عزم وحزم وعمل

عزم وحزم وعمل
TT

عزم وحزم وعمل

عزم وحزم وعمل

استضافت الرياض أهم ثلاث قمم تاريخية لم تحدث في التاريخ من قبل، وهي القمة السعودية - الأميركية، والقمة الخليجية - الأميركية، والقمة الإسلامية - الأميركية. ومما يجعل هذه القمم تاريخية أولاً المكان، فهي تعقد في قلب العالم الإسلامي؛ السعودية، وتضم عدداً كبيراً من زعماء العالم الإسلامي، وأنها أول زيارة للرئيس ترمب لدولة خارجية.
والزيارة لها بعد استراتيجي، إذ إنها تتم للحليف القديم للولايات المتحدة، بعد ثمان سنوات من علاقات شابها الفتور.
كما أن الولايات المتحدة تعرف أن السعودية دولة إقليمية مهمة تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في أحداث المنطقة.
كما أن هذا العدد الكبير من زعماء العالم العربي والإسلامي المجتمعين في الرياض ينبئ عن الدور الإقليمي الذي يمكن للسعودية أن تلعبه.
والقمة عازمة على محاربة الإرهاب الذي ضرب جميع أنحاء العالم، وعازمة على تفكيك المنظمات الإرهابية في أي بقعه من العالم وأياً كان مكان وجودها.
والقمة أيضاً حازمة في محاصرة أي دولة في المنطقة ترعى الإرهاب وتموله، سواء كانت هذه الرعاية والدعم يتمان مباشرة أو عبر المنظمات الإرهابية، سواء كانت أفراداً أو جماعات أو أحزاباً.
والقمة تعمل على جانبين، الأول سياسي، وهو غطاء مهم ولازم للجانب الثاني أو الشق الثاني وهو الاقتصاد، فلا يمكن للاقتصاد أن يزدهر دون غطاء سياسي يحقق الأمن.
والمتتبع لأخبار القمم الثلاث يلاحظ أن هناك منتدى للأعمال رافق القمم، وسيعمل رجال الأعمال على توقيع اتفاقيات اقتصادية مشتركة مع الولايات المتحدة، كما ستقوم الحكومات بعمل مماثل وتوقع اتفاقيات مشتركة بينها وبين حكومة الولايات المتحدة وشركاتها.
وأعمال من هذا النوع ستعزز فرص التعاون بين البلدان، وستجلب الرخاء لشعبيهما عبر خلق فرص العمل لشبابها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن السعودية ستوطن 50 في المائة من الصناعات العسكرية، وهذا يخلق ما بين 40 ألف و50 ألف فرصة عمل للسعوديين، ومن المعروف أن الشريك الاستراتيجي للسعودية في المجال العسكري هو الولايات المتحدة.
نعود للشق السياسي الذي يمثل رأس الحربة للاقتصاد، ونجد أن الدول التي تعقد قممها في الرياض عازمة على محاربة دول «محور الشر» الراعية للإرهاب، وأنا على يقين من أن هذه الدولة إذا استطاعت أن توقف عبث دول محور الشر في منطقتنا فإننا سننعم بالسلام في العراق وسوريا واليمن وسننزع سلاح حزب الله؛ أو «حزب الشر» الذي بات يهدد أمن المنطقة.
ويمكن تحجيم دول أو دولة الشر في منطقتنا عبر فرض مزيد من العقوبات عليها، وعبر محاصرتها سياسياً لتعود للانكماش داخل حدودها لتعمل لصالح شعبها المتعدد الإثنيات، والمتذمر من أفعال حكومته التي تفرغت للشر وتركت شعبها يعاني البؤس رغم ثراء الحكومة، فإن لم تفعل فإن هذا الشعب أو هذه الشعوب ستنقل المعركة لداخل دولة الشر في محاولة من هذه الشعوب للحصول على حقوقها.
نعود للجانب الاقتصادي الذي لا يمكن أن يعمل بمعزل عن الشق السياسي، ونعتقد أن المؤتمرين سيطرحون العوائق بين البلدان وأميركا، وسيعمل الزعماء على إزالة هذه العوائق لينشط التبادل التجاري الذي سيكون في مصلحة الجميع وسيحقق الرخاء للشعوب.
إن الشعوب تعول على هذه القمم الثلاث التاريخية وغير المسبوقة، لا من حيث المكان ولا الزمان، إذ تعقد في وقت قصير وقياسي لتحقيق نشاط اقتصادي يساعد في خلق فرص العيش الكريم للشعوب.
والقمة الأولى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين ترمب، وفي رأيي أنها مهمة لأنها تعمل على وضع حلول لتوترات الإقليم بالتعاون مع القوى العالمية، كما تشمل بروتوكولات اقتصادية ستكون في مصلحة الطرفين السعودية وأميركا، فالسياسة مبنية على المصالح، وأهمها المصلحة الاقتصادية التي تخلق فرص العمل، وأنتم تعلمون أيها القراء الكرام أن أحد أهم بنود ترمب في برنامج حملته الانتخابية خلق مزيد من فرص العمل لشعبه، وها هو في الرياض يسعى لذلك، ويتجاوز المبلغ الإجمالي للبروتوكولات الاقتصادية السعودية والولايات المتحدة نحو تريليون ريال (280 مليار دولار)، وهذا يبين ثقل هذه القمة الاقتصادي.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.