انتكاسة للاستخبارات الأميركية في الصين

20 من جواسيسها قتلوا أو سجنوا خلال عامين

انتكاسة للاستخبارات الأميركية في الصين
TT

انتكاسة للاستخبارات الأميركية في الصين

انتكاسة للاستخبارات الأميركية في الصين

أفادت صحيفة أميركية أمس بأن بكين استهدفت بشكل منهجي جهود وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) في الصين منذ عام 2010، فقتلت أو سجنت نحو 20 مصدرا سريا لمعلوماتها، مما يشكل انتكاسة للاستخبارات الأميركية في هذا البلد.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن 10 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين طلبوا عدم كشف هوياتهم، قولهم إن عالم الاستخبارات شهد بذلك واحدة من أسوأ الانتكاسات منذ عقود. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الاستخبارات لا يعرفون ما إذا كانت الولايات المتحدة تعرضت لخيانة من قبل أحد العاملين داخل «سي آي إيه»، أم إن الصينيين تمكنوا من اختراق نظام سري تستخدمه الولايات المتحدة للاتصال بمصادرها السرية للمعلومات.
لكن لا شك في أن الضرر الذي لحق بواحدة من أكبر شبكات التجسس الأميركية فائدة، كبير؛ فقد قتل أكثر من 10 من مصادرها بين عامي 2010 و2012، بمن فيهم واحد أطلقت عليه النار أمام زملائه في تحذير واضح لأي شخص يمكن أن يقوم بالتجسس. وذكر مسؤولان أميركيان كبيران سابقان أنه بين 18 و20 شخصاً كانوا مصادر لمعلومات «سي آي إيه» في الصين قتلوا أو سجنوا.
ويشكل ذلك انتكاسة كبيرة لشبكة كانت حتى فترة قريبة تعمل بأعلى قدراتها منذ سنوات.
وهذه الخسائر شبيهة بحجم خسائر الولايات المتحدة في الاتحاد السوفياتي وروسيا بسبب ما كشفه جاسوسان شهيران هما ألدريش إيمز وروبرت هانسن، حسب الصحيفة.
وتجد أجهزة الاستخبارات الغربية دائما صعوبة في تطوير شبكات تجسس في روسيا والصين. وقامت وكالة الاستخبارات المركزية بعملية تدقيق واسعة وعاجلة في الصين بعد الخسائر التي منيت بها شبكة التجسس. وقالت «نيويورك تايمز» إنه تم التدقيق في كل موظف يعمل في السفارة الأميركية في بكين في وقت ما.
وقد سألت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن سبب تباطؤ وصول المعلومات من الصين.
وتأتي هذه المعلومات بينما تسعى وكالة الاستخبارات المركزية لمعرفة كيف تسرب عدد من الوثائق السرية البالغة الحساسية نشرها موقع «ويكيليكس» قبل شهرين، وبينما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في علاقة ممكنة بين الحملة الانتخابية للرئيس الحالي دونالد ترمب وروسيا.
ولم تدل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأي تعليق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».