجارية التي لديها عمال غير لبنانيين مخالفين للقوانين إلى «الإسراع في تسوية أوضاعهم، وإلا سيتم ملاحقتهم لتطبيق القوانين المرعية الإجراء».
وأثرت أزمة النزوح سلباً على ميزانية الدولة اللبنانية، التي تنفق سنوياً مئات ملايين الدولارات على البنى التحتية والخدمات، مثل المياه والكهرباء التي يستفيد منها السوريون من دون مقابل، فضلا عن أن العمال السوريين، معفيون من ضريبة الدخل، التي يسددها العامل اللبناني للدولة بشكل دوري.
وتوجه كبارة إلى العمال والموظفين غير اللبنانيين الذين يعملون دون إجازات عمل، قائلا: «يجب الحصول على هذه الإجازات لأننا بهذه الطريقة نحافظ على العمل اللبناني ونخلق فرص عمل للبنانيين، وعلى البلديات العمل على مساعدة وزارة لعمل لضبط جميع العمالات الأجنبية»، مشدداً على «ضرورة أن تقوم البلديات بدورها في مساعدة وزارة العمل والأجهزة المختصة لضبط كل أشكال العمالة الأجنبية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.