«الرباعية الدولية» حول ليبيا تدعو إلى حل سياسي شامل

السراج يكشف النقاب عن عزمه طلب رفع الحظر المفروض على السلاح إلى بلاده

السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
TT

«الرباعية الدولية» حول ليبيا تدعو إلى حل سياسي شامل

السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)

أكدت اللجنة الرباعية الدولية حول ليبيا، التي اجتمعت في بروكسل أمس، أنها تشجع جميع الأطراف في ليبيا على الدخول في محادثات بناءة وشاملة. كما أدانت اللجنة الدولية الهجمات الأخيرة التي عرفتها البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، شارك فيه ممثلو اللجنة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقالت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، إن هناك مساعي من جميع الأطراف الدولية لتهيئة المناخ المطلوب للتفاوض بين الليبيين، وشددت على أن «الليبيين فقط هم الذين يمكنهم تحديد متى تنتهي الأزمة في البلاد وليس أي طرف آخر، وعندما يقررون ذلك، سيعمل المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة على مساعدة الليبيين وتقديم الدعم المطلوب». كما أكدت موغيريني أن أعضاء اللجنة متفقون على هذه النقاط، موضحة أن اجتماع بروكسل جاء لتوجيه رسالة لتأكيد هذا الأمر.
من جانبه، قال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، إن المفاوضات التي تجرى لإيجاد حلول في ليبيا غالبا ما تتخللها أحداث تهدف إلى تعطيل المسار التفاوضي، وشدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات، لأن الحل سيكون عبر التفاوض السياسي فقط، وليس الحل العسكري، حسب تعبيره.
وحول موقف الجامعة العربية من حظر السلاح على ليبيا، قال أبو الغيط إن الجامعة العربية ملتزمة بالموقف المعلن خلال القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في عمان، والتي تنص على الدعوة إلى الحوار والاتفاق على دعم الحل السياسي، ودعم مجلس فايز السراج. أما موضوع حظر السلاح فلم يجر أي حديث أو موقف معلن في هذا الصدد، حسب تعبيره.
من جانبه، قال جاكيا كيكويتا، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، إن اللقاء كان مهما لتدارس الأمر بين كل الأطراف المشاركة، مشددا على أنه يجب على كل طرف في ليبيا أن يشعر أنه جزء من الحل، وأنه لا بد من مشاركة كل الليبيين في إيجاد تسوية وإنهاء الأزمة التي تعرفها البلاد منذ سقوط نظام القذافي.
وخلال الرد على أسئلة الصحافيين، دعا المشاركون في المؤتمر الصحافي، الأطراف الليبية المتصارعة العمل إلى كسر الجمود، والعودة إلى الحوار السياسي الشامل، وإعلاء المصلحة الوطنية على أي مصالح شخصية.
من جانبها، عبرت موغيريني عن إدانة المشاركين الحازمة «لكل الأعمال التي من شأنها نسف أي جهد يُبذل لإحراز تقدم في الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وترحيبهم بأي جهد يصب في مصلحة تقارب الليبيين».
وخصت المسؤولة الأوروبية بالذكر اللقاء الذي تم مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة بين رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج والجنرال خليفة حفتر، ولقاء آخر في روما تم بين رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ورئيس البرلمان عقيلة صالح. لكن المشاركين في اجتماع الرباعية الدولية تجنبوا أي تصريح حول اتهامات بمسؤولية قوات منسوبة لحكومة السراج عن الهجوم الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ الجوية الليبية.
وبينما أكد المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن العودة للحوار الشامل هو الذي سيساعد الأطراف الليبية على كسر الجمود السياسي وخفض العنف، شدد باقي المشاركين على موقفهم الموحد والرافض لأي عمل عسكري دولي في الداخل الليبي، والالتزام بمرافقة الليبيين في عملهم نحو إقرار السلام والاستقرار وإقامة مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية. كما اعتبر أطراف اللجنة الرباعية الدولية أن مسؤولية العمل تقع بشكل أساسي على الليبيين أنفسهم، وأن اتفاق الصخيرات يبقى الأساس لأي عملية سياسية، مع إمكانية تعديله إذا توافقت جميع الأطراف على ذلك.
ويعتبر اجتماع بروكسل أمس الثاني من نوعه لهذا «المنتدى» المخصص لبحث الوضع الليبي على المستوى الدولي. أما الاجتماع الأول فقد عقد في القاهرة في 18 من مارس (آذار) الماضي.
ولتوضيح أهداف اجتماع بروكسل، أكد بيان صدر عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد أن الأمر يتعلق بتعميق التنسيق والتأكيد على دعم المشاركين للوساطة الأممية في الملف الليبي، وتسريع العمل من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا.
من جهة ثانية، التقى في العاصمة الليبية طرابلس أمس قائد القوّات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوسر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وشوهدت قوات خاصة أميركية داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، قبل وصول الوفد الأميركي للقاء السراج في اجتماع هو الثاني من نوعه بين الطرفين، بعد اجتماعهما الشهر الماضي في بروكسل.
وكشف السراج لدى اجتماعه مع الوفد الأميركي النقاب عن أن حكومته ستقدم هذا الأسبوع ملفا لرفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجهات التي ستستفيد من رفع هذا الحظر هي المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية. ورحب السراج بزيارة الوفد الأميركي التي تأتي بعد يوم واحد من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة الرياض.
وأشاد السراج، في بيان له، بنتائج التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبالذات في دحر تنظيم داعش بمدينة سرت، واعتبره مثالا يحتذى به على ما يمكن عمله عند توحيد الجهود.
وأبدى السراج تطلعه إلى تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه مع القيادة الأميركية لأفريقيا من برامج للتنسيق، والمساعدة في بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية، وتسليح وتطوير القوات المسلحة الليبية، وما يمكن تقديمه في مجالي التدريب وتبادل المعلومات. وطالب بعودة البعثة الدبلوماسية الأميركية إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن، لخلق أرضية تعاون وتشاور فعالة ومثمرة في المستقبل القريب.
من جانبه، أعلن الجنرال والدهاوسر مواصلة قيادة «أفريكوم» تعاونها مع المسؤولين الأمنيين في حكومة السراج لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها دعم القوات المكلفة بتأمين طرابلس، كما أعلن عن دعم «أفريكوم» لعمليات بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تأمين الحدود في ليبيا وعملية صوفيا اللتين توفران التدريب في مجال حماية الحدود.
من جهته، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، بيتر بودي، في بيان أصدره أمس، إنه أجرى وزميله في «أفريكوم» الجنرال والدهاوسر «اجتماعا وديا ومثمرا» مع السراج. وأكّد مجدّدا على «دعم الولايات المتحدة لليبيا كدولة موحّدة، آمنة، ومزدهرة تحت إمرة حكومة يُمكنها خدمة الشعب»، مشيدا بالحوار الليبي الجاري حول كيفية تشكيل حكومة تحظى بشعبيّة واسعة في إطار اتفاق الصخيرات.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.