{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»
TT

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

{الحلافي العقارية}: فرص استثمارية يوفرها مخطط «سرايا الرياض»

تستعد مجموعة عبد الرحمن الحلافي العقارية لطرح أراضي مشروع مخطط «سرايا الرياض» السكني والاستثماري شمال العاصمة السعودية، في مزاد علني يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أن المزاد سيكون فرصة استثمارية جيدة، أمام الراغبين في شراء أراضٍ نموذجية، موضحة أنها تلقت خلال الأيام الماضية رغبات وصفتها بالجادة من عدد كبير من المستثمرين وبعض الشركات بالشراء في المخطط.
ويتوقع أن يشهد المزاد العلني نسبة إقبال كبيرة عليه، خاصة في ظل وجود عدد من المستثمرين أبدوا الاستعداد لشراء أراضي، بهدف استثمارها في صورة مشروعات تجارية وسكنية ضخمة، إذ ينتظر أن ينفض المزاد خلال ساعات قليلة من بدئه، خاصة أن هذه التوجهات الجادة جاءت بعد أيام من الكشف عن تفاصيل المخطط وما يتمتع به من مزايا وموقع مميز.
ويأتي الإعلان عن المزاد في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية حالياً، انتعاشاً نوعياً في حركة التطوير العقاري وطرح منتجات عقارية في مواقع مكتملة الخدمات، في إطار جهود تبذلها وزارة الإسكان لحل أزمة السكن، وتعلن الوزارة منتصف كل شهر ميلادي، عن دفعات جديدة من المنتجات العقارية الجديدة، في تطور ملحوظ يشهده أداء الوزارة في التعامل مع الأزمة، بالتزامن مع تطبيق متطلبات برنامج التحول الوطني 2020.
وفي المقابل، انعكست حالة الانتعاش العقاري على أداء القطاع الخاص، الذي بادر من جانبه بطرح مشروعات عقارية ومخططات جديدة، تدعم وتساند جهود وزارة الإسكان، وتعمل على سد النقص في المنتجات السكنية وزيارة المعروض.
وقال عبد الرحمن الحلافي، رئيس مجموعة الحلافي العقارية، التي طرحت وطورت عددا من المشروعات مكتملة الخدمات: «قررنا فتح التسجيل للراغبين في الشراء، لتسهيل طلبات الشراء من خلال المزاد»، مشيراً إلى أن «اختيار توقيت طرح المخطط في مزاد علني، يأتي بعد دراسة لواقع السوق، وحجم الطلب، خاصة مع توجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري لتشييد وحدات سكنية تتناسب مع توجهات وزارة الإسكان التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، وتتسق كذلك مع رغبة كثير من الشركات لبناء مجمعات سكنية من فلل وشقق سكنية تناسب أسعارها منتج التمويل المدعومة للمستحقين على قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية».
وبين الحلافي أن «نظام البيع على الخارطة (وافي) الذي أقرته وزارة الإسكان بصيغته الجديدة، والحرص على التوسع في حث القطاع الخاص على تبني مشروعات سكنية من خلال هذا النظام، تؤكّد الحاجة إلى إيجاد مخططات سكنية مكتملة الخدمات وبأسعار مناسبة، بعيداً عن المضاربة للبناء فيها».
وقال: «الأهم من ذلك أن تكون في مواقع جذب سكاني يتوفر فيها جميع الخدمات»، متوقعاً في الوقت ذاته أن «يسهم مخطط سرايا الرياض بما يمتلكه من مستوى تطوير وخدمات في تحقيق رغبة المطورين والأفراد، نظراً لتميز موقعه قرب تجمعات حكومية كبيرة، وجامعات حكومية وأهلية، ومقرات جديدة لشركات كبرى شمال الرياض».
ويقع مشروع «سرايا» على أهم محاور الرياض بامتداد الشريط التجاري، ويضم استخدامات متنوعة للأراضي المخصصة للفلل، والعمائر، والقطاع التجاري والاستثماري، ويتوقع أن يسهم هذا التباين في الاستخدام في دعم شريحة المطورين وكذلك للأفراد الراغبين في التملك والسكن في منطقة الامتداد السكني والسكاني باتجاه شمال الرياض.
وتؤكد مجموعة الحلافي أنها تلقت طلبات للحصول على بعض أجزائه، وزادت هذه الطلبات بعد تطوير المخطط، واكتمال إيصال الخدمات الأساسية إليه، ليكون جاهزاً للاستثمار والتملك، خاصة أنه يقع قرب عدد من المشروعات الحيوية الجديدة أو التي تحت التشييد، الأمر الذي يعكس أهمية المشروع المستقبلية في تأمين الاحتياجات السكنية والاستثمارية مثل المجمعات التجارية الصغيرة، والعمائر السكنية.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.