دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

دعا إلى إجراء الانتخابات وفق القانون القائم

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني
TT

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

حذر النائب اللبناني نبيل دو فريج عضو كتلة المستقبل النيابية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري من «محاولات البعض المسّ باتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1990 ودخلت نصوصه في الدستور اللبناني الحالي، منبها إلى أن ذلك يعني «المسّ بالسلم الأهلي وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة داخلياً وإقليمياً». وانتقد دو فريج «طرح البعض فكرة انعقاد مؤتمر تأسيسي وقوانين انتخاب خارجة عن روحية اتفاق الطائف»، وهو اتفاق قال إنه «مدروس بميزان الذهب لذلك علينا أن لا نخرج عن نصّه».
ونفى دو فريج علمه بالمعطيات التي يستند إليها الرئيس الحريري بإعلانه التفاؤل بإمكانية التوصل قريباً لإنجاز قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساسه، مع قرب انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 يونيو (حزيران) المقبل، معتبرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري «بطبيعته لا يعقّد الأمور ودائماً يبدي تفاؤله الذي ينعكس إيجابا على مسار كلّ الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والسياحية وسواها».
واستغرب دو فريج عدم إجراء الانتخابات في موعدها «طالما لدينا قانون (انتخاب) نافذ وبالتالي لم يلغَ. واحتراماً للمهل الدستورية لماذا لا تحصل الانتخابات وفق هذا القانون الحالي والذي على أساسه حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة؟» وقال إنه في بلاد العالم العصرية والمتطورة والمتخلفة يجري العمل وفق القانون المعمول به في أي مجال.
وعن الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الحريري لغيابه عن معظم الاتصالات بشأن قانون الانتخاب، قال: «البعض من حلفاء وخصوم حاولوا رمي المسؤولية باتجاهه، وفي محطات ومفاصل كثيرة، ولكن علينا أن لا ننسى أن الرئيس الحريري كان أول من قدّم اقتراحين حول قانون الانتخاب في العامين 2010 و2011». ويضيف: «اليوم رئيس الحكومة قلب الطاولة من خلال الدور الوسطي الذي يقوم به، وهو إنجاز كبير في هذه الظروف بغية تقريب المسافات بين الأفرقاء السياسيين حرصاً منه على إنجاز قانون انتخابي وأيضاً حفاظاً على وحدة البلد، حتى لو أتت بعض المحطات والمساعي على حسابه الشخصي. وهذه الحركة إنما هي ضمن ثوابت تيار المستقبل باعتباره تياراً عابراً للطوائف والبعض يريد أن يحوله إلى تيار سنّي، وذلك كان هدف ودور نظام الوصاية آنذاك وتحديداً ما قام به في هذا الإطار رئيس جهاز الأمن السوري آنذاك اللواء رستم غزالي عندما أراد أن يحصر تيار المستقبل ضمن طائفة معينة والبعض يعمل اليوم على ذات الموجة من خلفاء وخصوم في آن دون أن يعوا أن الرئيس الحريري رئيس تيار وطني ورئيس حكومة له دوره وحضوره ولا ينطلق من دورٍ مذهبي أو فئوي وإنما حراكه وطني بامتياز».
وتوقع دو فريج أن يتم في آخر لحظة الوصول إلى قانون انتخاب جديد، وربما الحالي مع تعديله. وقال: «المهم أن لا يحصل فراغٌ أو تمديد لفترة طويلة باعتبار أن التمديد التقني (لفترة قصيرة) بات أمراً واقعاً بمعنى أنه ليس باستطاعة أي طرف سياسي في لبنان أن يتحمل تداعيات الفراغ لأن ذلك يعيدنا إلى مرحلة العام 1975 التي أسّست للحرب الأهلية ولم تقف هذه الحرب إلاّ من خلال اتفاق الطائف، لذا التوافق السياسي أمرٌ حتمي وضروري رغم صعوبة المرحلة والعقد عند هذا الطرف وذاك».
ورأى دو فريج أن القمة السعودية – العربية – الإسلامية – الأميركية، قمة تاريخية تؤكد بداية على دور وحضور المملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، دون إغفال ما تقوم به المملكة من مساعٍ لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف عبر سياستها واعتدالها وهما موضع تقدير لدى المجتمع الدولي في خضم ما نشهده في هذه المرحلة من تطرف لذا ستكون القمة مفصلية بامتياز وأرى أنها ستؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».