عزم وحزم وعمل

عزم وحزم وعمل
TT

عزم وحزم وعمل

عزم وحزم وعمل

استضافت الرياض أهم ثلاث قمم تاريخية لم تحدث في التاريخ من قبل، وهي القمة السعودية - الأميركية، والقمة الخليجية - الأميركية، والقمة الإسلامية - الأميركية. ومما يجعل هذه القمم تاريخية أولاً المكان، فهي تعقد في قلب العالم الإسلامي؛ السعودية، وتضم عدداً كبيراً من زعماء العالم الإسلامي، وأنها أول زيارة للرئيس ترمب لدولة خارجية.
والزيارة لها بعد استراتيجي، إذ إنها تتم للحليف القديم للولايات المتحدة، بعد ثمان سنوات من علاقات شابها الفتور.
كما أن الولايات المتحدة تعرف أن السعودية دولة إقليمية مهمة تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في أحداث المنطقة.
كما أن هذا العدد الكبير من زعماء العالم العربي والإسلامي المجتمعين في الرياض ينبئ عن الدور الإقليمي الذي يمكن للسعودية أن تلعبه.
والقمة عازمة على محاربة الإرهاب الذي ضرب جميع أنحاء العالم، وعازمة على تفكيك المنظمات الإرهابية في أي بقعه من العالم وأياً كان مكان وجودها.
والقمة أيضاً حازمة في محاصرة أي دولة في المنطقة ترعى الإرهاب وتموله، سواء كانت هذه الرعاية والدعم يتمان مباشرة أو عبر المنظمات الإرهابية، سواء كانت أفراداً أو جماعات أو أحزاباً.
والقمة تعمل على جانبين، الأول سياسي، وهو غطاء مهم ولازم للجانب الثاني أو الشق الثاني وهو الاقتصاد، فلا يمكن للاقتصاد أن يزدهر دون غطاء سياسي يحقق الأمن.
والمتتبع لأخبار القمم الثلاث يلاحظ أن هناك منتدى للأعمال رافق القمم، وسيعمل رجال الأعمال على توقيع اتفاقيات اقتصادية مشتركة مع الولايات المتحدة، كما ستقوم الحكومات بعمل مماثل وتوقع اتفاقيات مشتركة بينها وبين حكومة الولايات المتحدة وشركاتها.
وأعمال من هذا النوع ستعزز فرص التعاون بين البلدان، وستجلب الرخاء لشعبيهما عبر خلق فرص العمل لشبابها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن السعودية ستوطن 50 في المائة من الصناعات العسكرية، وهذا يخلق ما بين 40 ألف و50 ألف فرصة عمل للسعوديين، ومن المعروف أن الشريك الاستراتيجي للسعودية في المجال العسكري هو الولايات المتحدة.
نعود للشق السياسي الذي يمثل رأس الحربة للاقتصاد، ونجد أن الدول التي تعقد قممها في الرياض عازمة على محاربة دول «محور الشر» الراعية للإرهاب، وأنا على يقين من أن هذه الدولة إذا استطاعت أن توقف عبث دول محور الشر في منطقتنا فإننا سننعم بالسلام في العراق وسوريا واليمن وسننزع سلاح حزب الله؛ أو «حزب الشر» الذي بات يهدد أمن المنطقة.
ويمكن تحجيم دول أو دولة الشر في منطقتنا عبر فرض مزيد من العقوبات عليها، وعبر محاصرتها سياسياً لتعود للانكماش داخل حدودها لتعمل لصالح شعبها المتعدد الإثنيات، والمتذمر من أفعال حكومته التي تفرغت للشر وتركت شعبها يعاني البؤس رغم ثراء الحكومة، فإن لم تفعل فإن هذا الشعب أو هذه الشعوب ستنقل المعركة لداخل دولة الشر في محاولة من هذه الشعوب للحصول على حقوقها.
نعود للجانب الاقتصادي الذي لا يمكن أن يعمل بمعزل عن الشق السياسي، ونعتقد أن المؤتمرين سيطرحون العوائق بين البلدان وأميركا، وسيعمل الزعماء على إزالة هذه العوائق لينشط التبادل التجاري الذي سيكون في مصلحة الجميع وسيحقق الرخاء للشعوب.
إن الشعوب تعول على هذه القمم الثلاث التاريخية وغير المسبوقة، لا من حيث المكان ولا الزمان، إذ تعقد في وقت قصير وقياسي لتحقيق نشاط اقتصادي يساعد في خلق فرص العيش الكريم للشعوب.
والقمة الأولى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين ترمب، وفي رأيي أنها مهمة لأنها تعمل على وضع حلول لتوترات الإقليم بالتعاون مع القوى العالمية، كما تشمل بروتوكولات اقتصادية ستكون في مصلحة الطرفين السعودية وأميركا، فالسياسة مبنية على المصالح، وأهمها المصلحة الاقتصادية التي تخلق فرص العمل، وأنتم تعلمون أيها القراء الكرام أن أحد أهم بنود ترمب في برنامج حملته الانتخابية خلق مزيد من فرص العمل لشعبه، وها هو في الرياض يسعى لذلك، ويتجاوز المبلغ الإجمالي للبروتوكولات الاقتصادية السعودية والولايات المتحدة نحو تريليون ريال (280 مليار دولار)، وهذا يبين ثقل هذه القمة الاقتصادي.



تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.


في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
TT

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، ما أحدث تغييرات كبيرة في التجارة الدولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن الفجوة بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفضت إلى نحو 901 مليار دولار، مقارنة بـ904 مليارات دولار في عام 2024، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، في حين زادت الواردات بنحو 5 في المائة. وارتفع العجز، بشكل حاد، في الربع الأول من العام، نتيجة سعي الشركات الأميركية لاستيراد السلع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ثم تراجع تدريجياً خلال بقية العام.

وتُعد تعريفات ترمب الجمركية ضريبة يتحملها المستوردون الأميركيون، وغالباً ما تُنقل إلى المستهلكين على شكل أسعار أعلى، لكنها لم تؤثر على التضخم بالمقدار الذي توقّعه الاقتصاديون في البداية.

ويقول ترمب إن الرسوم الجمركية هدفها حماية الصناعات الأميركية، وإعادة التصنيع إلى الداخل، وزيادة إيرادات الخزانة.


تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
TT

تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)

قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن إطلاق اليورو الرقمي قد يكلف بنوك الاتحاد الأوروبي ما بين 4 و6 مليارات يورو (نحو 4.7 إلى 7.1 مليار دولار) موزعةً على مدى أربع سنوات.

وأوضح سيبولوني أن تكلفة تطوير العملة الرقمية الجديدة تُقدّر بنحو 1.3 مليار يورو، مضيفاً أن التكاليف التشغيلية ستبلغ نحو 300 مليون يورو، من دون أن يحدد ما إذا كان هذا المبلغ سنوياً، وفق «رويترز».

وينتظر البنك المركزي الأوروبي صدور تشريعات من الاتحاد الأوروبي لإصدار اليورو الرقمي، الذي يُنظر إليه على أنه أداة للحفاظ على دور العملة العامة في الاقتصاد الرقمي، وتوحيد نظام المدفوعات الأوروبي المجزأ، والحد من اعتماد التكتل على مزودي خدمات من خارج الاتحاد، بما يعزز السيادة النقدية والأمن الاقتصادي.

وأشار سيبولوني إلى أن البنوك ستكون قادرة على استرداد تكاليف التنفيذ، موضحاً أن التقديرات تستند إلى مؤشرات قدمتها المصارف نفسها، وأن التكلفة المتوقعة تعادل نحو 3 في المائة من إنفاق البنوك السنوي على صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وكان سيبولوني يتحدث أمام لجنة برلمانية إيطالية معنية بالشؤون المصرفية، حيث يشرف ضمن مهامه في البنك المركزي الأوروبي على ملف أنظمة المدفوعات. وستتمكن البنوك من تغطية التكاليف عبر الرسوم التي ستتقاضاها من التجار مقابل خدمات اليورو الرقمي، كما ستوفر التطبيقات اللازمة للمستخدمين لإجراء المدفوعات عبر الهواتف الذكية.

وفي المقابل، لن تتحمل البنوك تكاليف تعويض شبكات الدفع الخاصة كما هو معتاد، إذ لن يفرض البنك المركزي الأوروبي أي رسوم على استخدام بنيته التحتية. ويعمل البنك حالياً على اختيار المصارف الراغبة في المشاركة في المرحلة التجريبية، تمهيداً لإطلاق اليورو الرقمي رسمياً في عام 2029.

ومن المتوقع أن يستفيد التجار من وضع حد أقصى للرسوم المفروضة على مدفوعات اليورو الرقمي، على أن يكون هذا السقف أقل من الرسوم التي تفرضها حالياً شركات الدفع الدولية مثل «ماستركارد» و«فيزا».