التزام أميركي بالدفاع عن دول الخليج

الجانبان اعتبرا استمرار صواريخ إيران «انتهاكاً» لقرارات مجلس الأمن

أكدت القمة الخليجية الأميركية التزامها بضرورة معالجة جذور الأزمات في الشرق الأوسط، واتخاذ مزيد من الخطوات العاجلة لهزيمة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، إلى جانب معارضة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول لها، فيما وجه القادة الخليجيون مع الجانب الأميركي، بتسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب، والتصدي للصواريخ الباليستية، على أن تجتمع مجموعات العمل المشتركة كل ستة أشهر.
وذكر بيان مشترك صدر أمس عن دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، عقب القمة الاستثنائية التي عقدت في الرياض أول من أمس، تأكيد واشنطن التزامها بالدفاع عن أمن دول مجلس التعاون ضد أي تهديد خارجي. وتعهد القادة بتعزيز التعاون الأمني وبمسؤوليتهم المشتركة تجاه معالجة المخاطر التي تواجه المنطقة.
وشدد البيان على رفض دول الخليج وأميركا القاطع لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مطالبين بالالتزام التام بقواعد القانون الدولي وبالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما طالبوا إيران باتخاذ خطوات حقيقية وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية.
وشدد البيان على أهمية تعزيز قدرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للتهديدات أيا كان مصدرها، ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن، والعمل معا للحد من الطائفية والتوترات الإقليمية التي تغذي عدم الاستقرار.
وثمن البيان ما تم التوصل إليه من اتفاق لتأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في مدينة الرياض الذي سيتم فتح الباب لدول أخرى للانضمام إليه مستقبلاً، مؤكدين التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين.
وذكر البيان أن القادة وجهوا بتسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب، وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة والتصدي للصواريخ الباليستية ورفع الجاهزية العسكرية والأمن الإلكتروني (السيبراني)، وذلك لضمان استمرارية تلك الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأميركية الثانية في 21 أبريل (نيسان) 2016م، على أن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة.
وبحسب البيان، بحث القادة بلورة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، مؤكدين دعمهم للمبادئ المشتركة المتضمنة أنه ما من حل للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك الحاجة لحماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تعصف بها الصراعات.
كما أكد القادة، في ختام اجتماعهم، العمل معا لمواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب بمزيد من الإجراءات التي تشمل حماية منشآت البنى التحتية، وتعزيز أمن الحدود والطيران، ورحبت الولايات المتحدة الأميركية بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، كجزء من الحرب الدولية ضد الإرهاب.
وأعرب القادة عن استنكارهم وإدانتهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة باعتبارها انتهاكا لسيادة دول المجلس، ومحاولة إيران بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطني دول المجلس، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة العناصر المتطرفة العنيفة، وتدريب وكلائها، وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، والإدلاء بالتصريحات التحريضية على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، مما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا للمبادئ والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وجدد القادة المطالبة بضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي، وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إيران في إطلاق صواريخ باليستية باعتبار ذلك انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
والتزم القادة بالعمل سويا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، على أن يقوموا بما في وسعهم لتوفير البيئة المناسبة للتقدم بعملية السلام.
وفي الشأن السوري، أكد القادة موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معربين عن دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر «جنيف1» وقرار مجلس الأمن رقم «2254»، وضرورة رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين.
وبشأن اليمن، أكد القادة الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشددين على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2216» 2015م، معربين عن تقديرهم البالغ لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى الحل السياسي وفقا لهذه المرجعيات.
ووفقا للبيان الختامي، أكد القادة التزامهم بالعمل مع المجتمع الدولي لمنع استمرار إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم «2216». كما شددوا على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية. وأبدى القادة قلقهم من استمرار الميليشيات الحوثية في مصادرة المواد الإنسانية والإغاثية، مما فاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
كما تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال التجاري والاستثماري، ومجالات الطاقة والطاقة البديلة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والمواصلات، وتطوير البنى التحتية، وذلك وفقا لرؤية التنمية التي تبنتها دول المجلس. واتفق القادة على عقد قمة سنوية على هذا المنوال لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية.