أطلقت وزارة الإسكان السعودية أمس، منصة إلكترونية تعنى بمنح تراخيص البيع والتأجير على الخريطة، وتنظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمختصين في هذا المجال، مع وجود نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين، والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام بالبلاد لمتابعة ذلك إضافة إلى صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيد، وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوفر فيه الخدمات كافة التي تقدمها المنصة.
البرنامج الذي أطلق عليه اسم «وافي»، يهدف إلى إشراك المطورين العقاريين والمختصين في المجال العقاري لبناء عمل متوازن يسهم في إنشاء سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية وتحقق التطلعات المرسومة وفق «رؤية السعودية 2030»، وتوفر المسكن الملائم للمواطن بأسعار معقولة.
وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الإسكان بالسعودية أمس، فإن بوابة المطورين العقاريين تمكّنت من طلب رخص البيع على الخريطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان بالبلاد.
وشددت الوزارة على أن «وافي» من البرامج التي تدعم تحقيق مبادرات «رؤية السعودية 2030»، إذ إن النظام الإلكتروني للبرنامج إحدى المبادرات التي تسعى الوزارة إلى تنظيمها إلكترونيا بالكامل.
وأفاد ماجد الحقيل، وزير الإسكان بالسعودية، بأن إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج «وافي» سيقلص وقت المستفيدين والمطورين العقاريين، كما أنه سيحقق أهداف الوزارة واستراتيجياتها التي تتماشى مع «برنامج التحوّل الوطني 2020»، و«رؤية السعودية 2030»، في دعم العرض وتمكين الطلب، ورفع نسبة تملّك السكن، وتسهيل الحصول عليه بخياراتٍ متنوعة وجودة عالية وسعرٍ مناسب.
وأكد الحقيل، خلال تصريحات صحافية، أن وزارة الإسكان تسعى لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، مبينا أن الوزارة تطلق هذه المنصة من أجل التسهيل على المواطنين ومتابعة أعمال البيع والتأجير على الخريطة في مناطق السعودية كافة بكل يسر وكفاءة واقتدار.
وبيّن وزير الإسكان السعودي، أن الوزارة اتخذت إجراءات لتطوير العمل والاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، ما أثمر زيادة في حجم مشروعات البيع والتأجير على الخريطة في السعودية، وتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر الحقيل أن البيع والتأجير على الخريطة مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في كثير من دول العالم، كما أنه سبيل ناجح يمكّن المواطنين من الحصول على سكن مناسب، من خلال ضمانات متعددة تقدمها الوزارة عبر برنامج «وافي».
إلى ذلك، أوضح محمد الغزواني، الأمين العام لبرنامج البيع والتأجير على الخريطة «وافي»، أن البرنامج يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع المستفيدين، وهم المشترون والمطورون والأطراف المتعاملة مع البرنامج، والتقليل من الوقت المستهلك في التقدم للحصول على الترخيص، أو الاستفسار عن خدمة معينة.
ولفت الغزواني إلى أن المنصة الإلكترونية تحتوي على مسارات عدة سيتم تدشينها عبر ثلاث مراحل؛ أولاها التي تم تدشينها أمس وهي التقدم بالحصول على طلب ترخيص البيع على الخريطة، والربط مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي العدل والتجارة وهيئتي المحاسبين والمهندسين، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى من خلال هذا الربط مع الجهات المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات جميع مشاريع البيع والتأجير على الخريطة في البلاد ومتابعة الطلب من خلال بوابة إلكترونية واحدة توفر جهد ووقت المستفيد، إضافة إلى إتاحة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال نظام «سداد» البنكي.
وبين الغزواني خلال تصريحات صحافية، أن المرحلة الثانية من إطلاق المنصة الإلكترونية، يتضمن إصدار الرخص الأخرى مثل التسويق والعرض على الخريطة، علاوة على عرض بيانات المطور العقاري والمستشار الهندسي والمحاسب القانوني الحاصلين على ترخيص من «وافي» ووضع تقييم لهم ولأدائهم في الموقع الرسمي للبرنامج.
وحول الرقابة على المشروعات، كشف الغزواني أنه سيتم خلال تدشين المرحلة الثانية من المنصة، إضافة نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة ذلك، وإضافة صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيدين وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوفر فيه جميع الخدمات التي تقدمها المنصة.
وأضاف أن جميع هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان وضعت من أجل إشراك المطورين العقاريين والمختصين في المجال العقاري لبناء عمل متوازن يسهم في تحقيق سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية، وتحقق التطلعات المرسومة وفق «رؤية السعودية 2030»، وتوفر المسكن الملائم للمواطن بأسعار معقولة.
يذكر أن برنامج «وافي» يعد أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشترين الحصول على العقار بجودة عالية وتكلفة أقل، كما يسهم بشكل كبير في إنعاش السوق العقارية في المملكة، وزيادة الثقة فيه من خلال حماية حقوق كل من المشترين والمطورين العقاريين.
إلى ذلك، تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم، تنظيم مؤتمر البناء وتقنياته الحديثة، حيث ستوفر بعض التقنيات المعروضة أكثر من 30 في المائة من قيمة البناء التقليدية، وأسرع بنحو ثلاث مرات من طرق البناء الأخرى، وتسهم في تنفيذ مزيد من المساكن وتغطية الفجوة بين العرض والطلب لضخ منتجات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) و700 ألف ريال (186 ألف دولار).
وزارة الإسكان السعودية تدشن نظاماً إلكترونياً للبيع على الخريطة
«الادعاء العام» يتابع شكاوى المتعاملين مع المطورين
وزارة الإسكان السعودية تدشن نظاماً إلكترونياً للبيع على الخريطة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة